صدى البلد:
2025-03-14@17:06:17 GMT
حقوق النواب تناقش أهداف صندوق تطوير المناطق العشوائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
إجتمعت اليوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان بالمهندس / خالد صديق - رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية لمناقشة العرض المقدم من الصندوق الي اللجنة فيما يتعلق بأهداف الصندوق في تطوير المناطق العشوائية .
تناول العرض المقدم من المهندس خالد صديق أهداف الصندوق متمثلة في رؤيته في تحسين البنية التحتية حيث يسعى الصندوق إلى تطوير البنية التحتية في المناطق العشوائية من خلال إنشاء الطرق، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء.
ويعمل الصندوق على إنشاء وحدات سكنية تضمن للأسر العيش في بيئة صحية وآمنة، مع التركيز على توفير الإسكان بأسعار معقولة. وكذلك تعزيز الخدمات الاجتماعية بحيث يسعى الصندوق إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية، من خلال إنشاء مدارس ومراكز صحية في المناطق المستهدفة.
ومن ناحية اخري ، توفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشاريع تنموية، حيث يسعى الصندوق إلى خلق فرص عمل جديدة لسكان المناطق العشوائية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.
وأضاف "صديق" ، ان الصندوق يعتمد علي تطوير المناطق العشوائية على مجموعة من الاستراتيجيات لتحقيق أهدافه، منها؛ التعاون والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية لضمان تنفيذ المشاريع بشكل فعّال.وكذلك الشراكة مع القطاع الخاص حيث يسعى الصندوق إلى جذب الاستثمارات من القطاع الخاص، مما يساهم في زيادة التمويل وتوسيع نطاق المشاريع.
ومن ناحيته ، تحدث النائب طارق رضوان عن أهمية دور الصندوق الذي يُعد تطوير المناطق العشوائية خطوة هامة نحو تحسين جودة الحياة في المناطق المهمشة. من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة، واضاف أنه يمكن للصندوق أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق السكان في الحياة الكريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان النواب المزيد تطویر المناطق العشوائیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: محاصرة حزب الله مالياً
يواصل صندوق النقد الدولي محاولاته لملاحقة «اقتصاد الكاش» والإمساك به في لبنان. ويعقد وفد الصندوق الذي حضر إلى لبنان اجتماعاً غداً الخميس مع لجنة تقنية في جمعية المصارف، في محاولة للحصول على أجوبة على 18 سؤالاً تتمحور حول 3 مواضيع أساسية: أداء سوق القطع وتدخّل مصرف لبنان فيها، القيود المصرفية على التحويلات، والترخيص لإجراء عدد من التحويلات المالية الخارجية.وسيطلب الصندوق من المصرفيين «تقديم معلومات مفصّلة حول التحويلات التي تتم عبر المصارف بغية تمويل النفقات المعيشية للأسر»، والإفادة عن تدخلات مصرف لبنان في تحديد حجم التحويلات الخارجية.
وكتبت" الاخبار": لا تنفصل حركة صندوق النقد عن المحاولات الدولية المستمرة لحصار «اقتصاد الكاش»، بعدما ازدهر بفعل الانهيار المصرفي والنقدي.
ففي تشرين الأول 2024، وُضع لبنان على اللائحة الرمادية، وحُدّدت 3 أهداف رئيسية لإزالته، أحدها «معرفة ما قامت به السلطات اللبنانية من تحقيقات مطلوبة بشأن التهديدات المحتملة التي تشكّلها أنشطة إحدى الجماعات شبه العسكرية المحلية»، بحسب التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «فاتف». بمعنى آخر، الهدف الأساسي هو ملاحقة وخنق مصادر تمويل حزب الله ولا سيّما مع استمراره بضخ كتل كبيرة من الأموال للإيواء وإعادة الإعمار.
وفي فقرة الأسئلة الموجّهة إلى المصرفيين حول القيود على صرف الأموال وتحويلها إلى الخارج، وجّه الصندوق سؤالاً عن «جميع المدفوعات المستحقة والمتعلّقة بالتجارة الخارجية، والأعمال التجارية بما فيها الخدمات، والتسهيلات المصرفية». وفي حال وجود هذا النوع من المدفوعات في الدفاتر المصرفية، طلب الصندوق التوسّع، وتوضيح القيود على إجراء المدفوعات المتعلّقة بالواردات إلى لبنان. كما سأل عن الشروط الموضوعة على الهوامش النقدية للاعتمادات المستندية. على سبيل المثل، على المصرفيين الإفادة عن العملة المستخدمة في الإجابة على الاعتمادات المستندية، وهل تتم بنفس عملة الخطاب.
وفي محاولاته لجمع المعلومات حول النقد الأجنبي، وطريقة الحصول عليه في لبنان، سأل الصندوق عن السقوف المحدّدة للمبالغ بالنقد الأجنبي، والتي يمكن الحصول عليها من النظام المصرفي في لبنان. وطلب معرفة كلّ الوثائق القانونية المطلوبة كـ«السجلّات الضريبية النظيفة» لإجراء هذه العمليات.
كما سأل عن المبرّرات التي تقبل بها المصارف لتحويل مبالغ بالنقد الأجنبي إلى الخارج، مثل دفع مصاريف السفر، أو النفقات الطبية، أو الدراسة في الخارج. أيضاً طلب الاطّلاع على الموافقات التي يقدّمها المصرف المركزي على عدد من التحويلات الخارجية، وحجم المبالغ التي يتدخّل في الترخيص لتحويلها من وإلى لبنان، بالإضافة إلى أنواع المعاملات التي يتدخّل فيها فضلاً عن الإطار الزمني اللازم لتحويل الأموال.
سأل الصندوق عن كل شاردة وواردة في سوق الصرافة، وأداء العاملين فيها، وتأثرها بالتطورات الأمنية والسياسية الأخيرة. وركّز على أسعار الصرف في كلّ أسواق تبادل العملات الأجنبية في «السوق الرسمية، وسوق ما بين البنوك، والسوق السوداء»، وعلى الاختلافات الموجودة بينها، فضلاً عن تحديد أسباب الاختلافات. وطلب تزويده بكل المعلومات حول التدخلات الحكومية في سوق القطع، وتأثيرها على سعر الصرف في حال وُجدت، سائلاً عن «الإعانات»، أو بمعنى آخر التدخلات الحكومية لخفض سعر الصرف، من دون أن يغفل دور المصرف المركزي وصلاحياته، ولا سيما إذا كان يستخدم «تخصيصاً غير تنافسي للعملات الأجنبية»، ما يعني أن الصندوق يسأل عن وجود محاباة لعدد من العملاء في السوق. وفي حال خصّص المركزي زبائن محدّدين، تسأل اللجنة عن وصف التخصيص غير التنافسي للعملات الأجنبية، والإجراءات والمستندات ذات الصلة. وكيف يحدّد المركزي المبلغ الإجمالي، وسعر العملات الأجنبية التي سيتم تخصيصها، وما هي الأطراف المؤهلة للمشاركة. وطلب معرفة الاستخدامات النهائية للعملات المخصّصة؛ مثلاً هل ستباع وكيف يراقب المركزي مصير هذه العملات؟
مواضيع ذات صلة بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي Lebanon 24 بعثة إيران في الأمم المتحدة: لم نتلق أي رسالة من ترامب بشأن البرنامج النووي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي