قضية المدمرة كول.. قاض أمريكي يرفض اعترافات مشتبه بالتفجير
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ ترجمة:
قالت وسائل الإعلام الأمريكية إن القاضي العسكري في قضية تفجير المدمرة الأمريكية كول قبالة اليمن، رفض اعترافاتٍ كان متهم سعودي قد أدلى بها لعملاء فيدراليين في معتقل غوانتانامو بعد سنوات من السجن السري على يد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، معلناً أن الاعترافات كانت تحت التعذيب.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن قرار القاضي يحرم المدعين من دليل رئيسي ضد عبد الرحيم الناشري (58 عاماً)، في أطول قضية تقضي بالإعدام في غوانتانامو.
والناشري متهم بتدبير التفجير الذي نفذه تنظيم القاعدة للسفينة الحربية في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2000 في ميناء عدن جنوبي اليمن الذي أسفر عن مقتل 17 بحاراً أمريكياً.
وكتب القاضي لاني أكوستا جونيو في قراره المكون من خمسين صفحة: “إن استبعاد مثل هذا الدليل لا يخلو من كلفةٍ مجتمعية. ومع ذلك، فإن السماح بقبول الدليل الذي حُصِلَ عليه عن طريق التعذيب، أو المستمد منه، من قِبَلِ نفس الحكومة التي تسعى إلى محاكمة المتهمين وإعدامهم قد يكون ذا كلفةٍ مجتمعية أكبر”.
كان ينظر إلى مسألة ما إذا كانت الاعترافات مقبولة على أنها اختبار حاسم لجهد مشترك استمر أكثر من عقد من قبل وزارتي العدل والدفاع لمحاكمة متهمين بارتكاب هجمات القاعدة. تم تصميم محكمة غوانتنامو الخاصة للتعامل مع تأثير الاستجوابات العنيفة السابقة التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية على محاكمة جرائم الحرب ، بما في ذلك قضايا عقوبة الإعدام.
ووفقاً للصحيفة، فإنه تُبذل جهود مماثلة لرد الاعترافات التي يشوبها التعذيب في القضية المرفوعة ضد خالد شيخ محمد وأربعة سجناء آخرين متهمين بالتآمر في هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية.
وكان الناشري، مثل محمد، قد تعرض للإيهام بالغرق، علاوةً على أشكال أخرى من التعذيب، في عام 2002 على يد محققي وكالة الاستخبارات المركزية، إضافةً إلى أخصائيين نفسيين متعاقدين، من خلال برنامج “الاستجواب المعزز”.
أظهرت الشهادة أن الأخصائيين النفسيين شاركوا في برنامج مدته سنوات، حتى بعد انتهاء أساليب الاستجواب العنيف، واستخدموا العزل والحرمان من النوم والعقاب على التحدي والتهديدات الضمنية بمزيد من العنف للحفاظ على تعاون السجناء وتحدثهم إلى المحققين.
نظر المدعون في اعترافات الناشري إلى وكلاء التحقيق الجنائي الفيدراليين والبحريين في غوانتانامو أوائل عام 2007، بعد أربعة أشهر من نقله من سجن وكالة الاستخبارات المركزية، على أنها أفضل دليل ضده.
لكن المدعين طلبوا أيضاً إذناً من القاضي، وحصلوا عليه، لاستخدام نسخة من استجوابٍ آخر في المحاكمة النهائية للناشري.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق اخترنا لكم
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
تحليل رائع موقع ديفا اكسبرت الطبي...
[أذلة البترول العربى] . . المملكة العربية السعودية قوة عربية...
معي محل عطور. فيـ صنعاٵ...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قائد الجیش الإیرانی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!