الكثيري يعقد اجتماعًا لبحث الأوضاع المعيشية ودعم حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / اعلام المجلس
ترأس القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي عبدالله الكثيري، اليوم الأحد، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، اجتماعا قياديا ضم الفريق السياسي بالمجلس، ووزراء المجلس في الحكومة لتدارس الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وسُبل دعم حقوق شعبنا الجنوبي في توفير احتياجاته الأساسية، وحقه في العيش الكريم.
وأكد اللقاء، على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم كافة المطالب الحقوقية لأبناء الجنوب، والتي يعبر عنها المجلس والقوى المدنية الجنوبية لتدارك حالة انهيار الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام المرتبات وانهيار العملة، في ظل شلل مؤسسات الدولة وغياب الحكومه ومجلس القيادة عن أداء دورهما.
وشدد الاجتماع على ضرورة اضطلاع الدولة ومؤسساتها بدورها وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الشعب وتلبية المطالب الحقوقية التي تمثل في جوهرها احتياجاتهم الأساسية والضرورية للعيش الكريم، مؤكدا دعمه الكامل لمطالب القوى المدنية الجنوبية والنقابات العمالية الجنوبية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
نائب الشيوخ: زيادة الأدنى للأجور للقطاع الخاص يحسن الأوضاع المعيشية
ثمن النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتباراً من 1 مارس 2025 الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على دعم المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وقال الرشيدي في بيان له اليوم، إن تحسين رواتب قطاع الخاص يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالقطاع وحماية حقوق العمال في توفير حياة كريمة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي والمجتمعي، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في تحقيق التنمية الشاملة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تحسين أجور العاملين بالقطاع الخاص يخفف الأعباء عن الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبذل قصارى جهودها في إطار مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات.
ولفت النائب محمد الرشيدي إلى أن هذه القرارات تعطي إحساس ثقة لدى المواطن بأنه ذات أولوية لدى الدولة المصرية التي تحرص على تخفيف حجم المعاناة التي يعيشها جراء الأحداث العالمية وتقدر موقفه الداعم والمساند للدولة في مواجهة هذه التحديات، بما يعزز ويحفز من القوة الإنتاجية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.