توفيق السيد: من الطبيعي أن تقدم لجنة الحكام استقالتها بعد نهاية الموسم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال توفيق السيد ، عضو لجنة الحكام في الاتحاد المصري، إنه من الطبيعي أن تقدم لجنة الحكام استقالتها بعد نهاية الموسم.
وأوضح توفيق السيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد» :" يجب صرف مستحقات الحكام حتى يمكننا محاسبتهم، وكان يوجد توجه لأن تكون رابطة الأندية هي المسئولة عن صرف مستحقات الحكام في الدوري الممتاز فقط ".
وأفاد :" البعض اختلق مشاكل بيني وبين بيريرا لكننا في بعض الأوقات نختلف وأطرح وجهة نظري عليه".
وأوضح توفيق السيد: "بيريرا اكتفى بمتابعة سير العمل داخل لجنة الحكام ولم يكن يتدخل، ولا يوجد مقابل مادي لمراقب الحكام في مباريات الدوري الممتاز".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الحكام بيريرا الدوري الممتاز لجنة الحکام
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يعلن بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعى القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن، بدءا من اليوم، الأربعاء.
وقامت وزارة المالية بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.