اتجاه جديد في هولندا.. البيرة القليلة أو الخالية من الكحول تحقق نموًا ملحوظًا وزيادة بالمبيعات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تشهد هولندا تحولًا لافتًا في سوق البيرة، حيث تزداد شعبية الأنواع الخالية من الكحول أو منخفضة الكحول بوتيرة ملحوظة. ووفقًا لتقرير شركة الأبحاث السوقية "Circana"، أصبحت واحدة من كل 12 علامة تجارية للبيرة في محلات السوبر ماركت الهولندية الآن خالية من الكحول، في انعكاس للتغير الكبير بتفضيلات المستهلكين.
وفي إطار الاستجابة لهذا التوجه المتزايد، يركز بعض منتجي هذا القطاع على إنتاج الأصناف الخالية من الكحول كمصدر رئيسي للدخل، مثل شركة "فان دي ستريك بير" في أوتريخت.
انطلق الشقيقان رونالد وساندر فان دي ستريك في إنتاج البيرة عام 2017، وبات إنتاجهما الآن يصل إلى حوالي 900 لتر في الساعة.
بدأ الأمر كهواية بسيطة في مطبخ المنزل قبل أكثر من عشر سنوات، حيث كانا يصنعان بيرة بالكحول. أما اليوم، فإن أكثر من 60% من إنتاجهما خالٍ من الكحول. ورغم أن البيرة الخالية من الكحول أصبحت أكثر تكلفة في العام الماضي بسبب زيادة ضريبة السكر، إلا أن المبيعات استمرت في النمو.
تفيد أحدث إحصائيات جمعية صانعي البيرة الهولندية بأن 5.8% من إجمالي المبيعات في عام 2019 كانت خالية من الكحول، وارتفعت النسبة إلى 7% في عام 2023، مع التطلع لزيادة هذه النسبة إلى 10% بحلول عام 2030.
ويعتبر مينت ووترلاندن، من جمعية صانعي البيرة الهولندية، أن التحسن في جودة البيرة الخالية من الكحول كان له دور كبير في شعبيتها. وأوضح: "المذاق أصبح أفضل، والبيرة الخالية من الكحول باتت تتماشى مع نمط الحياة المتوازن، وأصبح الناس أكثر وعيًا بما يتناولونه".
Relatedدراسة: ماهي مزايا ومخاطر العلاج الجيني لإدمان تعاطي الكحول؟ هل نصحت الشرطة الألمانية عشاق كرة القدم بالحشيش بدل شرب الكحول؟ ما خلفية هذه الأنباء؟ شاهد: من مهد "أكتوبر فست".. البيرة الخالية من الكحول تحقق رواجا متزايدا في ألمانيامن جهتها، تقول الطالبة سيلكه سميت من آيندهوفن: "لا أعتقد أن الكحول سيختفي تمامًا من مجتمعنا، ولن نتوقع ذلك. المهم أن نتقبل خيارات الآخرين، وأن يصبح شرب بيرة بنسبة 0.0% أمرًا طبيعيًا حتى في الحانات".
وقد أظهرت البيرة الخالية من الكحول تأثيرها على الشباب، ووقّعت جميع الاتحادات الطلابية في آيندهوفن العام الماضي ميثاقًا لمكافحة تعاطي الكحول.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التقليل من شرب الكحول.. مفتاح لصحة أفضل خبير أمريكي يقترح وضع ملصقات تحذيرية من السرطان على المشروبات الكحولية مدن عالمية تفرض حظراً على الكحول ليلة رأس السنة وقيود صارمة تنتظركم! كحولالصحةهولنداالسلع الاستهلاكيةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ألمانيا ضحايا فرنسا وقاية من الأمراض سوريا بشار الأسد ألمانيا ضحايا فرنسا وقاية من الأمراض سوريا بشار الأسد كحول الصحة هولندا السلع الاستهلاكية أوروبا ألمانيا ضحايا فرنسا وقاية من الأمراض مستشفيات اعتقال الشتاء رجل إطفاء سوريا بشار الأسد روسيا الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. نمو ملحوظ في تمويل القطاع الصناعي يعزز التنويع الاقتصادي
تشهد تمويلات القطاع الصناعي في دولة الإمارات ارتفاعا ملحوظًا، عبر مؤسسات التمويل الحكومية والخاصة التي تلعب دورا بارزا في تسريع النمو الصناعي وتنفيذ أهداف إستراتيجية “مشروع 300 مليار”، خصوصا وأن تمويل هذا القطاع يعد أحد العوامل التي تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد وطني متنوع وقوي يتسم بالاستدامة والابتكار.
