مصنعي السيارات تكشف عن ضوابط للحصول على سيارات ذوي الهمم| فيديو
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن 90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي.
وأوضح «سعد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم.
وأضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.
ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمموأشار إلى أن هناك ضوابط وشروط للحصول على سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، موضحا أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.
ولفت إلى أن هناك نوع من أنواع الصعوبة بأن يثبت ذوي الهمم بأن المبلغ المالي كان موجود بالحسابة الشخصي له لمدة عام، حيث إن ذوي الهمم وأي شخص يريد شراء سيارة جديدة يبيع سيارته القديمة ويبيع جزء من أملاكه.
دعم سيارات ذوي الهمموأكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن الدولة حجمت الاستفادة من دعم سيارات ذوي الهمم للتأكد من عدم استيلاء غير المستحقين عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر السيارات مصنعي السيارات سيارات المعاقين ذوي الهمم المزيد للحصول على سیارات ذوی الهمم مصنعی السیارات
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى طبقا لقانون الري
وضع قانون الموارد المائية والرى الجديد، ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى، وذلك لتنظيم عملية الري.
في هذا الصدد، نص القانون على أن للإدارة العامة المختصة حال صدور قرار لصالح أكثر من شخص تطبيقًا لأحكام المواد (20 ، 21 ، 22) من هذا القانون ، أن ترخص لواحد منهم أو أكثر فى تنفيذ القرار نيابة عن الآخرين ولمن نفذ القرار الرجوع على الباقين بما يخص كل منهم فى التكاليف بنسبة مساحة أرضه.
و إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها ، شكوى إلى الإدارة العامة المختصة بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو أى طريقة أو نظام للرى المتطور أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير وصيانة تلك المسقاة أو طريقة الرى المتطور أو المصرف أو لترميم أيهم وكان هذا هو طريق ريه أو صرفه الوحيد ، جاز للمدير العام المختص إذا تبين من المعاينة أو بأى طريقة أخرى أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به فى السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قرارًا يتيح له استعمال الحق المدعى به مع غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم استعمال هذه الحقوق.
ويصدر القرار المشار إليه فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الشكوى إلى المدير العام المختص ويتم تنفيذه بمشاركة مسئولى الإدارة على نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة فى الحقوق المتنازع عليها .
وطبقا للقانون ، إذا تعذر على أحد الملاك رى أرضه أو صرف مياهها على وجه كاف إلا بإنشاء أو استعمال مسقاة خاصة أو مصرف خاص فى أرض غيره وتعذر عليه الاتفاق مع ملاكها، فعليه عرض شكواه على المدير العام المختص للتحقيق فيها ، وعلى الإدارة العامة المختصة أن تطلب جميع الخرائط والمستندات التى يستلزمها بحث الطلب فى مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الشكوى إلى المدير العام المختص ، ويقوم المهندس المختص بإجراء التحقيق فى موقع المسقاة أو المصرف بعد أن يعلن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول كل ذى شأن ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمى المياه بالمكان والموعد اللذين يحددهما قبل الانتقال إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يومًا على الأقل ، وتعرض نتيجة هذا التحقيق على المدير العام المختص ليصدر قراره مسببًا بإجابة الطلب أو رفضه ، وذلك خلال شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط والمستندات.
ويعلن القرار لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وتسرى الأحكام المتقدمة فى حالة طلب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبها على أرض الغير ، وكذلك عند عمل المجرى اللازم لها لرى أو صرف أرض منفصلة عن المأخذ أو المصب .
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد