تعرف على الشروط الجديدة للمسافرين اليمنيين بدءًا من الشهر المقبل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت السلطات السعودية عن فرض اشتراطات صحية جديدة على المسافرين اليمنيين من حاملي تأشيرات العمرة والزيارة بمختلف أنواعها، ابتداءً من الشهر المقبل. حيث يتعين على المسافرين الحصول على تطعيمات إلزامية ضد الحمى الشوكية النيسيرية وشلل الأطفال، وفقاً للتوجيهات الصحية الجديدة.
وتتطلب هذه الاشتراطات تقديم شهادة تطعيم قبل الوصول إلى المملكة، حيث يجب أن تكون الشهادة صادرة في فترة لا تقل عن 10 أيام ولا تتجاوز 3 سنوات بالنسبة للتطعيم المتعدد السكريات، أو 5 سنوات للتطعيم المقترن.
تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لضمان سلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، وحماية صحتهم من الأمراض المعدية. ودعت السلطات الصحية جميع المسافرين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية الجديدة لتفادي أي تأخير أو منع من الدخول إلى الأراضي السعودية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. النواب يقر ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال |ما الشروط
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة.
يأتي ذلك وفقا لشروط بمنح النيابة العامة هذه السلطة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
ونصت المادة 79 من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة