رابطة مصنعي السيارات: 90% من سيارات ذوي الهمم كانت بغرض التجارة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك ضوابط وشروط الحصول على سيارة سيارات ذوي الهمم منها إيجابي وسلبي على ذوي الهمم، مشددًا على أن الفترة الماضية كان هناك بعض التحايلات للحصول على سيارات ذوي الهمم.
ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، بأن عند شراء ذوي الهمم سيارة يكون لقضاء المهام الخاصة به ويقودها أحد الأشخاص من أسرة الأشخاص من ذوي الهمم، مؤكدًا أن الحظر على سيارات ذوي الهمم ليس جديد وكان موجود منذ فترة، من يقود السيارة لابد أن يكون هو الشخص من ذوي الهمم بنفسه أو أحد أقاربه.
وأضاف : "هناك نوع من أنواع الصعوبة بأن يثبت ذوي الهمم بأن المبلغ المالي كان موجود بالحسابة الشخصي له لمدة عام، حيث إن ذوي الهمم وأي شخص يريد شراء سيارة جديدة يبيع سيارته القديمة ويبيع جزء من أملاكه"، موضحًا أن الدولة حجمت الاستفادة من دعم سيارات ذوي الهمم للتأكد من عدم استيلاء غير المستحقين عليها.
وتابع: "90% من سيارات ذوي الهمم التي دخلت مصر الفترة الماضية كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات السيارات مصنعي السيارات ذوى الهمم سيارات ذوي الهمم القاهرة والناس سیارات ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن تجاوز إيطاليا في صناعة السيارات.. والوزير مزور: نسعى لإنتاج مليون سيارة في عام 2025
أعلن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، تجاوز المغرب رسميًا لإيطاليا في قطاع صناعة السيارات.
وقال الوزير في عرض له في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب: « اليوم القدرة الصناعية في قطاع السيارات للمغرب تفوق القدرة الصناعية لإيطاليا، بدأوا يفقدون قدراتهم الصناعية في صناعة السيارات.. المشكلة أنهم يملكون علامات قوية مرتبطة بالتاريخ والثقافة الإيطالية ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « فتح نقاش آخر يتعلق بالتحول من العولمة إلى الحماية »، مضيفًا: « نحن ركزنا منصتنا الصناعية على العولمة، واستثمرنا في البنيات التحتية وفي التنافسية أيضًا، واستفدنا من القرب من الأسواق الأوروبية ».
وقال أيضًا: « هؤلاء رأوا أنهم فقدوا قدراتهم الصناعية، التي انتقلت إلى الصين ثم إلى المغرب، ويتساءلون عن طريقة استرجاع هذه السيادة ».
وتحدث الوزير الاستقلالي عن ما دار بينه وبين وزير المالية الفرنسي السابق، وقال: « استقبلت وزير المالية السابق، وقال لي إن رئيس الجمهورية طلب منه أن يصل إلى 2 مليون سيارة في السنة، ويجب أن تصنع معظم السيارات الفرنسية في فرنسا ».
وأضاف مزور: « قلت للوزير الفرنسي، أنا أيضًا لدي أمر من جلالة الملك كي نصل إلى 2 مليون، ما العمل؟ »، وقال أيضًا: « فهمت أن 2 مليون سيارة سأنجزها بعلامة أخرى ستنافسك في سوقكم الفرنسية ».
وأفاد مزور بأن الوزير الفرنسي رد قائلاً: « لا، لا، يجب أن نجلس ونرى التوازن الممكن أن يحدث بيننا، ماذا ستصنعون؟ وماذا سنصنع؟ ونعتمد مقاربة شركاء استراتيجيين لتقوية بعضنا البعض »، وخلص مزور إلى أن « من مصلحة المغرب تقوية شركائنا في سوقنا الأساسي، ونتعاون معهم لتقوية منصتنا بتعاون وشراكة معهم ».
من جهة أخرى، قال مزور إن المغرب يطمح إلى الانتقال من 700 ألف سيارة كقدرة إنتاجية سنوية إلى مليون سيارة سنويًا في عام 2025.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن صادرات قطاع السيارات بلغت في سنة 2024 نحو 157 مليار درهم، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 67 بالمائة، و260 موردًا في صناعة السيارات.
وشدد مزور على أن المغرب هو الأول إفريقيًا في إنتاج السيارات، ويعتبر قطاع السيارات المصدر الأول في المغرب، مؤكدًا أن هناك « تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية ملكية استراتيجية بعيدة المدى، وخطط صناعية ناجحة ».
كلمات دلالية المغرب، صناعة السيارات، البرلمان، رياض مزور