هتافات غاضبة ورشق بالبيض.. مطعم في جورجيا يتحول إلى ساحة مواجهة بين المتظاهرين والقضاة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تجمع العشرات من المحتجين يوم الأحد، أمام مطعم بابيلو بمدينة تبليسي في جورجيا، حيث أفيد بأن مجموعة من القضاة كانوا يتناولون العشاء، بينهم ليفان موروسيدزي، أحد القضاة الأربعة الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليهم في نيسان/أبريل 2023 بسبب اتهامات بالفساد وتقويض سيادة القانون.
وشهدت الاحتجاجات أجواء متوترة، حيث تدافع المتظاهرون عند مدخل المطعم، ووجهوا هتافات غاضبة متهمين القضاة بتقويض الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كما أطلقوا صافرات الاستهجان ولوحوا بلافتات تحمل شعارات مناهضة، فيما تعرضت إحدى السيارات للرشق بالبيض أثناء مغادرة القضاة.
وسُمع المتظاهرون وهم يرددون هتافات تصف القضاة بـ"العبيد" عند دخولهم المطعم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية. كما طالب المحتجون بمعرفة أسباب اعتقال مشاركين في مظاهرات سابقة مؤيدة للاتحاد الأوروبي ومناهضة للحكومة.
وقد أظهرت مقاطع مصورة المتظاهرين وهم يتدافعون نحو واجهة المطعم، فيما أحاطت قوات الأمن بالمكان لتأمين المدخل. كما لاحق المتظاهرون أحد الأشخاص المغادرين حتى وصوله إلى سيارته، وسط حالة من التوتر والغضب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية جنازة جيمي كارتر تبدأ في جورجيا وتنتهي بمراسم رسمية في واشنطن.. ما هي التفاصيل؟ جورجيا: رئيسة البلاد تقبل إخلاء مقر إقامتها الرسمي وترفض تسليم مكتبها للرئيس الجديد من سوريا إلى عودة ترامب واحتجاجات جورجيا.. ملفات شائكة على طاولة الاتحاد الأوروبي في بروكسل احتجاجاتالاتحاد الأوروبيمظاهراتالقانونجورجياحقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا ضحايا فرنسا حركة حماس سوريا بشار الأسد ألمانيا ضحايا فرنسا حركة حماس سوريا بشار الأسد احتجاجات الاتحاد الأوروبي مظاهرات القانون جورجيا حقوق الإنسان ألمانيا ضحايا فرنسا حركة حماس سوريا بشار الأسد اعتقال الشتاء رجل إطفاء إسرائيل روسيا الاتحاد الأوروبي یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
15 يونيو | نظر استئناف مدير مطعم شهير على حكم حبسه سنة
حددت محكمة جنح مصر الجديدة، جلسة نظر معارضة مدير مطعم شهير على حكم حبسه سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة بيع أغذية فاسدة، وذلك 15 يونيو المقبل.
وجاء في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث أن النيابة العامة اتهمت المتهم بأنه فى يوم سابق تداول سلعة مستوردة أو محلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازته لها، وطالبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 والمادتين 55 ، 55 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمادة 5 من المرسوم 163 لسنة 1951 وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وحيث أن المتهم قد أعلن بالجلسة و لم يمثل فيجوز الحكم في غيبته عملاً بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون العقوبات و حيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الثابت بقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ المعدل فإن الجريمة الماثلة تقوم على عدة أركان خلاف الركن المعنوي هي أولا محل الجريمة و هو وجوب أن تقع الجريمة على البضائع وهي كل منقول يكون محلا للتعامل ناتجا من صناعة أو زراعة سواء كان ذلك صلبا أو سائلا أو غازيا ، و أن يتعلق ذلك بأغنية من أغذية الإنسان أو الحيوان.
وثانيها و هو الركن المادي للجريمة المتمثل في عرض المنتج سالف الذكر للتداول وهو فعل إيجابي ينصب على محل الواقعة بإخراجها من حيز الحفظ الى التداول بطرحها للغير سواء كان ذلك الغير من فئة المستهلكين أو التجار و ثالثها الحالة التي عليها محل الجريمة و هي أن تكون مخالفة للقواعد المقررة قانونا لإنتاجها أو حفظها أو عرضها وفقا للمقرر عنه في التشريع أو أصول الصناعة ، متى كان من شأن ذلك أن ينال من خواصها أو فائدتها أو ثمنها أو يخفيها تحت مظهر خادع لا يطابق حقيقتها بما من شأنه غش المشتري كما و أن الجريمة تتوافر و لو كان تداول السلعة غير ضار بصحة المتعاقد معه إذ يكفي ثبوت تحقق مخالفة المواصفات المحددة للسلعة حسبما هو معمول به في ظل التشريعات النافذة - و من باب أولى غشها - لتتحقق الجريمة.
فمتى تحقق ما تقدم و ثبت توافر العلم العام للمتهم بالوقائع المكونة للفعل والنتيجة وبحالة المنتج محل الجريمة و انصرفت إرادته إلى عرض شيئا من أغذية الإنسان مغشوشا أو فاسدا أو غير مطابق للمواصفات القياسية بما ينال من خواصها و فائدتها أو أظهرها بمظهر الصالح منها على غير الحقيقة مرتبطا ذلك برابطة السببية ثبتت التهمة في حق المتهم وتعين القضاء بإدانته عنها. فإذا كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن المتهم هو المسئول عن تداول السلعة المضبوطة و أنها غير مطابقة للمواصفات و قد تأيد ذلك بالتقرير الفني المرفق الأمر الذي تكون معه التهمة ثابتة في حق المتهم وتقضي المحكمة بإدانته عنها عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية.
و لما كانت السلعة المضبوطة غير مطابقة للمواصفات فهي بذلك تخرج من دائرة التعامل المشروع و يكون الحكم بمصادرتها مما تقتضيه قواعد النظام العام و هي وجوبيه و حيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسمائة جنيه والمصادرة عن التهمة الأولى وبحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه و تغريمه عشرة آلاف جنيه والمصادرة و نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين رسميتين واسعتي الإنتشار على نفقة المتهم عن التهمة الثانية والمصاريف الجنائية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"