وضخت البنوك العاملة في السوق المحلي 5.537 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2024، كتمويلات لقطاع التصنيع لتصل القروض المجمعة لهذا القطاع إلى ذروتها التاريخية فوق 94.85 مليار درهم وفقا لبيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وارتفعت محفظة تمويلات هذا القطاع بنحو 6.2% خلال 9 أشهر من مستواها عند 89.315 مليار درهم نهاية 2023، فيما تجاوزت نسب ارتفاع المحفظة خلال 10 سنوات 37% مقارنة بنهاية عام 2015.
وتبرز المؤسسات الرائدة كمصرف الإمارات للتنمية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كداعم رئيسي للمشاريع الصناعية، خاصة تلك التي تركز على الابتكار والتكنولوجيا؛ إذ توفر مجموعة من الحلول التمويلية الميسرة والبرامج التدريبية، التي تسهم في تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتصبح جزءاً من المشهد الصناعي المتنامي في الدولة.
ويتبع مصرف الإمارات للتنمية، نهجاً شاملًا لتحفيز وتنمية المصانع المحلية، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات لهذا القطاع الذي يشكل أحد القطاعات الخمس ذات الأولوية التي يمولها المصرف.
ووفق رؤية المصرف فإنه يسعى لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال دعم وتنفيذ “مشروع 300 مليار”، الذي سيجعل من دولة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً رائداً بحلول عام 2031.
ويعتبر صندوق خليفة لتطوير المشاريع من أبرز الجهات الداعمة للقطاع الصناعي في دولة الإمارات؛ إذ يسهم بشكل فعال في تمويل وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية، ويركز على دعم رواد الأعمال المحليين وتعزيز الابتكار الصناعي من خلال توفير حلول تمويلية متنوعة وبرامج تدريبية متخصصة.
وتُعد مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، منصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في الإمارات، وتوفر المؤسسة برامج تمويلية مرنة وخدمات استشارية متخصصة لتعزيز تنافسية المشاريع.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، حرص الاتّحاد على مواصلة جهوده لدعم القطاع الصناعي من أجل تسريع النمو والتنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الإمارات الصناعية “مشروع 300 مليار”.
وقال لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن القطاع المصرفي تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الصناعي مع الحرص على ابتكار الحلول الملائمة لمواكبة التطورات في القطاع ومتطلبات التحول نحو مناهج وطرق الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والاقتصاد الدائري.
ولفت إلى أهمية التركيز على دعم القطاع الصناعي كونه يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية التنويع الاقتصادي؛ إذ أسهم القطاع بأكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في العام 2023، كما يوفر فرصاً واسعة للنمو في ظل الأطر الملائمة التي وضعتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأشار صالح إلى تركيز اتّحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع الجهات المعنية بدعم وتمويل الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي من أجل ضمان توفير منظومة ملائمة لتمويل الشركات الصناعية تعزز رحلة التحول الرقمي ودعم سلاسل التوريد والإمداد وزيادة الصادرات الصناعية.
من جهته أكد المهندس خالد الكعبي، المدير التنفيذي لمجموعة “إيكو بوليمرز” و”إيكو باتش للبلاستيك”، أن دولة الإمارات تُعد بيئة خصبة لدعم القطاع الصناعي من خلال مبادرات وبرامج تمويل مبتكرة تساعد في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة، والكبيرة على حد سواء.
وأشار الكعبي إلى دور الهيئات الداعمة مثل صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اللتين تعدان من أبرز المؤسسات المساندة للمشاريع الناشئة في القطاع الصناعي التي تعزز تواجد ومساهمة الشباب الإماراتي في القطاع.
وشدد على أهمية التخطيط الدقيق ودراسة السوق والمنافسين، مشيرًا إلى أن الصناعة تتطلب الصبر والالتزام، ولا مجال فيها للتجربة غير المحسوبة.
وأوضح أن التمويل لا يُشكل عائقاً للشركات الكبيرة؛ إذ تسعى البنوك اليوم إلى تمويل المشاريع الصناعية الكبرى التي تشكل فرصة بنظر المؤسسات التمويلية.وام
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة