أمريكا: نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل يوم تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنه عندما يتم التوصل لاتفاق بشأن غزة فسيكون في النهاية على أساس ما طرحه الرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
بلينكن يعقد اجتماعات في طوكيو لتعزيز التحالف الأمريكي- الياباني ومواجهة التحديات الإقليمية بلينكن: واشنطن تأكدت من ارتكاب ميليشيا الدعم السريع إبادة جماعية في السودانوقال بلينكن:"نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قبل يوم تنصيب ترامب".
وفي إطار آخر، يعمل الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مع نظيره المنتخب، دونالد ترامب، على مسار سريع للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل أن يغادر بايدن منصبه في 20 يناير الجاري. يسعى الجانبان، بالإضافة إلى الأطراف المعنية الأخرى، إلى تحقيق تقدم سريع في هذا الملف المعقد، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة في المنطقة.
الجهود الأمريكية في محادثات غزة
في حديث اليوم الأحد، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الرئيس بايدن من المتوقع أن يتواصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القريب العاجل. تأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المستمرة للإدارة الأمريكية الحالية التي تسابق الزمن لإتمام الاتفاق قبل مغادرة بايدن منصبه. وقال سوليفان، خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، إن الأطراف المعنية أصبحت "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق لوقف القتال في غزة وتحرير الرهائن المتبقين هناك، الذين يصل عددهم إلى 98 رهينة.
وأضاف سوليفان أن بايدن يتابع التطورات اليومية للمحادثات التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أشار مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون إلى أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس. وأكد سوليفان أن إدارة بايدن مصممة على استغلال كل يوم متبق في السلطة للتوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يتواصل بايدن مع نتنياهو في الأيام القليلة القادمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلينكن أنتوني بلينكن غزة بايدن ترامب إسرائيل اتفاق بشأن إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
التوتر بين أمريكا والصين.. كيف يؤثر على الاستقرار الدولي بعد تنصيب ترامب؟
يُعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين أحد أبرز معالم العلاقات الدولية في العقود الأخيرة، شهدت العلاقة بين البلدين تطورات متسارعة ترتبط بالمنافسة الاقتصادية، والصراعات الجيوسياسية، والتوترات التجارية.
وازدادت هذه التوترات حدة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، حيث اعتمدت إدارته سياسات متشددة تجاه الصين، مما أثار توقعات بإجراءات أكثر صرامة في المستقبل.
الحرب التجاريةبدأت التوترات التجارية بين البلدين في عام 2018، عندما فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية مرتفعة على البضائع الصينية بقيمة مليارات الدولارات، متهمة الصين بممارسات تجارية غير عادلة وسرقة الملكية الفكرية.
ردت الصين بفرض تعريفات مماثلة على البضائع الأميركية، مما أدى إلى حرب تجارية أثرت على الاقتصاد العالمي.
التكنولوجيا والتنافس على الهيمنة الرقميةتُعد المنافسة التكنولوجية من أبرز مظاهر الصراع بين البلدين، حيث تسعى الولايات المتحدة للحد من النفوذ التكنولوجي الصيني.
وقادت إدارة ترامب حملة ضد شركة "هواوي"، مُعتبرة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي الأميركي، ومنعت استخدامها في شبكات الجيل الخامس.
القضايا الجيوسياسيةتصاعدت الخلافات بشأن القضايا الإقليمية مثل بحر الصين الجنوبي، الذي يُعد نقطة استراتيجية تتنازع عليها الصين وعدة دول آسيوية بدعم أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، دعمت الولايات المتحدة الاحتجاجات في هونج كونج وانتقدت سياسات الصين تجاه تايوان.
حقوق الإنسانانتقدت إدارة ترامب الصين بشدة بسبب ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان، خاصة في إقليم شينجيانج، حيث تواجه الصين اتهامات باحتجاز الإيجور في معسكرات "إعادة تأهيل".
إجراءات ترامب تجاه الصيناعتمدت إدارة ترامب مجموعة من الإجراءات التصعيدية للضغط على الصين، أبرزها:
فرض تعريفات جمركية جديدة
استهدفت هذه التعريفات قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، بهدف تقليص العجز التجاري بين البلدين.
تقييد الشركات الصينية
منعت إدارة ترامب الشركات الصينية من الاستثمار في قطاعات حيوية داخل الولايات المتحدة، وفرضت قيودًا على الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية.
الانسحاب من الاتفاقيات الدولية
سعت الإدارة الأميركية إلى تقويض نفوذ الصين في المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية، واتهمت الصين بالتلاعب بالقواعد الدولية لمصلحتها.
تعزيز التحالفات الإقليمية
دعمت إدارة ترامب دولًا آسيوية مثل اليابان والهند وأستراليا، لتعزيز الضغط على الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
توقعات الإجراءات المستقبلية
في حال استمرار ترامب أو إدارة مشابهة في السلطة، يُتوقع تبني المزيد من الإجراءات الصارمة تجاه الصين:
زيادة القيود الاقتصادية
قد تتوسع السياسات التجارية لتشمل تعريفات إضافية أو حظر استيراد منتجات معينة، خاصة تلك المتعلقة بالتكنولوجيا.
تعزيز الحضور العسكري في آسيا
يمكن أن تتجه الولايات المتحدة لتعزيز وجودها العسكري في المحيط الهادئ، لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
تعميق التعاون مع الحلفاءستسعى الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها مع الحلفاء الأوروبيين والآسيويين للضغط على الصين في القضايا التجارية والجيوسياسية.
التصعيد في قضايا حقوق الإنسان
قد تستخدم واشنطن ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط الدبلوماسي على الصين، بما يشمل فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الصينيين.