بعد اعتقاله في إيطاليا.. رجل أعمال إيراني يعود إلى بلده
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
عاد رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني، الذي اعتقل في إيطاليا بناء على مذكرة أميركية، إلى بلده، الأحد، بعدما قدم وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو طلبا لإلغاء اعتقاله.
وأُلقي القبض على عابديني في ميلانو الشهر الماضي لاتهامه بتوريد أجزاء طائرات مسيرة تقول واشنطن إن إحداها استخدمت في هجوم عام 2024 أودى بحياة ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن.
وربطت وسائل إعلام إيطالية قضيته باحتجاز الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا في طهران بعد ثلاثة أيام من اعتقال عابديني.
وأُفرج عن سالا وعادت إلى إيطاليا يوم الأربعاء. ونفت إيران الاتهامات بأنها سجنتها للضغط على روما للإفراج عن عابديني.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصول عابديني إلى إيران، الأحد.
وقال مصدر مطلع لرويترز إن عابديني أُطلق سراحه صباح الأحد، بعدما قدم وزير العدل نورديو طلبه لمحكمة استئناف ميلانو.
ويلزم القانون الإيطالي المحاكم بتنفيذ طلب الوزير.
وقال ألفريدو دي فرانشيسكو محامي عابديني في بيان: "أصبح موكلي الآن رجلا حرا ويمكنه الابتسام والشعور بالأمل مجددا".
وجاء في بيان لوزارة العدل الإيطالية أن الشروط القانونية لم تكن متوافرة لتسليم عابديني لواشنطن لأن ذلك لا يمكن أن يحدث إلا في حالة ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون في إيطاليا والولايات المتحدة.
وذكر البيان أن انتهاكات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الأميركي لا تتوافق مع السلوك الذي يمكن اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون الإيطالي.
وأضاف أنه لا يوجد دليل يساند الاتهامات الأخرى بدعم منظمة إرهابية. وكان نورديو قال في مقابلة نشرت يوم الخميس الماضي إن الولايات المتحدة لم تقدم بعد طلبا رسميا لتسلم عابديني.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات عابديني واشنطن إيطاليا أخبار إيطاليا أخبار أميركا أخبار إيران عابديني واشنطن إيطاليا أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة التحقيق كاختصاص أصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم من بينها أسوان من شهر يناير الجاري.
وتابع وزير العدل: "إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل".
ولفت خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، إلى أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو منصوص عليه وفقا للدستور، لاسيما وإنه القانون الأسمى فيما نص عليه .
وأضاف وزيرالعدل، قائلا: "النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانونى السلطة القصائية وقانون الإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق.. هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا".
واستكمل وزير العدل قائلا: “لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها أن شريطة ألا يمس أي شيء من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن”.
وشدد وزير العدل قائلا: "تسجيل التحقيقات فى محاضر ينص عليه القانون، وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة"، مبينا أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم، وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
جاء ذلك على خلفية المقترحات التى تقدمت بها المعارضة بشأن إضافة الصوت والصورة لإثبات التحقيق والوارد فى نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 66 على النحو التالي:
يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر.وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 65،63،64 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما أنتهت اللجنة البرلمانية من صياغتها .
والنصوص كالتالي:
مادة 63
يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها.
كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يُجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
المادة 64
يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
مادة 65
يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة