الكثيري يعقد اجتماعًا لبحث الأوضاع المعيشية ودعم حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / اعلام المجلس
ترأس القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية الأستاذ علي عبدالله الكثيري، اليوم الأحد، في مقر الجمعية بالعاصمة عدن، اجتماعا قياديا ضم الفريق السياسي بالمجلس، ووزراء المجلس في الحكومة لتدارس الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة وسُبل دعم حقوق شعبنا الجنوبي في توفير احتياجاته الأساسية، وحقه في العيش الكريم.
وأكد اللقاء، على أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم كافة المطالب الحقوقية لأبناء الجنوب، والتي يعبر عنها المجلس والقوى المدنية الجنوبية لتدارك حالة انهيار الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية وانعدام المرتبات وانهيار العملة، في ظل شلل مؤسسات الدولة وغياب الحكومه ومجلس القيادة عن أداء دورهما.
وشدد الاجتماع على ضرورة اضطلاع الدولة ومؤسساتها بدورها وتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه الشعب وتلبية المطالب الحقوقية التي تمثل في جوهرها احتياجاتهم الأساسية والضرورية للعيش الكريم، مؤكدا دعمه الكامل لمطالب القوى المدنية الجنوبية والنقابات العمالية الجنوبية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.
وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ "الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.
وأوضح المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
واتهم مجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".
وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.
كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.