رابطة مصنعي السيارات: 90% من سيارات ذوي الهمم كانت بغرض التجارة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك ضوابط وشروط الحصول على سيارة سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، مشددًا على أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.
ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم، مؤكدًا أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.
وأضاف : "هناك نوع من أنواع الصعوبة بأن يثبت ذوي الهمم بأن المبلغ المالي كان موجود بالحسابة الشخصي له لمدة عام، حيث إن ذوي الهمم وأي شخص يريد شراء سيارة جديدة يبيع سيارته القديمة ويبيع جزء من أملاكه"، موضحًا أن الدولة حجمت الاستفادة من دعم سيارات ذوي الهمم للتأكد من عدم استيلاء غير المستحقين عليها.
وتابع: "90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات السيارات مصنعي السيارات ذوى الهمم سيارات ذوي الهمم القاهرة والناس سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف عن إجراءات حوكمة منظومة سيارات ذوي الهمم
قال خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارات التضامن والصحة والمالية، وضعت مجموعة من الإجراءات لحوكمة منظومة سيارات المعاقين، موضحا أن هذه الإجراءات منها ما يتعلق بعدد السعات اللترية للسيارة المستوردة: «1200 بدلاً من 1600 سي سي».
فتح حساب بنكي للشخص ذوي الإعاقة بنفس قيمة السيارةوأضاف «خليل» في تصريحات لأول بودكاست حكومي أطلقته وزارة التضامن، ويقدمه الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، تحت عنوان «هنا التضامن»، أنه من ضمن الإجراءات اشترطت الحكومة فتح حساب بنكي للشخص ذوي الإعاقة بنفس قيمة السيارة التي يرغب فيها للتأكد من أنه المستفيد الأساسي منها.
وأكد خليل، أن هناك مجموعة من التعديلات المرتقبة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أنه توجد أكثر من أداة جديدة لخدمة هذه الفئة الاستراتيجة القومية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتضمن جميع الوزارات والمجالس المعنية بقضاياهم مثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.