متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء منظومة التموين الحالية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه لن يكون هناك إلغاء شامل لمنظومة التموين الحالية، مؤكدا أن الأمر يستهدف دعم المواطن المصري.
الحكومة: مراجعة بيانات مستحقي الدعم والتأكد من حذف غير المستحقين (فيديو) الحكومة تناقش ملامح منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني الكارت الموحد منظومة إلكترونية شاملةوقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أن الكارت الموحد منظومة إلكترونية شاملة وفقا لقاعدة بيانات محددة، مشيرا إلى أن خدمات التأمين الصحي الشامل ستكون متصلة على الكارت الموحد.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "سنضيف الدعم التأميني على الكارت الموحد قريبا، ونقدم كافة الخدمات المرتبطة بالدعم للمواطنين عبر منظومة حديثة في الكارت الموحد".
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ منظومـة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني، وذلك في اجتماع بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، والدكتور محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على حوكمة إجراءات منظومة الدعم بأفضل السبل والآليات المُمكنة؛ بما يسهم في وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن ملامح منظومة الكارت الموحد لصرف الدعـم التمويني، تُعد بمثابة منظومة إلكترونية من المُخطط تنفيذها بالتعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والجهات المعنية التي تعمل على تحقيق ذلك.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أن منظومة الكارت الموحـد لصرف الدعـم التمويني من المقترح تنفيذها في إطار رؤية الحكومة وسعيها لتعزيز مظلة العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال منظومة إلكترونية أكثر كفاءة وفعالية وشفافية.
وأوضح "الحمصاني" أن منظومة الكارت الموحد تستهدف توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد؛ الأمر الذي يُسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.
وتابع: تتمثل بعض هذه الخدمات في توفير حزمة من الخدمات للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي، وحوكمة حصول المواطنين على الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض فوائد تطبيق منظومة الكارت الموحد لصرف الدعم التمويني، ومن بينها العمل على تحسين كفاءة منظومة الدعم، وكذا ضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً، موضحاً أن هناك تنسيـقًا دائـمًا وتعاونًا بين الجهـات والوزارات المعنية للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بشأن المنظومة المقترحة.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس الوزراء كلف بعرض تفاصيل المنظومة على لجنة العدالة الاجتماعية، في اجتماعها المقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الكارت الموحد بوابة الوفد لصرف الدعـم التموینی منظومة إلکترونیة الکارت الموحد منظومة الکارت مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: القطاع الخاص ملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس رئاسة الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عقد اجتماعًا لمتابعة أسعار السلع الاستهلاكية وتوافرها في الأسواق، مشددًا على ضرورة مراقبة الأسعار حتى شهر رمضان.
وأشار «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية على الهواء مع الإعلامية «لبنى عسل»، عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»، إلى أنه سيتم البدء في تطبيق «حزمة الحماية الاجتماعية»، مضيفًا أن الاجتماع تناول أيضًا موضوعات مهمة مثل «زراعة 100 مليون شجرة».
القطاع الخاص سيلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيهوأضاف أنه من خلال المجلس الأعلى للأجور هناك متابعة للالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه، مشددًا على أنه سيكون هناك التزام من ناحية القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى، وفقًا لاتفاقية مبرمة مع مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأجور.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاصوكان المجلس القومي للأجور قد قرر اليوم خلال اجتماعه، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى نحو إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاصكما أصدر المجلس قرارا بزيادة قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.