حرية مكبلة بالأغلال: اعتقال النشطاء المصريين في الخارج وضعف القانون الدولي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يزداد العالم ترابطا، فتظهر قضايا حقوق الإنسان كأحد أهم التحديات التي تواجه المجتمع الدولي. قضية اعتقال الشاعر والناشط السياسي المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان وتسليمه إلى الإمارات ليست مجرد حادثة معزولة، بل هي نموذج صارخ لتهديد حرية التعبير وحقوق النشطاء السياسيين في المنفي. هذه القضية تثير أسئلة جوهرية حول مصير حرية التنقل، وحقوق اللاجئين السياسيين، وأزمة القانون الدولي في ظل تعاون أمني إقليمي مثير للجدل، وتزداد المؤامرات في الغرف المغلقة فيمن يدفع أكثر بعيدا عن القانون والأعراف الدولية.
خلفية القضية:
في يوم مشؤوم، اعتُقل عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت بعد زيارته لأرض الشام المحررة في طريق عودت إلى تركيا. ما يثير القلق في هذه القضية ليس الاعتقال نفسه، بل الإجراءات غير المعتادة التي تمت خلال عملية تسليمه إلى الإمارات. فقد تم تجاوز العديد من الضمانات القانونية المتعارف عليها دوليا وحقوقه الإنسانية في أن يقابل محاميه المدافع عنه، مما أثار تساؤلات حول مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق الإنسان.
تتعارض عملية اعتقال القرضاوي وتسليمه مع العديد من المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان
الأبعاد القانونية للقضية:
1- انتهاك المواثيق الدولية:
تتعارض عملية اعتقال القرضاوي وتسليمه مع العديد من المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان. من أبرز هذه الانتهاكات:
- حق التنقل والسفر: حيث يكفل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 13 الحق في حرية التنقل والسفر. اعتقال القرضاوي في مطار بيروت يمثل انتهاكا صارخا لهذا الحق.
- حماية اللاجئين السياسيين: يجب أن يتمتع اللاجئون السياسيون وفقا للقانون الدولي، بالحماية من الترحيل القسري إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
- حظر الترحيل القسري: تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على حظر ترحيل أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية.
2- إشكالية اتفاقيات التسليم:
تثير عملية تسليم القرضاوي إلى الإمارات تساؤلات حول مدى شفافية اتفاقيات التسليم بين الدول. من أبرز الإشكاليات:
- غياب الضمانات القضائية: لم يتم إعطاء القرضاوي الفرصة للطعن في قرار تسليمه أو اللجوء إلى القضاء اللبناني.
- تجاوز الإجراءات القانونية: تمت عملية التسليم بشكل سريع ودون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة.
- تسييس عمليات التسليم: كان الاعتقال والتسليم مدفوعين بأجندات سياسية وانتقام في شخص الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، حيث لا يحمل القرضاوي الجنسية الإماراتية إنما يحمل الجنسية التركية والمصرية مما يضعف مصداقية القانون الدولي.
نمط متكرر: استهداف النشطاء في المنفي:
- حالات مشابهة: ليست قضية القرضاوي الأولى من نوعها، بل هي جزء من نمط متزايد لاستهداف النشطاء السياسيين في المنفي. في السنوات الأخيرة، شهدنا:
- تزايد عمليات الاعتقال خارج الحدود: حيث سبقت عمليات استهداف النشطاء في دول اللجوء وتسليمهم إلى دولهم الأصلية أو دول أخرى، والنماذج كثيرة مثل الناشط اليمني فهد رمضان، والناشط المصري محمد عبد الحفيظ، والناشط الكويتي سلمان الخالدي الذي سلمه العراق إلى الكويت، ونشطاء كثر من جنسيات عدة، كما سبقت محاولات لتسليم نشطاء مثل الإعلامي أحمد منصور والناشط المصري عبد الرحمن عز في مطارات المانيا.
- التعاون الأمني الإقليمي المثير للجدل: تتعاون أجهزة الأمن في الدول العربية بشكل وثيق لملاحقة النشطاء، حتى خارج حدودها، وهذا ما اجتمع عليه وزراء الداخلية العرب في تونس في 2019 ومشاركة قوائم بأسماء النشطاء السياسيين بين وزارات الداخلية العرب.
التداعيات السياسية:
هذا النمط من الانتهاكات له تداعيات خطيرة على الحريات الأساسية:
- تقييد حرية المعارضة: يؤدي استهداف النشطاء في المنفى إلى إسكات الأصوات المعارضة وتقليص مساحة حرية التعبير.
- تهديد حق اللجوء: يصبح اللجوء السياسي غير آمن، مما يدفع النشطاء إلى العزلة أو التخلي عن نشاطهم.
- تراجع الحريات الأساسية: يؤثر هذا النمط سلبا على الحقوق الأساسية مثل حرية التنقل وحرية الرأي والتعبير.
الأثر على المجتمع الدولي:
- تقويض القانون الدولي: تعكس قضية القرضاوي أزمة عميقة في القانون الدولي:
- إضعاف آليات الحماية الدولية: يتم تجاهل المواثيق الدولية بشكل متكرر، مما يضعف من فعاليتها ويدفع لزيادة البطش بالناشطين السياسيين على مستوى الدول التي تتعدى حدود القوانين الدولية والمواثيق الدولية.
- تراجع دور المؤسسات الحقوقية: تواجه المنظمات الدولية صعوبات في التدخل لحماية النشطاء بسبب التعقيدات السياسية.
- تآكل مبدأ سيادة القانون: يؤدي انتهاك القانون الدولي إلى تقويض الثقة في المؤسسات الدولية.
مسؤولية المجتمع الدولي:
يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في مواجهة هذه الانتهاكات:
- ضرورة التحرك العاجل: يجب على الدول التي ما زالت تحترم القانون الدولي والمواثيق الدولية والإنسانية والمنظمات الدولية؛ التحرك سريعا لحماية النشطاء المعرضين للخطر.
- تفعيل آليات الحماية: تمكين استخدام آليات الحماية يجعل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لهم سلطة التدخل في مثل هذه القضايا.
- محاسبة المنتهكين: يجب تفعيل آليات المحاسبة لتلك الدول التي تنتهك القانون الدولي عبر العقوبات الدولية والأممية.
توصيات وحلول:
على المستوى القانوني:
- تعزيز آليات الحماية الدولية: يجب تطوير آليات أكثر فعالية لحماية حقوق النشطاء مثل حماية الموظفين الدوليين في المؤسسات الدولية والاممية.
- تطوير اتفاقيات التسليم: يجب أن تتضمن اتفاقيات التسليم ضمانات قضائية لحماية حقوق الأفراد من الانتهاكات والممارسات التي قد تمارسها بلدان التسليم من تعذيب بدني وإخفاء قسري حتى الوصول للتصفية الجسدية.
- ضمان المحاكمات العادلة: يجب أن يتمتع المعتقلون بحقوقهم القانونية الكاملة، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة.
على المستوى السياسي:
- تفعيل الضغط الدبلوماسي: يمكن للدول والمنظمات الدولية ممارسة ضغط دبلوماسي على الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
يتم تجاهل المواثيق الدولية بشكل متكرر، مما يضعف من فعاليتها ويدفع لزيادة البطش بالناشطين السياسيين على مستوى الدول التي تتعدى حدود القوانين الدولية والمواثيق الدولية
- دعم المؤسسات الحقوقية: يجب توفير الدعم المالي والسياسي للمنظمات الحقوقية التي تعمل على حماية النشطاء، وأن تكون لها سلطة حقيقية على الأرض.
- حماية حرية التعبير: يجب أن تعمل الدول على تعزيز حرية التعبير وحماية النشطاء من الملاحقة، وذلك عبر تفعيل القوانين الحامية للتعبير عن الرأي وحرية الفكر.
على المستوى المجتمعي
- تعزيز التضامن الدولي: عبر حملات التضامن مع النشطاء المعتقلين من قبل منظمات المجتمع المدني المحلية والعالمية.
- توثيق الانتهاكات: يجب توثيق حالات الاعتقال والانتهاكات بشكل دقيق لنشر الوعي والضغط من أجل التغيير.
- رفع الوعي العام: يمكن استخدام كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات وحشد الدعم، وإطلاق حملة مظاهرات أمام سفارات الدول التي تنتهك حقوق الإنسان واللاجئين وبالأخص في أوروبا أمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية، لمحاولة خلق حالة من الرفض الشعبي والدولي.
ليست قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي مجرد حادثة معزولة، بل هي نموذج لتهديد متزايد للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في العالم العربي.
يتطلب الأمر تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لحماية النشطاء السياسيين المعارضين للأنظمة الديكتاتورية الاستبدادية وضمان احترام القانون الدولي. في النهاية، فإن حماية حقوق الإنسان ليست مسؤولية الدول فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني والأفراد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات حقوق الإنسان المصري عبد الرحمن يوسف لبنان الإمارات مصر لبنان الإمارات حقوق الإنسان عبد الرحمن يوسف مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات مدونات صحافة رياضة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عبد الرحمن یوسف القرضاوی النشطاء السیاسیین المواثیق الدولیة المجتمع الدولی القانون الدولی آلیات الحمایة حریة التعبیر حقوق الإنسان الدول التی حمایة حقوق یجب أن
إقرأ أيضاً:
محمد الشلالدة لـعربي21: العدل الدولية ستوجّه صفعة لإسرائيل قريبا (فيديو)
قال وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور محمد الشلالدة، إن جلسات المرافعة الشفوية التي تُعقد أمام محكمة العدل الدولية تُمثل "معركة قانونية مفصلية وهامة جدا للشعب الفلسطيني"، منوها إلى أن "(العدل الدولية) ستوجّه صفعة لإسرائيل وللفكر الصهيوني قريبا".
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "الرأي الاستشاري المرتقب من المحكمة سيصدر قريبا، وسيكون له أبعاد قانونية واسعة، حيث سيعزّز الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وسيُدين الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها تعطيل الأونروا وبناء المستوطنات وضم الأراضي".
وشدّد الشلالدة على أن "رغم كون الرأي الاستشاري غير مُلزم، إلا أنه يحمل وزنا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا كبيرا"، مشيرا إلى أن "هذا الرأي يصدر عن أعلى جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة، بطلب من أعلى هيئة تمثيلية فيها، الجمعية العامة".
وتابع: "القيمة القانونية لهذا الرأي الاستشاري تكمن في كونه وثيقة توثق جرائم الاحتلال، وتكشف عن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، ما يُعد صفعة قانونية قوية للفكر الصهيوني، ويُمهّد لمساءلتها ومحاسبتها جنائيا ومدنيا، بما يشمل التعويض وجبر الضرر".
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار الجاري.
وفي 9 نيسان/ أبريل المنصرم، أعلنت "العدل الدولية" وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.
وعن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، قال وزير العدل الفلسطيني السابق إن "القضية تتقدم أمام المحكمة الدولية بخطى قانونية ثابتة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لإثبات الركن المادي والمعنوي للجريمة، أي نية إسرائيل في القضاء على جزء من الشعب الفلسطيني، وهذا النوع من القضايا قد يستغرق نحو عامين".
وبشأن رؤيته لموقف الدول العربية والإسلامية من دعوى جنوب أفريقيا، أعرب الشلالدة عن تقديره لكل دولة دعمت القضية، داعيا الدول التي لم تنضم بعد إلى "مراجعة مواقفها والاصطفاف مع الحق الفلسطيني والعدالة الدولية"، مشيرا إلى أن الانضمام لتلك الدعوى "يُشكّل دعما سياسيا وقانونيا كبيرا".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
ما أثر وقيمة ما يُعقد الآن في محكمة "العدل الدولية"؟
بدأت قبل أيام جلسات المرافعة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية، بمشاركة دول العالم، لبحث طلب الرأي الاستشاري المُقدّم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر هذه الجلسات على مدار خمسة أيام.
وتكتسب أهمية قانونية كبيرة كونها تُمثل معركة قضائية مفصلية وهامة جدا للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين ضمن إطار القانون الدولي.
القضية تسلط الضوء على التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تجاه منظمات الأمم المتحدة، وخاصة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبالتالي، فإن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية يعكس رفضا قانونيا من المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تعطيل عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
من المتوقع أن يصدر الرأي الاستشاري للمحكمة قريبا، وسيكون له أبعاد قانونية واسعة، وسيؤكد ليس فقط على العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بل سيعزّز العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ما توقعاتكم للقرار الذي ستصدره محكمة "العدل الدولية"؟
القرار محسوم جدا؛ فهناك 44 دولة تدعم الموقف الفلسطيني، ومن بينها تركيا التي لها كل الشكر والتقدير على دورها البارز والفعّال في تقديم المرافعات القانونية، سواء الشفوية أو المكتوبة.
كما تشارك أربع منظمات دولية بارزة، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب هيئات أخرى. هذه المرافعات تهدف في المقام الأول إلى نصرة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.
الرأي الاستشاري الذي ستُصدره محكمة العدل الدولية يأتي في سياق مُماثل لما صدر في عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، وكذلك الرأي الاستشاري الذي صدر العام الماضي حول الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، تلك القرارات أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قانونية الضم والاستيطان.
كما سيتناول هذا الرأي الاستشاري قضية بالغة الأهمية، وسيعزّز العديد من المبادئ القانونية التي تؤكد على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه المبادئ يبرز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مع تحميل إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الدولية عن الجرائم المُرتكبة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
لكن ما ستصدره محكمة "العدل الدولية" مجرد "رأي استشاري غير مُلزم" مثل آراء استشارية سابقة لم يتم تطبيقها.. ما تعقيبكم؟
من منظور القانون الدولي، يُعد الرأي الاستشاري الذي تصدره محكمة العدل الدولية، أعلى جهاز قضائي عالمي في إطار الأمم المتحدة، ذا قيمة قانونية وسياسية ودبلوماسية مهمة جدا في القانون الدولي.
هذه الآراء الاستشارية تصدر عن أعلى سلطة تشريعية تُمثل 173 دولة في الأمم المتحدة، والذي طلب الرأي الاستشاري ليس مجلس الأمن الذي يُمثل فقط 15 دولة، لذلك تُعتبر آراء المحكمة ذات أهمية قانونية تتجاوز حتى الأحكام القضائية العادية.
تتمتع محكمة العدل الدولية باختصاصين: اختصاص قضائي واختصاص استشاري. ومن هذا المنطلق، أرى أن للرأي الاستشاري قيمة قانونية بالغة الأهمية لأنه يكشف نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويوجه صفعة قانونية للفكر الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
لهذا الرأي الاستشاري دور حاسم في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، سواء عبر دعاوى فردية أو دعاوى جماعية مُقدمة من الشعب الفلسطيني، كما يمكن من خلاله تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الفردية والشخصية، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية التي تشمل جبر الضرر والتعويض للشعب الفلسطيني. وباعتبار إسرائيل شخصا من أشخاص القانون الدولي، فإنها تتحمل هذه المسؤوليات بموجب القانون.
إذن، هذا الرأي الاستشاري ليس مجرد وثيقة قانونية هامة لفلسطين فقط، بل يُمثل سندا رئيسيا لحركات التحرر في العالم أجمع.
لماذا تتلكأ محكمة "العدل الدولية" في إصدار حكمها بأن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية"؟
أولا: محكمة العدل الدولية تختص بمساءلة الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمساءلة الأفراد، وبالتالي تُسجل للدول التي رفعت أو انضمت إلى الدعوى ضد إسرائيل، مثل جنوب أفريقيا وتركيا، مواقفها القانونية المهمة، خاصة وأنها قدمت مرافعات وأدلة جنائية جديدة تدعم القضية الفلسطينية.
