قضية المدمرة كول.. قاض أمريكي يرفض اعترافات مشتبه بالتفجير
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة:
قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن القاضي العسكري في قضية تفجير المدمرة الأمريكية كول قبالة اليمن، رفض اعترافاتٍ كان متهم سعودي قد أدلى بها لعملاء فيدراليين في معتقل غوانتانامو بعد سنوات من السجن السري على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، معلناً أن الاعترافات كانت تحت التعذيب.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرار القاضي يحرم المدعين من دليل رئيسي ضد عبد الرحيم الناشري (58 عاماً)، في أطول قضية تقضي بالإعدام في غوانتانامو.
والناشري متهم بتدبير التفجير الذي نفذه تنظيم القاعدة للسفينة الحربية في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000 في ميناء عدن جنوبي اليمن الذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً أمريكياً.
وكتب القاضي لاني أكوستا جونيو في قراره المكون من خمسين صفحة: “إن استبعاد مثل هذا الدليل لا يخلو من كلفةٍ مجتمعية. ومع ذلك، فإن السماح بقبول الدليل الذي حُصِلَ عليه عن طريق التعذيب، أو المستمد منه، من قِبَلِ نفس الحكومة التي تسعى إلى محاكمة المتهمين وإعدامهم قد يكون ذا كلفةٍ مجتمعية أكبر”.
كان ينظر إلى مسألة ما إذا كانت الاعترافات مقبولة على أنها اختبار حاسم لجهد مشترك استمر أكثر من عقد من قبل وزارتي العدل والدفاع لمحاكمة متهمين بارتكاب هجمات القاعدة. تم تصميم محكمة غوانتنامو الخاصة للتعامل مع تأثير الاستجوابات العنيفة السابقة التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية على محاكمة جرائم الحرب ، بما في ذلك قضايا عقوبة الإعدام.
ووفقاً للصحيفة، فإنه تُبذل جهود مماثلة لرد الاعترافات التي يشوبها التعذيب في القضية المرفوعة ضد خالد شيخ محمد وأربعة سجناء آخرين متهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية.
وكان الناشري، مثل محمد، قد تعرض للإيهام بالغرق، علاوةً على أشكال أخرى من التعذيب، في عام 2002 على يد محققي وكالة الاستخبارات المركزية، إضافةً إلى أخصائيين نفسيين متعاقدين، من خلال برنامج “الاستجواب المعزز”.
أظهرت الشهادة أن الأخصائيين النفسيين شاركوا في برنامج مدته سنوات، حتى بعد انتهاء أساليب الاستجواب العنيف، واستخدموا العزل والحرمان من النوم والعقاب على التحدي والتهديدات الضمنية بمزيد من العنف للحفاظ على تعاون السجناء وتحدثهم إلى المحققين.
نظر المدعون في اعترافات الناشري إلى وكلاء التحقيق الجنائي الفيدراليين والبحريين في غوانتانامو أوائل عام 2007، بعد أربعة أشهر من نقله من سجن وكالة الاستخبارات المركزية، على أنها أفضل دليل ضده.
لكن المدعين طلبوا أيضاً إذناً من القاضي، وحصلوا عليه، لاستخدام نسخة من استجوابٍ آخر في المحاكمة النهائية للناشري.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق اخترنا لكم
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
معي محل عطور. فيـ صنعاٵ...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قائد الجیش الإیرانی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
#سواليف
#استحقاق #قانوني تم إنفاذه مرتين فقط خلال (32) عاماً؛
رفع #الحد_الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان حق واستحقاق وضرورة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة الاحتلال شن حملة اعتقالات شمال الضفة الغربية 2025/04/17لم يتضمّن قانون الضمان الاجتماعي أي تحديد بعينه للحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد، وأعطى مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وذلك بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان. بحيث يعاد النظر في هذا الحد من قِبل مجلس الوزراء كل (5) سنوات بموجب المادة ( 89/أ) من القانون.
عندما قرّر مجلس الوزراء ومؤسسة الضمان رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال سنة 2019، كانا قد تأخّرا لمدة 26 عاماً متصلة عن إنفاذ الاستحقاق القانوني، حيث كانت المرة الأولى السابقة لها سنة 1993 بالرغم من أنه حق بموجب القانون.!
بالنسبة للقرار المُتخذ في العام 2019 والمعدّل في العام 2020 فقد قضى برفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الوفاة ورواتب الاعتلال الكلي إلى (160) ديناراً.
ورفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب الاعتلال الجزئي إلى (125) ديناراً. وكذلك رفع راتب التقاعد المبكر لمن أكمل سن الخامسة والخمسين للذكر وسن الخمسين للأنثى إلى (125) ديناراً، أما من لم يكمل هذه السن من متقاعدي المبكر فالحد الأدنى الأساسي لراتبه هو (100) دينار.
وأصبح هذا القرار نافذاً اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير 2020.
نحن اليوم أمام هذا الاستحقاق القانوني المفترض إنفاذه خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 لتحسين معيشة حوالي (96) ألف متقاعد وأسرة ممن سيستفيدون من الزيادة المقترحة على الحد الأدنى الأساسي لروانبهم لتقاعدية والتي نأمل أن يتم اتخاذ قرار بها في وقت قريب بإذن الله.
وأؤكد بأن الفقرة “ب” من المادة ( 89 ) تم إنفاذها مرتين فقط خلال ( 32 ) عاماً، أولاهما في العام 1993 والثانية في العام 2019.!
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية