قال الدكتور أحمد فوزي، استشاري الصحة النفسية، إن الأصل في بيت العيلة منذ القدم أن الشيء الذي ينتشر فيه الخير، ولكن هناك بعض الأشياء السلبية قد تؤدي إلى فجوات وأزمات، مشيرًا إلى أن بيت العيلة في الماضي نشا وفقأ للفطرة السليمة، ولكن خلال الفترة الأخيرة حدثت بعض الأزمات ضد الفطرة.

وتابع «فوزي»، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج «إنسانيات»، المذاع على فضائية «الشمس»، أن الزواج عبارة عن زوج يناسب أسرة كاملة، وزوجة تختار زوج وأسرته بشكل كامل، وليس الزواج برجل فقط، وفي حال تحقق هذا الأمر، فهذا يعني أن الاختيار والزواج سليم.

ولفت إلى أن الاختيارات الخاطئة تؤدي إلى الكثير من المشاكل والأزمات في الزواج، خاصة مع تدخل الأهل، مضيفًا أن الزواج والزوجة عليهما أن يتفقا على توافر الخصوصية، خاصة عند الزواج في بيت العيلة.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن الزواج في معظم المحافظات يكون في بيت عيلة، ولكن عيوب هذا الزواج هو اقتحام الخصوصية من قبل البعض، ولتجنب هذا الأمر من الضروري اتفاق الزوجين على توفر الخصوصية، وتوفير يوم في الأسبوع على الأقل للابتعاد عن العيلة.

وتابع: «الزواج في بيت عيلة يحتوي على بعض المميزات مثل الدعم المادي للشباب في بداية الحياة، خلاف الدعم النفسي المتمثل في ترك الأولاد لدى الأهل عند الخروج من المنزل، والكثير من الأشياء المماثلة».

ولفت إلى أن المشكلة في التعايش في بيت العيلة تتمثل في طريقة التفكير، فبعض الأمهات ترى الزوجة خطفت نجلها، وهذا قد يؤدي إلى الكثير من المشاكل والأزمات في الحياة الزوجية.

اقرأ أيضاًاستقبلت 3400 حالة.. دار الإفتاء المصرية تحقِّق نقلةً نوعية في الإرشاد الزواجي خلال 2024

لرفضها الزواج منه … جنايات المنيا تحيل أوراق شاب قتل سيدة للمفتي

«أهمية مشورة ما قبل الزواج».. ندوة توعوية تنظمها جامعة سوهاج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزواج الزوجة الأمهات الدعم النفسي بيت العيلة بیت العیلة الزواج فی فی بیت

إقرأ أيضاً:

أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب

في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.

قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقام

تشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:

412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023

512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024

575 مليار جنيه في 2024/2025

وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026

هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.

خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياة

هذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.


 خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة

علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.

تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصرية

وتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.

أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.

ثقة المستثمرين وتحفيز السوق

من ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.

 

تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.

طباعة شارك البلاد خمس سنوات مشروع الحكومة الأرقام

مقالات مشابهة

  • 15 ألف خبير ومليارات الدولارات في دبي… مستقبل العملات المشفرة يبدأ هنا!
  • خبير لغوي روماني يكشف عن كنوز معرفية نادرة خلال «أبوظبي للكتاب»
  • أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
  • الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 170 مسيرة خلال الليل
  • خبير يكشف: سد النهضة قد ينهار في هذه الحالة
  • خبير: ترامب لم يبين شيئا في أول 100 يوم بل هدم كل ما هو مستقر
  • الانتهاء من التفاصيل.. هل توقع واشنطن وكييف اتفاق المعادن الليلة؟
  • نقل مكتب توثيق زواج الأجانب من لاظوغلى إلى العاصمة الإدارية خلال أيام
  • خبير طاقة متجددة: استهلاك الكهرباء قد يسجل 40 جيجا واط هذا الصيف
  • خبير مروري يحذر من القيادة خلال العاصفة الترابية| فيديو