القضية المتعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تسير بشكل متدرج أمام محكمة العدل الدولية، لكنها تتطلب وقتا طويلا لإثبات الركن المادي والمعنوي المتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، وإثبات نية إسرائيل القضاء على جزء كلي أو فعلي من الشعب الفلسطيني، وهو ما قد يستغرق مدة سنتين، ويتوقع في نهاية المطاف أن يصدر حكم قضائي لصالح الشعب الفلسطيني، بإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويُلزمها بجبر الضرر والتعويض.
كما يمكن استثمار هذه الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية لتحميل إسرائيل -بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال- المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية أمام القضاء مُمثلا في المحكمة الجنائية الدولية، والدليل على ذلك إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، في هذا الشأن.
لكن ألا ترى أن هناك بطئا في أداء محكمة "العدل الدولية" بخصوص هذه القضية؟
أرى أن محكمة العدل الدولية هي محكمة قانون بامتياز؛ إذ لم تقتصر على إصدار رأي استشاري واحد، بل سبق لها أن أصدرت آراء استشارية أخرى، مثل الرأي المتعلق بجدار الفصل العنصري، والرأي حول الاحتلال طويل الأمد، وقد أجابت بكل صراحة عن هذ الجانب، واليوم يُطرح هذا الرأي الاستشاري أمامها.
وأرى أن محكمة العدل الدولية لا تتأثر بأي ضغوط خارجية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وقضاة المحكمة معروفون بالاستقلالية والنزاهة، ويؤدون عملهم بعيدا عن أي تأثير سياسي.
كذلك تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بمصداقية عالية، حيث يتم انتخاب قضاتها من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويُمثلون جميع الدول الأطراف في المحكمة. لذا، لا أرى أي تأثير أو تلكؤ في عملها؛ فهي تدرس القضايا حتى تأخذ أبعادها القانونية بشكل جاد.
الرأي الاستشاري أو الحكم القضائي الذي تصدره محكمة العدل الدولية لا يخدم الشعب الفلسطيني فقط، بل يُمثل مرجعية قانونية وأخلاقية لكافة حركات التحرر في العالم وللبشرية جمعاء.
كيف تنظر لموقف الدول العربية والإسلامية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟
هذه الخطوة تُمثل تطورا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية، حيث تعكس التضامن العربي والإسلامي والدولي مع الشعب الفلسطيني، ومناصرة الدول المحبة للقانون لحقه في تقرير المصير، والتي تُسجّل موقفا مُشرّفا يُحتذى به على الساحة الدولية، وعلى رأس هذه الدول تركيا.
هذا التضامن لا يخدم القضية الفلسطينية فقط، بل يمثل انتصارا لسيادة القانون الدولي وتعزيز العدالة الدولية، وتطبيق مبدأ العدالة الجنائية الدولية.
لذا، أدعو الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول المحبة للسلام، إلى الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما أدعو هذه الدول إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يجب على هذه الدول أن تعترف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يتيح محاكمة ومحاسبة إسرائيل أمام القضاء الوطني لأي دولة؛ فوفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم الدول بسنّ تشريعات جزائية تُجرّم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها.
كيف تُفسّر عدم انضمام بعض الدول العربية والإسلامية إلى دعوى جنوب أفريقيا حتى الآن؟
نحن كشعب فلسطيني، وكمواطنين وضحايا للانتهاكات الإسرائيلية، نعرب عن شكرنا العميق لكل الدول التي انضمت إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولتلك التي لم تنضم بعد ولكن نأمل أن تعيد النظر في موقفها.
إن انضمام المزيد من الدول لهذه الدعوى سيخلق ثقلا قانونيا وبُعدا جديدا لتفعيل الآليات القانونية والقضائية الدولية، بما يتيح ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال أمام القضاء الوطني والإقليمي، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ونحن كفلسطينيين نأمل أن تسارع هذه الدول إلى الانضمام وتفعيل الالتزامات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أكدت الآراء الاستشارية الصادرة عن المحاكم الدولية على ضرورة عدم تقديم أي دعم أو مساعدة للسلطة القائمة بالاحتلال في أنشطتها غير المشروعة، مثل الاستيطان، والضم، وبناء الجدار، وغيرها من الجرائم المُرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن بعض الدول لا تزال مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بشكل غير مباشر من خلال دعمها اللا محدود لإسرائيل بالأسلحة والذخائر، لا سيما في ظل ما يحدث في قطاع غزة من استمرار لهذه الجرائم.
نود أن نخص بالشكر دولة نيكاراغوا التي رفعت قضايا ضد ألمانيا، مُتهمة إياها بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، مما يجعلها شريكة في هذه الجرائم.
كما ندعو الدول الأخرى أن تحذو حذو الدول التي انضمت إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي صدّقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأبدت التزاما بتحقيق العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ما الذي يمنع هذه الدول من الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا وفق تقديركم؟
هذه أمور سياسية تتعلق بالدول باعتبارها أشخاصا من أشخاص القانون الدولي، كما أن لكل دولة مصالحها الثنائية والإقليمية والدولية، وهو ما يجعل قرارات الانضمام أو المشاركة في القضايا الدولية ضمن نطاق سلطتها التقديرية. وبالتالي، لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يفرض على أي دولة موقفا معينا، لأن ذلك قد يُعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية.
ومع ذلك نأمل ونناشد هذه الدول أن تتجاوز المصالح الضيقة، وأن تقف ليس فقط إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق حقوقه المشروعة، بل أيضا إلى جانب دعم وتطبيق مبادئ القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أجمعت عليها الأسرة الدولية.
هناك قواعد عرفية آمرة في القانون الدولي مُلزمة لكل الدول سواء انضمت إليها أم لم تنضم. ورغم ذلك، فإن إسرائيل حتى الآن لا تعترف بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
علما بأن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد ضرورة عقد مؤتمر دولي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، لكن -مع الأسف- الاجتماع الذي كان مقررا للأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية قد تم تأجيله.
كيف تقيم مجمل الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية؟
حتى الآن، تستمر إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الضفة الغربية ومدينة القدس.
كما تتعمد إسرائيل انتهاك الممتلكات الثقافية والدينية بشكل صارخ، مثل الاعتداءات المتكررة على كنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي، والمسجد الأقصى في مدينة القدس. هذه الانتهاكات تخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954، وما زلنا نشهد بطئا واضحا في تفعيل آليات القانون الدولي، مما يعكس سيادة "قانون القوة" بدلا من "قوة القانون".
ومع الأسف الشديد، يتم استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر لإعاقة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء في تقرير المصير أو في محاسبة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وإسرائيل التي أُنشئت بموجب قرار أممي (قرار التقسيم)، تتهم الأمم المتحدة بالفساد ومعاداة السامية، بينما لم تلتزم بالشق الثاني من قرار التقسيم الذي ينص على قيام دولة فلسطينية.
الدول التي اعترفت بقرار التقسيم مُلزمة بالاعتراف بتطبيق الشق الثاني منه، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهناك آليات دولية قائمة، مثل لجنة التوفيق الدولية، التي تعمل على تطبيق حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
كما أن هناك لجنة مُشكّلة منذ عام 1948 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا ضمن لجنة التوفيق الدولية، تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم ومنازلهم.
ما أبعاد وطبيعة الضغوط التي تمارسها بعض الجهات على محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية؟
تتعرض محكمة العدل الدولية لضغوط غير مسبوقة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول هدّدت قضاة المحكمة بعدم منحهم التأشيرات أو الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
هذا السلوك يُمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالرغم من هذه الضغوط، نلاحظ بوضوح وجود ازدواجية وانتقائية في التعامل مع القضايا الدولية.
هذه القضية ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يعيد النظر في الإصلاحات الإدارية والقانونية والهيكلية داخل أروقة الأمم المتحدة، وخاصة تعزيز صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما يتم استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل تعسفي في مجلس الأمن الدولي، مما يؤدي إلى إخفاقه أو عجزه عن معالجة قضايا تهدّد الأمن والسلم العالمي.
للأسف الشديد، فشل المجتمع الدولي، مُمثلا في الأمم المتحدة، في حل القضية الفلسطينية وفي إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة. وهذا الفشل يعكس تقاعسا دوليا واضحا في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية المستمرة.
وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، يبقى حق المقاومة مشروعا للشعب الفلسطيني، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس، وهو الحق الذي تستند إسرائيل إليه لتبرير اعتداءاتها.
هل هناك اختراق إسرائيلي لمحكمتي "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"؟
أولا، قضاة محكمة العدل الدولية يتم انتخابهم ويؤدون القسم الرسمي أمام المحكمة، وهؤلاء القضاة يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية والحيادية، وعلى الرغم من أنهم يُنتخبون من قِبل الدول، إلا أنهم عند أدائهم لمهامهم يُمثلون ذواتهم ولا يتبعون لأي جهة سياسية.
ولا أرى أي تأثير سياسي على هؤلاء القضاة، والدليل على ذلك هو إصدار آراء استشارية، كما في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي لا تزال مستمرة في الإجراءات القانونية.
وبالنسبة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أيضا يُنتخبون من قِبل جميع الدول الأطراف وعددهم 18 قاضيا، بينما قضاة محكمة العدل الدولية وعددهم 15 قاضيا يُنتخبون من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وبالتالي من المستبعد أن يكون هناك أي تأثير مباشر على هذه الهيئات القضائية.
وأود التأكيد على نقطة بالغة الأهمية: المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة قانون وليست محكمة سياسية، وكذلك محكمة العدل الدولية، هذه المحاكم تحكمها مبادئ وأعراف القانون الدولي والمعاهدات الدولية والقواعد الآمرة، وهي التي تحدد طبيعة الأحكام والقرارات الصادرة عنها سواء كانت محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية.
لماذا لم يتم تفعيل الاختصاص القضائي العالمي ضد إسرائيل إلى الآن؟
من هذا المنبر المحترم، الذي يُعنى دوما بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أوجّه دعوة إلى دول العالم أجمع، وأخص بالذكر الدول العربية والإسلامية، وكذلك البرلمانات العربية والإسلامية، والدول المحبة لتطبيق القانون الدولي، بأن تسنّ في تشريعاتها الجزائية مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
هذا المبدأ لا يمنح فقط الشعب الفلسطيني كضحايا الحق في ملاحقة إسرائيل ومقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل يتيح لنا أيضا مقاضاة إسرائيل أمام أي قضاء جنائي وطني، لكن الأساس هنا هو الاعتراف بهذا المبدأ أولا.
وأخص بالذكر القضاء البريطاني، والقضاء الألماني، والقضاء الإسباني، والقضاء البلجيكي، حيث توجد نصوص قانونية تعترف باختصاص القضاء العالمي.
لماذا نطالب بمحاكمة إسرائيل أمام القضاء البريطاني أو الإسباني؟، ولماذا لا يتم مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الوطني العربي والإسلامي في هذه الدولة أو تلك، بدلا من أن يتمتعوا بحرية التنقل بين العواصم والدول دون محاسبة.
كيف ترى قيام الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإصدار قرار بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس الشرقية؟
هذا الإجراء يُمثل تصرفا عنصريا، ويؤكد أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد). ومن هذا المنبر، أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى وصم هذه الدولة كدولة فصل عنصري، حتى يتم فرض عقوبات وجزاءات عليها، كما حدث مع دولة جنوب أفريقيا عندما كانت تمارس سياسات التمييز والفصل العنصري ضد السود.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق وقفية صندوق القدس، وهي واحدة من المؤسسات الوطنية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس، يُعتبر انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. هذه الوقفية تقدم خدمات إنسانية وتعليمية لأبناء شعبنا في مدينة القدس، وبالتالي فإن إغلاقها يُشكّل خرقا للقانون الدولي.
لذا، يجب تفعيل الآليات القانونية والقضائية الدولية لتحميل إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الفردية والشخصية بموجب القانون الدولي، وضمان محاسبتها على هذه الانتهاكات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير