كاريتاس الأردن تستقبل أمين سر دولة الفاتيكان والسفير البابوي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت كاريتاس الأردن الإدارة العامة، زيارةً هامة من قبل أمين سر دولة الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، يرافقه السفير البابوي لدى المملكة الأردنية الهاشمية، المطران جوفاني بيترو دال توزو.
حيث كان في استقبالهم المدير العام لكاريتاس الأردن، السيد وائل سليمان، والفريق الإداري، إضافة إلى المنسق الاقليمي لمكتب كاريتاس الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد كرم ابي يزبك، ورئيس عمليات مكتب هيئة الإغاثة الكاثوليكية في القدس السيد إلياس قريطم.
وفي بداية الزيارة، رحب السيد وائل سليمان بسيادة الكاردينال وأثنى على زيارته الكريمة، مشيراً إلى أهميتها الكبرى في تعزيز الروابط بين كاريتاس الأردن والفاتيكان، وأعرب عن تقديره العميق لهذه اللفتة الكريمة من قبل قداسة البابا فرنسيس.
كما أكد السيد وائل أن زيارة الكاردينال تعكس الاهتمام الكبير من الفاتيكان ودعمه المستمر للمشاريع الإنسانية التي تنفذها كاريتاس في الأردن والمنطقة.
وتم عرض فيديو استعرض عمل كاريتاس الأردن على مدار العشر سنوات الماضية، موضحاً الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة في تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لمختلف الفئات المستحقة من اللاجئين والمحتاجين في المملكة، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والمشاريع التنموية والإغاثية.
بعد ذلك، قدم السيد كرم عرضاً مفصلاً حول وضع كاريتاس في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذه المنطقة وكيفية تفاعلها مع مختلف الأزمات الإنسانية.
وفي ختام الزيارة، قام السيد إلياس بتقديم عرض حول المساعدات الإنسانية التي قدمتها هيئة الإغاثة الكاثوليكية مؤخراً لقطاع غزة، بالتعاون مع كاريتاس الأردن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مؤكداً على التعاون المستمر والجهود المشتركة لتقديم الدعم للمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون في غزة.
تُعد هذه الزيارة خطوة هامة في تعزيز العمل المشترك بين كاريتاس الأردن والفاتيكان، وتؤكد التزام الطرفين المستمر في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم للمجتمعات الأكثر احتياجاً في المنطقه
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أقباط أقباط الإرثوذكس
إقرأ أيضاً:
دراسة: التشريعات التي سنها الأردن خلال عقود أدت لانقراض 6 أنواع من الثدييات
الأردن – كشفت دراسة بحثية محلية، صادرة عن جامعة كامبريدج أن التشريعات التي سنها الأردن خلال العقود الماضية ساهمت بتدهور التنوع الحيوي وخفض أنواع الثدييات على نحو كبير، جراء الصيد المكثف.
وحملت الدراسة عنوان “الأطر القانونية التي وضعها الأردن لمنع الصيد غير الكافية” وأعدها الباحثان إيهاب عيد والمحامي صدام أبو عزام.
وكشفت الدراسة، عملية تسريع استنزاف الأنواع، موضحة “أن تطور تشريعات الصيد في الأردن، لم تسهم بحماية الثدييات، بل أدت لانقراض 6 أنواع وتهدد 39 % من الأنواع المتبقية، مع تعرض 73 % من الأنواع المفترسة، والظلفيات والوبر والأرانب لهذا الخطر.
وأفصحت الدراسة أنه في العام 1973 “دخلت التشريعات مرحلة جديدة مع دمج قوانين الصيد ضمن قانون الزراعة، ما أدى لتقليل فعاليتها بحماية التنوع الحيوي، إلى جانب أن هذا النهج استمر حتى إصدار قانون الزراعة لعام 2005، الذي اختصر بنود الصيد في بندين فقط، ما قلص بشكل كبير من تأثير التشريعات على حماية الأنواع”.
وذكرت “أن الأنواع الثديية في الأردن، شهدت تدهورا ملحوظا، سواء من حيث أعداد الأنواع، أو أعداد الأفراد داخل كل نوع أو اختفاء بعضها، بخاصة تلك التي يجري صيدها كالغزلان والوعول والمها والأيائل، والمفترسات التي اختفى بعضها تماما”.
وإلى جانب الصيد، فهذه الأنواع تواجه مهددات متعددة تشمل:
تدهور البيئة الناتج عن الرعي، وفقدان الموائل، والتحضر، وتطوير البنية التحتية، وتغير استخدامات الأراضي، والتوسع الزراعي، وإزالة الغابات، وضعف الحوكمة بحماية التنوع الحيوي، وفق الباحث المختص بالتنوع الحيوي إيهاب عيد.
وبرغم هذا التدهور، وفق عيد “ما تزال الفرصة قائمة لعكس هذا الوضع، إذ تمثل رؤية التحديث الاقتصادي، منصة مهمة لمراجعة قوانين الصيد، وسن تشريعات شاملة بإشراف وزارة البيئة، باعتبارها الجهة المختصة بحماية التنوع الحيوي”.
وأشار عيد إلى “أن رؤية وتوجهات وزارة الزراعة، لا تنسجم مع متطلبات حماية الأنواع، في وقت يعد إدراج الحقوق البيئية في الدستور، خطوة أساسية لدعم جهود الحماية، ما يتيح للأردن فرصة لتعزيز استدامة التنوع”.
يشار إلى أن قانون الصيد لعام 1957، سمح بصيد الأنواع المعرضة للخطر برخصة، والحيوانات المفترسة بدون ترخيص، ما أدى لتفاقم انحدار الأنواع، وبرغم أن قانون الدفاع للعام 1962 كان يهدف إلى حماية الطبيعة، لكن انتهاء صلاحيته أعاق التقدم في هذا الجانب.
وكرر قانون الصيد للعام 1966 إلى حد كبير قانون العام 1957، ما أدى لإدامة هذه المشاكل، ثم جرى استيعاب لوائح الصيد في القانون الزراعي، وهذا بدوره قوض جهود الحفاظ على البيئة، فبالرغم من هذه العيوب القانونية، فإن رؤية الأردن للتحديث، توفر الأمل بالإصلاح.
واستندت الدراسة البحثية على مراجعة 37 وثيقة قانونية مرتبطة بالصيد، ونسخ من الدستور الأردني، شملت القانون الأساسي للعام 1928، ودستوري العامين 1946 و1952.
ومع تأسيس إمارة شرق الأردن، دخلت البلاد في مرحلة جديدة من التشريعات امتدت بين العامين 1933 و1972.
وحسب عيد “تميزت هذه الفترة بإصدار أول قانون صيد في الأردن في العام 1933، وفيه جرى حظر صيد الأرنب البري خلال مواسم محددة، ومنع استخدام أدوات صيد كالفخاخ”، إلى جانب أن هذه المرحلة شهدت أيضا إصدار قوانين بين العامين 1934 و1936، تضمنت مرفقات تحظر صيد الفهد الصياد شرق الأردن، وتمنع صيد الوعل النوبي والمها العربي، ولكن “برغم هذه القوانين، استمرت أعداد الأنواع في التدهور”، تبعا لما توصل إليه الباحثان.
وأكد على “أن قانون الصيد لعام 1957 ساهم بتفاقم هذا التدهور، عن طريق السماح بصيد المفترسات دون الحاجة لترخيص، ما أدى لانقراض بعض الأنواع، بينما شهد العام 1962 تحولا مفصليا بإصدار أمر دفاع حظر جميع أنشطة الصيد، ومنع بيع لحوم الحيوانات البرية، سواء نيئة أو مطهية”.
المصدر: “خبرني”
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة