اقتصاديون لـ"الرؤية": المُكرمة السامية استجابةٌ لنبض المواطن وملامسةٌ للاحتياجات المعيشية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
◄ الطوقي: بنود المكرمة السامية تدعم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لأكثر من 100 ألف مواطن
◄ الخروصي: الدعم السامي لـ"الصغيرة والمتوسطة" يعكس توجهًا استراتيجيًا لتنويع الاقتصاد
◄ الشرياني: المكرمة السامية تتواءم مع الأولويات الاجتماعية لـ"عُمان 2040"
الرؤية- سارة العبرية
أكد عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي أن المكرمة السامية الكريمة التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بتخصيص 178 مليون ريال لدعم بعض النواحي الاجتماعية والاقتصادية، قد جاءت في وقتها المناسب؛ حيث تتلمس احتياجاتهم المعيشية وتدعم استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرين- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إلى أن هذه المكرمة السامية ستحقق آثارًا إيجابية كبيرة على الحياة اليومية لأكثر من 100 ألف مواطن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها عدد من أفراد المجتمع.
وقال خلفان بن سيف الطوقي الكاتب في الشؤون الاقتصادية: "إن المكرمة السامية التي تفضّل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- تهدف بشكل مباشر إلى تلبية احتياجات الشرائح الأكثر استحقاقًا لها في مجتمعنا؛ حيث تراعي هذه المكرمة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المستفيدين، وتستهدف الفئات التي تحتاج إلى الدعم بشكل فوري وعاجل".
وأضاف الطوقي أن "من بين بنود هذه المكرمة معالجة الوضع المالي للمواطنين من خلال تحمُّل الحكومة المبالغ المتبقية لبعض فئات القروض على المواطنين، مما يخفف عنهم العبء المالي ويتيح لهم فرصة للانطلاق في معيشتهم دون أعباء مالية متراكمة، كما تم رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025، وهو ما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للأسر العُمانية ويعزز من استقرارها".
وأوضح الطوقي أن المكرمة السامية شملت تعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتوسيع دائرة الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُشكِّل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، كما تم مراعاة المتعثرين من هذه المؤسسات؛ بما يساعد على تقوية القطاع الخاص ودعمه في مواجهة التحديات الاقتصادية". وأشار إلى أن أحد الأبعاد المُهمة في هذه المكرمة، حرصها على دعم الفئات المستحقة، وهي تعيش في نطاق الطبقة المتوسطة التي تُشكِّل أساس استقرار المجتمع، من خلال رفع مستوى حياة الأسر الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين أوضاع هذه الطبقة بحيث تبقى قوة دافعة في الاقتصاد الوطني".
وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد الطوقي أن المكرمة تتماشى مع منظومة الحماية الاجتماعية؛ حيث تساهم في تقليل آثار التضخم وارتفاع الأسعار التي يشهدها العالم الآن بسبب الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن المكرمة السامية إجراء مُهم في تقوية النسيج الاجتماعي في ظل الأزمات العالمية". واختتم الطوقي حديثه بالقول: "تطرقت المكرمة السامية أيضًا إلى تحسين أوضاع بعض المتقاعدين، من خلال صرف معاش إضافي للمستحقين للمعاش التقاعدي ممن تقل معاشاتهم 350 ريالًا عمانيًا، وهو ما يُعزز من أوضاعهم المعيشية ويضمن لهم الحياة الكريمة".
من جانبه، قال ماجد بن عابد الخروصي المتخصص في الشؤون الاقتصادية إن المكرمة السامية تؤكد حرص جلالة السلطان على تحسين الأوضاع المعيشية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، وسط تحديات اقتصادية عالمية، وحالة من عدم اليقين في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات على المستويين الاقتصادي والسياسي.
وأضاف أن هذه المكرمة تؤكد ضرورة أن تواكب جميع المؤسسات الحكومية احتياجات المواطنين، وأن تعمل على توفير سُبل العيش الكريم لهم؛ سواء كان ذلك بطرق الدعم المباشر أو غير المباشر. وأوضح الخروصي أن برامج الإسكان تُمثِّل أولويةً لدى المقام السامي، منذ تولي جلالته مقاليد الحكم؛ حيث إن توفير المسكن اللائق يسهم بصورة كبيرة في تحسين جودة الحياة ويعزز الاستقرار الاجتماعي الذي تؤكد عليه رؤية "عُمان 2040"، لافتًا إلى أن رفع المخصصات المالية لبرنامج المساعدات السكنية لعام 2025 من شأنه أن يساعد على زيادة أعداد المستفيدين من هذا البرنامج. وأكد الخروصي أن الحكومة تحرص على تحفيز ودعم القطاع الخاص؛ ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، مشيرًا إلى أنه خلال فترة "جائحة كورونا" وما تلاها، حظيت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحزم متوالية من الدعم الحكومي. وذكر أن استمرار اهتمام جلالته- أعزه الله- بتعزيز محفظة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس توجهًا استراتيجيًا مباشرًا نحو دعم الاقتصاد المحلي وتنويعه عبر تمكين رواد الأعمال؛ لتكون مؤسساتهم أحد محاور التنويع الاقتصادي، وأكثر إسهامًا في توظيف العمالة الوطنية".
وقال إسحاق بن هلال الشرياني رائد الأعمال ورئيس مجلس إدارة "بوارق نزوى": "إن تخصيص 178 مليون ريال عُماني لتحسين الوضع المعيشي لأكثر من 100 ألف مواطن، سينعكس إيجابًا على توازن الاقتصاد الكلي والجزئي؛ حيث لا يمكن أن يستقر أحدهما دون الآخر، فمتى استقرت الأوضاع المعيشية، تعززت قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية، مثل التضخم.
وأضاف الشرياني أن هذه المكرمة السامية سُتساهم في مراجعة سياسات الاستهلاك الاقتصادي والسلوكي للمواطنين؛ مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مالية أكثر حكمة، كما إنها تمثل تأكيدًا على اهتمام جلالة السلطان بشريحة واسعة من المواطنين؛ إذ يستفيد منها أكثر من 100 ألف شخص، وستسهم في تعزيز استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام.
وفيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أشار الشرياني إلى "أن دعم هذا القطاع يعزز من استقطاب العملات الصعبة ويخلق فرص عمل، وهو ما يساهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نتيجة سياسة التجويع الممنهجة: مستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانهيار والتدهور للأوضاع المعيشية في عدن والمحافظات المحتلة
احتجاجات شعبية غاضبة في عدن، رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة
يشهد الشارع اليمني في عدن والمحافظات المحتلة غلياناً شعبياً غاضباً جراء تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، في ظل استمرار غياب الحلول من قبل سلطات المرتزقة التي يعيش أغلب قياداتها في الخارج وهم يتقاضون رواتبهم بالدولار دون أن يعبأوا بمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة الواقعة تحت سلطتهم.
الثورة / أحمد المالكي
وتشهد مدينة عدن التي يزداد وضع مواطنيها سوءاً نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي شللاً كلياً وتدهور كافة الخدمات وانهيار العملة المحلية، دون جدوى من مناشداتهم للحكومة، التي أعلنت بدورها عن حلول لأزمة الكهرباء وُصفت بأنها حلول ترقيعية.
انتقادات واسعة
وتواجه حكومة المرتزقة انتقادات واسعة ولاذعة بسبب تدهور الوضع المعيشي في عدن إلى أسوأ حالاته، وانقطاع الكهرباء كلياً عن المدينة لأول مرة منذ قرابة 100 عام على دخول الكهرباء إليها، وتوصف مساعيها بأنها ترفيهية تسكّن غضب الشارع تجاه سلطات المرتزقة التي لم تتمكن حتى الآن من توفير الوقود اللازم بانتظام وبصورة مستدامة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تجاهل الجهات المعنية لمناشدات مؤسسة كهرباء عدن.
كما ينتقد المواطنون في المحافظات المحتلة غياب الحكومة المرتزقة عن المشهد الفعلي للمعاناة، وتواجد القيادات والمسؤولين والموظفين، التابعين لحكومة المرتزقة في الخارج، ناهيك عن عدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية رغم استلامهم رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توقفت فيه صرف الرواتب منذ شهر نوفمبر 2024م وفق مصادر محلية من المحافظات المحتلة.
ظلام دامس
وأدى الانقطاع التام للتيار الكهربائي إلى دخول المدينة في ظلام دامس نتيجة لنفاد آخر قطرة من الوقود اللازم في محطات التوليد وهو ما شل الخدمات الأساسية في المرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومضخات مياه ومؤسسات وفنادق، فضلاً عن انقطاع التيار عن المنازل.
فيما أعلنت مؤسسة المياه في مدينة عدن، عن توقف شامل لإمدادات المياه في المدينة خلال الأيام القليلة الماضية جاء ذلك، في أعقاب توقف كامل لمنظومة الكهرباء وسط انهيار مرعب لكافة الخدمات في المناطق المحتلة.
أزمة بيض
وشهدت مدينة عدن المحتلة أزمة بيض جديدة في الآونة الأخيرة.
وأفادت مصادر إعلامية بأن سعر البيضة الواحدة تجاوز الـ300 ريال ..
وتسبب ارتفاع الأسعار في المدينة التي يعاني سكانها أزمات اقتصادية بعجز العديد من السكان عن شرائها.
ويعد البيض واحدة من عدة سلع أساسية ومواد غذائية شهدت ارتفاعاً الأسعار خلال السنوات الأخيرة لتتصاعد وتيرتها مع تسجيل انهيار جديد للعملة المحلية.
وجاء الارتفاع الجديد بالأسعار مع تسجيل انهيار جديد حيث وصل سعر الدولار إلى نحو 2300 ريال.
ويتوقع ان يحقق الانهيار مزيداً من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
من جهته أكد محافظ عدن في حكومة التغيير والبناء طارق سلام، أن الوضع المعيشي للمواطنين في المدينة وبقية المحافظات الجنوبية وصل إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة من الانهيار والتدهور نتيجة سياسة التجويع الممنهجة.
وأوضح سلام أن التحالف حول عدن إلى جحيم لا يطاق من التجويع وانعدام الخدمات بعد الترويج للأكاذيب الزائفة بنقل المدينة اقتصاديا على غرار “دبي”.
وبين أن حالة الغضب والاحتجاج السلمي للمواطنين يعكس الرغبة الشعبية الجامعة في طرد التحالف وأدواته التي عبثت بالمقدرات ونهبت الثروات ودمرت كل مقومات الحياة دون مراعاة لمعاناة المواطن وظروفه المتأزمة طيلة عشرة أعوام من المعاناة.
حق التظاهر
وصدرت بيانات مختلفة من كيانات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجهات وناشطين في عدن أكدت على دعمها الكامل للاحتجاجات الشعبية في مدينة عدن، والتي تأتي رفضًا للانهيار الاقتصادي، وتردي الخدمات العامة، واستمرار تفاقم معاناة المواطنين، محملًا السلطات المحلية والجهات الدولية المعنية مسؤولية هذا التدهور المستمر.
وأكدت البيانات أن عدن تعيش أوضاعًا كارثية غير مسبوقة، حيث تعاني المدينة من انهيار في الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم والنظافة والاتصالات، إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وتدني رواتب الموظفين الحكوميين من مدنيين وأمنيين وعسكريين، ما جعل حياة المواطنين تحت خط الفقر.
وأشارت إلى أن عدن، تتعرض اليوم لسياسة تدمير ممنهجة تستهدف مدنيتها ومرتكزاتها الاقتصادية والخدمية، مما زاد من معاناة السكان وجعلهم ضحايا للفقر والجوع والمرض بسبب الفساد المستشري في سلطة الأمر الواقع التي تديرها فصائل تابعة للسعودية والإمارات والرباعية الدولية.
ودعت البيانات جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الاحتجاجات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مشددةً على رفضها القاطع لأي محاولات لقمع المتظاهرين أو تكميم الأفواه، باعتبار أن التظاهر السلمي حقٌ دستوري كفلته القوانين النافذة.
وأكدت البيانات أن المواطنين في عدن لم يخرجوا للمطالبة بحلول ترقيعية أو تحسين جزئي للخدمات، بل خرجوا رفضًا للفساد والنهج الذي أدى إلى تدمير مدينتهم، مشددًا على أن الحل يكمن في التغيير الجذري، وإزالة الفساد والفاسدين، وإقامة دولة تحكمها العدالة والنظام والقانون.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد