كافة التفاصيل للحصول على معاش استثنائي من "التأمينات"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تمنح هيئة التأمينات الاجتماعية، معاشا استثنائيا للعاملين السابقين في الحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم من الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب، كما يمنح لمن قدموا خدمة جليلة للوطن على أن يقوموا بتقديم تقرير معاش استثنائي، كما أنها تقوم بمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.
وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول الحصول على معاش استثنائي وهي كالاتي:-
* من الفئات التي تحصل على المعاش الاستثنائي ؟4 فئات تضمنت العاملين السابقين في القطاع الحكومي وشركات القطاع العام، وكذلك المستحقين عنهم، ولمن قدم خدمة جليلة للدولة، علاوة على ضحايا الكوارث الضحايا العامة، وأخيرًا العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الاجتماعية والصحية.
* الأوراق المطلوبة ؟
- نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص ويقوم بتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.
- وسيتم تحويل المستفيد للهيئة العامة للتأمين الصحي -اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل- وذلك حال طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.
- إجراء بحث اجتماعي لتحديد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.
- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقا به التقرير الطبي.
- بحث اجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الأحقية في المعاش الاستثنائي سواء منح أو تحسين ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع العام التامينات الاجتماعية هيئة التأمينات المعاش الاستثنائي معاش استثنائي
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة