“دائرة الطاقة” شريكاً رئيسياً لأسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، بصفتها شريكاً رئيسياً لهذا الحدث العالمي، الذي ينطلق أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، ويستمر حتى 18 يناير الجاري.
ويجمع الحدث قادة دول وحكومات، وصناع سياسات، وخبراء، ومستثمرين، ورواد أعمال وشبابا من أنحاء العالم المختلفة.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين قطاع الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة ولا سيما الذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات والمعارف، واستكشاف الفرص المتاحة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتهدف الدائرة من خلال مشاركتها إلى ترسيخ ريادة أبوظبي في مجالات الطاقة والاستدامة، وتسليط الضوء على جهودها المستمرة في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
وأكد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يمثل منصة عالمية رائدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين الأطراف المحلية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار للنهوض بقطاع الطاقة من خلال الوصول إلى نتائج ملموسة، بما يسهم في بناء مستقبل مستدام، وتحقيق أهداف دولة الإمارات في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تحرص على تعزيزالحوار العالمي المثمر مع الجهات المشاركة، بهدف دعم الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام ومواجهة تحديات التغير المناخي، واتخاذ خطوات ملموسة وفاعلة، إلى جانب طرح حلول مبتكرة تدعم العمل المناخي المشترك، وتسهم في تطوير قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وأعرب معاليه عن فخره بإسهام الدائرة في أسبوع أبوظبي للاستدامة، الذي يمثل منصة لإيجاد حلول عملية وفعالة تضمن النمو المستدام، ما يرسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة في قطاع الطاقة والاستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف أسباب وأهمية تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين