الأردن يوافق على قرار يستفيد منه أكثر من مليون لاجىء سوري
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافقت السلطات الأردنية على السماح للمواطنين السوريين المقيمين داخل الأراضي الأردنية والذين لا يحملون وثائق رسمية بمغادرة البلاد.
وقالت سفارة الجمهورية العربية السورية في عمان إن الموافقة جاءت نتيجة لجلسة المباحثات التي عقدت بين وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي.
وأكد بيان للسفارة السورية في عمان أن موافقة الأردن على السماح للمواطنين السوريين الذين لا يحملون وثائق رسمية سورية بمغادرة البلاد يتم بموجب "البطاقة الأمنية" وهي "وثيقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية".
وشددت السفارة الأردنية على أنه سيتم عودة السوريين المقيمين في الأردن عبر المنافذ الأردنية "دون الحاجة لاستخراج تذكرة مرور من السفارة".
وقبل أيام استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برفقة وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب في العاصمة الأردنية عمان في أول زيارة رسمية.
وناقش الاجتماع القضايا الأساسية والاستراتيجية وخارطة الطريق لإعادة بناء سوريا، وتمكين الشعب من حقوقه المدنية، وبناء حكومة تمثل كافة مكونات الشعب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارة السورية الجديدة الدفاع السورى السلطات الأردنية أيمن الصفدي وزير الدفاع السوري وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة لدخول ومغادرة السوريين للأردن
#سواليف
قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية، طارق المجالي، إن #التعليمات_الجديدة الخاصة بدخول ومغادرة الأشقاء #السوريين من وإلى أراضي المملكة تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح المجالي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة رصد حركة نشطة عبر #معبر_جابر – نصيب، شملت العاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعددًا من الطلبة، ما استدعى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل حركة هذه الفئة وتخفيف الإجراءات دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.
وأشار المجالي إلى أن التعليمات تسمح بدخول و #خروج عدد من الفئات دون الحاجة لموافقة مسبقة، وذلك على النحو الآتي:
الفئات المعفاة من الموافقة المسبقة: المواطنون السوريون الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، والطلبة السوريون المقيمون في الأردن والمُسجلون في الجامعات أو كليات المجتمع، شريطة تقديم شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، والأساتذة السوريون العاملون في الجامعات الأردنية، والمواطنون السوريون الحاصلون على سجلات تجارية في #الأردن، مع وجود رخصة مهن سارية المفعول، والسوريون المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني.
أما الفئات التي يشترط حصولها على موافقة مسبقة: الطلبة السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على قبول جامعي من مؤسسة تعليمية أردنية، والسوريون الموجودون في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتمت إضافتهم إلى سجلات تجارية أردنية، والمواطنون السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على سندات تسجيل عقارات في الأردن، لكنهم لم يدخلوا البلاد من قبل.
وأضاف المجالي: “فيما يخص المستثمرين السوريين، فقد تم تعديل التعليمات بحيث يُسمح لمن يملكون سجلات تجارية بقيمة أقل من 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين الأردن وسوريا، ولكن بشكل فردي فقط، دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم”.
وأكد أن “المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية بقيمة تفوق 50 ألف دينار يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين”.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تراجع التعليمات باستمرار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا، مضيفًا: “نعتبر أن قوة ومنعة سوريا مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات تُسهم في توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها”.
وأكد أن الأردن يعطي أولوية في ملف المعابر الحدودية للجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تشغيل معبر جابر – نصيب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يُعد إنجازًا مهمًا يعكس هذا التوجه.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة