قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوسع في جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي؛ يمثل خطوة محورية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه المنطقة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتصبح مركزًا اقتصاديًا متكاملًا، بما يحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، من خلال “جذب الاستثمارات، وزيادة النشاط السياحي، وتعزيز التنمية العمرانية”.

وأضافت أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل شبكات الطرق الحديثة والقطار السريع، يعد استثمارًا طويل الأجل يرفع من قيمة المنطقة، ويدعم التوسع في إنشاء مشروعات سياحية وتجارية متنوعة.  

يعكس رؤية الدولة في تحويل مناطقها الواعدة إلى محركات اقتصادية

وأكدت الكسان على أهمية التركيز على عنصر السياحة الفندقية في الخطط التنموية، حيث يسهم ذلك في زيادة الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. 

وقالت: "هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في تحويل مناطقها الواعدة إلى محركات اقتصادية قادرة على دعم الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل القومي".  

وفي ختام تصريحاتها، شددت “الكسان” على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان الإدارة الفعالة للموارد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يخدم تطلعات المواطنين ومستقبل الاقتصاد المصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرا، أكد أهمية دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لتعظيم العائد، في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها، والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام.  

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده لاستعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وعددٍ من المسئولين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة، وحتى الحدود مع مدينة السلوم، لمختلف جهات الولاية، ومقترحات التنمية بها، مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها كل قطاع؛ وبخاصة الواجهة الشاطئية المُميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة، من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة، وغيرها، وفي مقدمة ذلك المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ هذه الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، وبالمعايير التي تلائم هذه المنطقة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وكذلك الخدمات بـ "شمس الحكمة"، وكذا موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض واستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تسكين العائلات المُستحقة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة موارد الدولة خطط التنمية المستدامة المزيد الساحل الشمالی الغربی

إقرأ أيضاً:

الدقم.. وجهة استثمارية وسياحية وحياتية مُتكاملة

 

في ظل الإنجازات المتواصلة التي تحققها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي من بينها تطوير البنية الأساسية واللوجستية وجذب الاستثمارات الأجنبية وإنشاء المشروعات الضخمة في القطاعات الواعدة، يأتي تدشين استراتيجية المنطقة للفترة بين 2025 و2030، لمواصلة العمل على تعزيز القدرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

ونظرًا لموقعها الاستراتيجي، فإنَّ الاستراتيجية تركز على أن تكون المنطقة وجهة مفضلة لاستثمارات الطاقة المتجددة والصناعات المستدامة، وبالشكل الذي يوفر فرصًا عديدة للأعمال التجارية، وبما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وتطوير نمط الحياة؛ بما يجعل الدقم موقعًا مفضلًا للعيش والعمل والإقامة للمستثمرين المحلييْن والدوليين والمقيمين والزوار.

كما إن الاستراتيجية تشتمل على العديد من المحاور الأخرى مثل توطين الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية مع التركيز على أهداف أخرى مثل التشغيل والإدارة الفعّالة، وتطوير نمط حياة متوازن، وجذب السياح والشركاء، وتحقيق التميز المؤسسي.

ولم تقتصر الاستراتيجية على وضع المستهدفات ومحاور العمل فقط، بل اشتملت على عناصر تقييم بهدف قياس مستوى الإنجاز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، حتى نستطيع أن نلمس الأثر الذي يتحقق على مدى الخطة الزمنية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.

إنَّ السنوات الأخيرة تشهد تحولًا كبيرًا في مستوى التخطيط والتنفيذ والتطوير لكافة القطاعات، أملًا في تعزيز جذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المُتجددة والسياحة والصناعات التحويلية؛ وذلك في ظل ما تتمتع به عُمان من بنية أساسية مُتطوِّرة على المستويات كافةً.

مقالات مشابهة

  • وزير الإسكان يُصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي
  • السوداني وأبو رغيف يبحثان آليات مساهمة قطاع الاتصالات في تعظيم موارد الدولة
  • بالأرقام.. حصيلة «مفجعة» للقتلى في أحداث الساحل السوري
  • أعمال حليم وأم كلثوم وفوزى بأصوات المواهب الواعدة فى الأوبرا
  • الدقم.. وجهة استثمارية وسياحية وحياتية مُتكاملة
  • وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • المشاط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
  • برلمانية: خطاب الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية تعزز التزام الدولة بدعم فلسطين
  • الإشكالية الفلسفية في تنمية القطاعات (التدخل الحكومي والفشل السوقي)
  • برلماني: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة المصرية لتضحيات شهدائها