انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن والمحافظات المجاورة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
شهد الريال اليمني، مساء اليوم الأحد 12 يناير 2025، تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المجاورة، ليسجل انهياراً قياسياً حيث تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 560 ريالاً، والدولار الأمريكي 2100 ريال.
أسعار الصرف اليوم:
وفقاً لمصادر مصرفية، لموقع شمسان بوست جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني كالتالي:
الدولار الأمريكي:
شراء: 2136 ريالاً
بيع: 2149 ريالاً
الريال السعودي:
شراء: 560 ريالاً
بيع: 562 ريالاً
تفاقم الأزمة:
يمثل هذا التراجع ارتفاعاً بحوالي 10 ريالات مقابل الريال السعودي مقارنة بأسعار الصرف مساء أمس السبت، ما يعكس استمرار انهيار العملة المحلية وسط أزمات اقتصادية متفاقمة.
أثر التدهور:
يأتي هذا الانخفاض في قيمة الريال وسط مخاوف متزايدة من تأثيره على أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا