“دائرة الطاقة” شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بصفتها شريكاً رئيسياً لهذا الحدث العالمي، الذي ينطلق أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويستمر حتى 18 يناير الجاري.
ويجمع الحدث قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشبابا من أنحاء العالم المختلفة.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف الفرص المتاحة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى ترسيخ ريادة أبوظبي في مجالات الطاقة والاستدامة، وتسليط الضوء على جهودها المستمرة في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل منصة عالمية رائدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأطراف المحلية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار للنهوض بقطاع الطاقة من خلال الوصول إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام، وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تحرص على تعزيزالحوار العالمي المثمر مع الجهات المشاركة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام ومواجهة تحديات التغير المناخي، واتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة، إلى جانب طرح حلول مبتكرة تدعم العمل المناخي المشترك، وتسهم في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأعرب معاليه عن فخره بإسهام الدائرة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يمثل منصة لإيجاد حلول عملية وفعالة تضمن النمو المستدام، ما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الطاقة والاستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
كيف أعادت الدولة تشكيل قطاع الطاقة والمياه والسيطرة على النمو السكاني | تفاصيل
نجحت الدولة المصرية خلال العقد الماضي في بناء قدراتها لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.
استهدفت الجهود جميع القطاعات الحيوية بما يضمن تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يمهد الطريق نحو مستقبل أفضل.
1. قطاع الطاقة..مضاعفة الإنتاج وتخفيف الأعباءشهدت مصر قبل عام 2014 أزمة حادة في إنتاج الكهرباء. وضعت الدولة خطة شاملة تضمنت إنشاء محطات إنتاج، شبكات نقل، ومحطات تحكم، مما ساهم في مضاعفة إنتاج الكهرباء.
دعم الطاقة للمواطنينرغم التكلفة المرتفعة عالميًا، تباع أنبوبة البوتجاز للمواطنين بأقل من نصف سعرها الحقيقي (حوالي 150 جنيهًا بدلاً من 325-340 جنيهًا)، بإجمالي 300 مليون أنبوبة سنويًا.
2. إدارة المياه..معالجة الفقر المائيتم تنفيذ مشاريع كبرى لمعالجة المياه الثلاثية المتطورة، مثل:
محطة المحسمة: تعالج مليون متر مكعب يوميًا.
محطة بحر البقر: تعالج 5.7 مليون متر مكعب يوميًا.
محطة 3 يوليو: تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.
تحلية مياه البحرتعمل الدولة على توسيع محطات التحلية لتوفير مصادر جديدة للمياه.
3. الزيادة السكانية وتأثيرها على المواردارتفع عدد السكان من 80 مليونًا عام 2011 إلى 107 ملايين حاليًا، مما يضيف ضغطًا على الموارد والخدمات.
الإجراءات لمواجهة الضغط السكانيتضمنت الجهود إنشاء 24 مدينة جديدة، بما في ذلك العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، لتوفير فرص عمل وخدمات متطورة.
4. التنمية الاقتصادية..بناء مقومات الاستثمارالبنية التحتيةاستثمرت الدولة في شبكات الطرق، الموانئ، والمطارات، لتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
جذب الاستثمارتوفير الكهرباء، تحسين البنية التشريعية، وتطوير النظام البنكي لجذب المستثمرين.
5. التعليم والصحة.. بناء الإنسان المصريقطاع التعليمتنفيذ خطط لتطوير المناهج، تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد المدارس والجامعات.
قطاع الصحةتحسين خدمات الرعاية الصحية من خلال تطوير المستشفيات، توفير الأدوية، وتنفيذ مبادرات صحية كبرى.
6. الاقتصاد الوطني.. تعزيز الموارد وتحقيق الاستدامةخفض البطالةبلغ معدل البطالة 6.9%، مما يعكس نجاح الحكومة في خلق فرص عمل جديدة.
الشراكات مع القطاع الخاصتمكين القطاع الخاص لتوسيع الصناعات داخل مصر وزيادة الموارد الدولارية.
7. التحديات والفرص المستقبليةالتحدياتتشمل الضغط السكاني، الفقر المائي، وارتفاع تكلفة الخدمات عالميًا.
الفرصتمهد البنية التحتية والاستثمارات الحالية الطريق لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.