سحب ناقلة النفط الروسية من أسطول الظل إلى ميناء ألماني
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يناير 12, 2025آخر تحديث: يناير 12, 2025
المستقلة/- وصلت ناقلة النفط المنكوبة “إيفنتين”، التي جنحت في بحر البلطيق شمال جزيرة روجين الألمانية، إلى موقع آمن قبالة ساحل ميناء ساسنيتز الألماني في وقت مبكر من صباح الأحد.
ستظل الناقلة – التي تحمل نحو 99 ألف طن من النفط ويقال إنها جزء من أسطول الظل الروسي من السفن المستخدمة للالتفاف على العقوبات الغربية – في مكانها حتى يتم التوصل إلى قرار بشأن كيفية المضي قدمًا.
وقال متحدث باسم قيادة الطوارئ البحرية إن “إيفنتين” محتجزة في مكانها بواسطة قاطرتين في مرسى على بعد حوالي خمسة كيلومترات (حوالي ثلاثة أميال) من الساحل.
لا يزال من غير الواضح متى وأين سيتم إصلاح الناقلة التي يبلغ طولها 274 متر (حوالي 900 قدم) والتي يبلغ عدد أفراد طاقمها 24 فرد.
عانت السفينة من عطل كامل في النظام، أو ما يسمى بالانقطاع التام للتيار الكهربائي، في الليل قبل يوم الجمعة، وانجرفت دون سيطرة على بحر البلطيق لساعات.
تمكنت فرق الإنقاذ من تركيب وصلات سحب للناقلة بعد ظهر يوم الجمعة.
تم إنزال فريق من الخبراء المدربين خصيصًا على متن السفينة المنكوبة من طائرة هليكوبتر. وقد كُلفوا بضمان توزيع حمولة السفينة بالتساوي بين القاطرات.
وقالت المتحدثة باسم قيادة الطوارئ إن السفينة محكمة الغلق ولا يوجد خطر على البيئة. قامت عدة قاطرات بسحب السفينة منذ صباح يوم السبت، في البداية نحو منطقة بحرية شمال شرق روجن.
ومع ذلك، مع وجود العديد من توربينات الرياح في البحر بالقرب من الوجهة الأصلية، تم تغيير الخطة إلى موقع أبعد حول الجزيرة بالقرب من ساسنيتز.
أدرجت منظمة السلام الأخضر البيئية “إيفنتين” في قائمتها للأسطول الظل الروسي. وقالت إن السفينة التي يبلغ عمرها 19 عامًا تقريبًا، والتي تبحر تحت العلم البنمي، كانت تعاني من عيوب فنية حتى قبل انقطاع التيار الكهربائي ولم تكن مؤمنة بشكل كافٍ.
وفقًا للمنظمة، فإن هذا يعني أنه في حالة وقوع حادث خطير مثل تسرب النفط، فمن المرجح أن يتحمل دافعو الضرائب التكاليف.
انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة اعتماد روسيا على ناقلات النفط المتهالكة في “أسطولها الخفي”، محذرة من أنها تشكل تهديدًا للأمن الأوروبي.
وقالت بيربوك: “من خلال نشر أسطول من الناقلات الصدئة بلا رحمة، لا يتحايل بوتين على العقوبات فحسب، بل يقبل أيضًا عن طيب خاطر أن السياحة في بحر البلطيق ستتوقف” في حالة وقوع حادث، ووصفت الناقلات بأنها “متداعية”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تجاوزات وثغرات قانونية في التعاقد لإنشاء مصافٍ في ميناء الضبة بحضرموت
كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة اليمنية وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة في حضرموت.
وأفاد الجهاز المركزي بأن المشروع يتضمن إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يوميًا، وبناء خزانات للنفط ومنطقة صناعية حرة في ميناء الضبة.
كما كشف التقرير عن عدم الالتزام بآليات الشفافية القانونية فيما يخص طرح المشروع كمناقصة مفتوحة، إضافة إلى تجاهل تطوير شركة مصافي عدن.
كما تتضمن الاتفاقية بندًا ينص على أن شركة مليح هي الشركة الوحيدة المؤهلة لإنشاء المصافي في ميناء الضبة، وهو ما يخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية، والتي تمنح شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للرقابة بعد ما رفعت شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية الشركة في إنشاء مصافٍ في ميناء الضبة.
وتطالب شركة مصافي حضرموت بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى، إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وتضمن التعاقد عدداً من الثغرات القانونية بينها عدم تحديد رأس المال اللازم للمشروع، وغياب الدراسات الضرورية منها الجدوى الاقتصادية، الدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
وبحسب تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فإن فشل الاتفاقية والقصور والتجاوزات التي شابت عملية التعاقد أدى إلى استمرار الاعتماد على الوقود المستورد، وفقدان فرص اقتصادية كبيرة لرفد المالية العامة للدولة.
وأوصى التقرير بمراجعة الاتفاقية مع شركة مليح، مع ضرورة تحديد رأس المال اللازم، وإعداد جميع الدراسات الاقتصادية والفنية والهندسية اللازمة، وإجراء المسوحات الطبوغرافية والبحرية لضمان دقة التنفيذ.
كما أوصى التقرير بمعالجة قضية شركة ميد غاز، من خلال تسوية قانونية لتجنب تكاليف التحكيم الدولي، وتطبيق قانون المناقصات لضمان الشفافية والعدالة في المشاريع الوطنية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة