بن بريك: السبيل الوحيد لوقف الانهيار الاقتصادي هو إعادة تصدير النفط وإنهاء الانقسام النقدي بين عدن وصنعاء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أكد وزير المالية في الحكومة الموالية للتحالف، سالم بن بريك، أن البيئة غير الآمنة في مناطق سيطرة الحكومة أدت إلى انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وهروب رأس المال المحلي إلى الخارج، مشيراً إلى أن الآثار الناجمة عن الحرب ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بحيث بلغت الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني نتيجة الحرب أكثر من 126 مليار دولار.
وقال بن بريك، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “عكاظ” السعودية، إن “الحكومة تواجه العديد من التحديات في شتى المجالات، أهمها انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذلك انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، وانسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة”.
وأضاف أن “الشعب اليمني يعيش وضعاً مأساوياً وصعباً، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتآكل دخل الفرد، بحيث لم يعد يفي بالحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد السكان تحت خط الفقر؛ بحيث وصل عدد السكان الذين هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من 20 مليون نسمة، وقال إن الحكومة “تعمل جاهدة، وفق الإمكانات المتاحة، في سبيل الحفاظ على استقرار العملة الوطنية والحد من تدهورها”.
وأشار بن بريك إلى تراجع الإيرادات العامة للحكومة، بسبب توقف تصدير النفط، وتحول السفن إلى ميناء الحديدة، وبالتالي تراجع الإيرادات الضريبية والجمركية؛ وقال إن ذلك “مثَّل تحدياً كبيراً أمام الاستدامة المالية العامة، وبالتالي تزايد عجز الموازنة وارتفاع معدلات الدين العام، كما أن التجاذبات السياسية لها أثر على أسعار صرف العملة، وارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي زيادة عدد السكان تحت خط الفقر وزيادة المعاناة الإنسانية، وخفض المنظمات الإنسانية الدولية للدعم المقدم لليمن”.
وذكر بن بريك أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي يتمثل في “استعادة الحكومة لتحصيل كافة مواردها من العملتين المحلية والأجنبية، وإعادة تصدير النفط والغاز الذي يعد المصدر الأساسي لتوفير العملة الصعبة، وإنهاء الانقسام النقدي الحالي بين المناطق المحررة وغير المحررة”، حسب تعبيره.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: بن بریک
إقرأ أيضاً:
بتعليمات ملكية..الحكومة تقدم إعانات مالية للمتضررين من الفيضانات تتراوح بين 80 و140 ألف درهم
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، وذلك في إطار تفعيل الحكومة لبرنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من هذه الفيضانات الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع خصص لتدارس أهم محاور هذا البرنامج والمشاريع التي يتضمنها وكذا آليات وسبل تنزيلها بشكل سريع وفعال، وبرمجة الاعتمادات المالية اللازمة لتنزيل هذا البرنامج والتي تم تحديدها في 2.5 مليار درهم، حيث سيتم تجميعها في الصندوق الوطني لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
وأضاف المصدر ذاته أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وفيما يخص محور تأهيل المساكن المتضررة، ستقدم الحكومة مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا، 269 منها انهارت بشكل كلي و852 انهارت بشكل جزئي، مبرزا أن قيمة المساعدات ستبلغ 80 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.
كما يتضمن برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، إضافة إلى دعم الأنشطة الفلاحية، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة لإعادة تشكيل الثروة الحيوانية في المناطق المتضررة، وكذا إعادة بناء وتأهيل المباني والممتلكات العمومية المتضررة.
حضر هذا الاجتماع كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا