أخرجت الزكاة لشخص وتبين بعد ذلك أنه غير محتاج .. اعرف الحكم الشرعي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تلقى الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه: “أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].
وأضاف مستشار المفتي أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .
وتابع: اختلف الفقهاء في هذه مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟
فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .
وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .
هل يجوز إعطاء الزكاة لابنتي التي لا يعمل زوجها؟
سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه يجوز إعطاء البنت من الزكاة إذا احتاجت، لأن الوالدين غير مكلفين بالنفقة على ابنتهما، فهي في عصمة زوجها، وهو مكلف بالنفقة عليها.
وتابع أمين الفتوى بالإفتاء أنه يجوز في هذه الحالة إعطائها من الزكاة؛ لسد حاجتها وسداد ديونها وكفاية معيشتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة الصدقة المزيد
إقرأ أيضاً:
"الإمارات للإفتاء الشرعي" يوضح حكم الاحتفال بـ"حق الليلة"
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي جواز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، والمعروف بـ "حق الليلة"، أو (القرقيعان)؛ لأنَّ ذلك من عادات المجتمع، والأصل في العادات الحلّ والجواز، كما يجوز تقديم الهدايا في هذه الليلة بقصد إدخال الفرحة والسرور، خصوصاً على الأطفال والأقارب والجيران، وقد وردت الأحاديث والآثار بفضل ليلة النصف من شعبان، واستحب بعض أهل العلم إحياءها بالعبادة.
واستعرض المجلس في فتوى له حول حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان المستندات الشرعية التي تبيح الاحتفال بليلة النصف من شعبان؛ وتُثبت فضل هذه الليلة واستحباب بعض أهل العلم لإحيائها بالعبادة من خلال الأدلة الشرعية من سنة وإجماع، مستنداً إلى الأحاديث النبوية الشريفة والاستنباطات الفقهية والأصولية وأقوال العلماء الوارد في الموضوع، مضيفاً أن الاحتفال في هذه الليلة يحقق مقصد التواصل بين أفراد المجتمع، والدعاء في هذه الليلة من مظان الإجابة.ولفت إلى أنه من المعلوم أنَّ الاحتفال بليلة النصف من شعبان مما سكت عنه الشرع، وما سكت عنه فهو في دائرة المعفو عنه؛ لقول النبي ﷺ: «الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»، مضيفاً أن أحاديث، وآثاراً عن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين وتابعيهم والأئمة بعدهم وردت في تبيين فضل ليلة النصف من شعبان، واختلف التابعون في إحيائها بالعبادة بين مثبت ونافٍ لتخصيصها بعبادة دون غيرها سداً لذريعة البدعة، وذهب جمع منهم إلى الحث على الاجتهاد فيها بصلاة النافلة، وتلاوة القرآن الكريم، والدعاء والذكر، والصلاة والسلام على النبي ﷺ، وصيام يومها فهو من الأيام البيض.
وخلص الفتوى إلى أن فضل هذه الليلة محل اتفاق بين أكثر أهل العلم، ومن أحيا هذه الليلة رجاء الثواب واستناداً للآثار المذكورة فيرجى له القبول، ومن ترك ذلك فلا حرج عليه دون أن يكون ذلك تجريحاً لغيره أو تحريجاً عليهم .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين