شروط رد ضريبة القيمة المضافة للممولين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، دليلا للممولين المعنيين بتقديم الضريبة علي القيمة المضافة؛ عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" والتي تتضمن امكانية رد المصلحة لتلك الضريبة وفقا لشروط ومحددات.
وجاءت تلك التوجيهات وفقا لتعليمات رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالعمل علي تيسير كافة الخدمات المقدمة للممولين باعتباره تكليفا من القيادة السياسية بدعم المستثمرين.
وينشر موقع " صدي البلد " الاخباري؛ تفاصيل تلك الشروط لدعم الممولين..
طلبت مصلحة الضرائب وفقا للتعليمات من الممولين ضرورة إستكمال المستندات اللازمة للرد، مع الإلتزام بعدد الأيام المسموح بها لتقديم و إستكمال المستندات وذلك حفاظا على عدم رفض طلب الرد.
وأضافت أنه ينبغي مراعاة عدد الأيام التي يتم احتسابها على المنظومة المميكنة SAP يتم وفقا لأيام التقويم وليس أيام عمل وذلك طبقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية الموحد
شروط رد الضريبة على القيمة المضافة
حددت مصلحة الضرائب المصرية للممولين امكانية رد الضريبة المقررة علي القيمة المضافة والتي سددها الممول علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، والتي تتضمن ضرورة وجود بيان يتضمن كافة البيانات اللازمة الخاصة بشهادات الصادر نموذج ١٣ جمارك أو (SAD) أو أي شهادة رسمية من الجمرك ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم إدراج شهادة الصادر على النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.
وينبغي وجود صور فواتير البيع الخارجي معتمدة من الجمرك ومرفق بيان بها، وفي حالة أنها فواتير الكترونية فلا ترفق صور الفواتير ويكتفي بالبيان فقط، و أصل الفواتير الضريبية ومرفق بيان بها وذلك بالنسبة للمشتريات المحلية وفي حالة أنها فواتير الكترونية فلا ترفق الفواتير ويكتفي بالبيان فقط، بالاضافة إلي بيان يتضمن كافة البيانات المتضمنة في شهادات الإجراءات الجمركية وإيصال السداد.
ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم إدراج شهادة الوارد على النظام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك.
واشترطت المصلحة ضرورة معادلة الإنتاج مع إرفاق المستندات المؤيدة لها، وارفاق بيان بالمخزون إذا كان الرد خلال الفترة قبل إنتهاء السنة المالية وقبل إجراء الجرد السنوي و إرفاق القوائم المالية المعتمدة، و أصل استمارة تحليل المعمل الكيماوى في حالة رد الضريبة عن الدخان.
واشترطت المصلحة ارفاق بیان نسب خلط المواد المضافة للدخان والمعتمدة من الجمرك في حالة رد الضريبة عن الدخان، ومساتند تنازل عن الكميات المباعة من الدخان موضح به أرقام القسائم الجمركية و قائم سداد الضرائب المتنازل عنها والمعتمد بصحة التوقيع من أحد البنوك في حالة رد الضريبة عن الدخان.
ويتم ارفاق بوالص الشحن في الحالات التي تستدعى ذلك على سبيل المثال رد الضريبة عن الدخان، وصورة طبق الأصل من شهادة الفحص الصادرة والمعتمدة من مصلحة الدمغة والموازين موضح بها كمية وعيار المشغولات الذهبية المصدرة وقيمة الضريبة المسندة عنها، على أن يتم اعتمادها من الجمرك المختص مع ذكر رقم وتاريخ شهادة الصادر المرتبطة بها في حالة رد الضريبة على المشغولات الذهبية المصدرة للخارج.
بجانب تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقا للضوابط التي يحددها أو وفقا لأى من طرق السداد أو التسويات ومنها أي من طرق الدفع الالكتروني الأخرى من المستورد أو وكيله إلى المصدر وذلك بالعملات الأجنبية أو الإبداع البنكي بقيمة الصفقة بالعملات الأجنبية طبقا لإجراءات البنك المركزي الخاصة بالدول التي يتعذر بها التحويلات البنكية وطبقا لمستندات التصدير التي نص عليها القانون، أو التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة، وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سدادا لقيمة السلع المستوردة على أن يكون معتمدا من مصلحة الجمارك، أو التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها.
و في حال إثبات التحويلات البنكية دون وجود إشعارات لكل عملية تصديرية منفرده، يتم تقديم أصل شهادة معتمدة من البنك أو أصل كشف حساب بنكي معتمد للشركة طالبة الرد ومذيل بخاتم البنك على كل صفحة من صفحات كشف الحساب البنكي يذكر فيهما حركة التحويلات البنكية الواردة للشركة نتيجة العمليات التصديرية.
اشترطت ارفاق كشف حساب الضريبة، خطاب يشمل رقم الحساب البنكي واسم البنك الخاص بالممول أو المسجل الذي سوف يتم تحويل المبلغ المستحق للشركة عليه وموقع عليه من المدير المسئول بالشركة ويشمل صحة توقيع من البنك، وشهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية المكلف في رد الضريبة مدون بها رقم تسجيله.
وإقرارا بالمسئولية القانونية من المسجل عن صحة البيانات الواردة بطلبه والتعهد برد أي مبالغ أصرف من المصلحة بالزيادة و توكيل من صاحب الشأن حال توكيل شخص آخر لتقديم طلب رد ضريبة نيابة عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الممولين مصلحة الضرائب حساب بنكي تحويلات رد الضريبة المزيد مصلحة الضرائب المصریة القیمة المضافة من الجمرک
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا