ائتلاف إدارة الدولة يؤكد دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
12 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد ائتلاف إدارة الدولة، اليوم الأحد، دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، مؤكداً عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “ائتلاف إدارة الدولة، عقد في القصر الحكومي، اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني؛ لمناقشة القضايا الأساسية ذات العلاقة بحياة المواطنين”.
وأضاف، أنه “في مستهل الاجتماع الذي حضره رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أكد الائتلاف على أن هذا العام هو آخر سنة من الدورة البرلمانية والحكومية، ما يستدعي أن تكون جميع الأطراف والقوى الوطنية على درجة عالية من الحرص بتنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي في مختلف جوانبه، وبما يدعم الاستقرار، ومضي الأجهزة التنفيذية في استكمال مهامها على مختلف الصعد والملفات الاقتصادية والتنموية والخدمية والأمنية”.
م\\وكشف الائتلاف- بحسب البيان- عن “دعمه لحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتبناها الحكومة، والتي من شأنها حفظ الاستقرار المالي والاقتصادي”، مؤكداً، “عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان العراق، سوى القضايا الفنية التي بالإمكان التوصل إلى صيغ حل بشأنها عبر الحوار والتفاهم، البعيد عن منصّات التصعيد الإعلامي”.
ودعا الائتلاف إلى، “استمرار العراق بنهجه الثابت والمبدئي في التعامل مع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية، وبما يحفظ مصلحة العراق، ويجنبه الصراعات والأزمات، كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع في سوريا، واستعداد العراق لدعم الشعب السوري الشقيق، مع متابعة التحولات السياسية، على طريق تبلور المواقف، خصوصاً الموقف الواضح من الإرهاب”.
وعبر ائتلاف إدارة الدولة عن، “إدانته للاعتداءات الصهيونية المرتكبة في غزة، وأي اعتداء آخر على دول المنطقة”، مثمناً، “الزيارات الرسمية التي أجراها رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني إلى مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة، التي أسهمت في تجسيد موقف العراق بالتعاطي بحكمة مع تطورات الصراعات والحروب في المنطقة، وما يتزامن معها من مآسٍ إنسانية واقتصادية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ائتلاف إدارة الدولة
إقرأ أيضاً:
فائق زيدان: جنبنا العراق أزمة سياسية بتمديد عمل مفوضية الانتخابات
10 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الجمعة، ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات.
المسلة تنشر نص البيان:
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة