قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوسع في جهود تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي؛ يمثل خطوة محورية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة ودعم خطط التنمية المستدامة.

وأوضحت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد، أن هذه المنطقة تمتلك مقومات استثنائية تؤهلها لتصبح مركزًا اقتصاديًا متكاملًا، بما يحقق عوائد مالية كبيرة للدولة، من خلال “جذب الاستثمارات، وزيادة النشاط السياحي، وتعزيز التنمية العمرانية”.

وأضافت أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مثل شبكات الطرق الحديثة والقطار السريع، يعد استثمارًا طويل الأجل يرفع من قيمة المنطقة، ويدعم التوسع في إنشاء مشروعات سياحية وتجارية متنوعة.  

يعكس رؤية الدولة في تحويل مناطقها الواعدة إلى محركات اقتصادية

وأكدت الكسان على أهمية التركيز على عنصر السياحة الفندقية في الخطط التنموية، حيث يسهم ذلك في زيادة الإيرادات السياحية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة. 

وقالت: "هذا المشروع يعكس رؤية الدولة في تحويل مناطقها الواعدة إلى محركات اقتصادية قادرة على دعم الموازنة العامة وتنويع مصادر الدخل القومي".  

وفي ختام تصريحاتها، شددت “الكسان” على ضرورة التزام الجهات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع ضمان الإدارة الفعالة للموارد، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يخدم تطلعات المواطنين ومستقبل الاقتصاد المصري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرا، أكد أهمية دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لتعظيم العائد، في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها، والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام.  

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده لاستعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، وعددٍ من المسئولين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة، وحتى الحدود مع مدينة السلوم، لمختلف جهات الولاية، ومقترحات التنمية بها، مع الإشارة إلى المزايا التي يتمتع بها كل قطاع؛ وبخاصة الواجهة الشاطئية المُميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة، بالإضافة إلى المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة، من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة، وغيرها، وفي مقدمة ذلك المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي، مع التأكيد أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ هذه الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، وبالمعايير التي تلائم هذه المنطقة.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق وكذلك الخدمات بـ "شمس الحكمة"، وكذا موقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض واستخراج تراخيص البناء، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تسكين العائلات المُستحقة في أقرب وقت ممكن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة موارد الدولة خطط التنمية المستدامة المزيد الساحل الشمالی الغربی

إقرأ أيضاً:

صحة الشيوخ: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات

أشاد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، قائلا: «يأتي ليؤكد حرص الدولة المصرية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين في مختلف القطاعات».

 وأكد «خضير» في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الخطوة تعكس استمرار جهود الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية. 

ولفت رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وزيادة المعاشات، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة"، إلى جانب توجيه الاستثمارات نحو تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.

 واختتم الدكتور حسين خضير، حديثه قائلا: جاء هذا القرار ليعزز هذه الجهود، حيث يمثل استجابة مباشرة للمتغيرات الاقتصادية، ويؤكد التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • «الغرف التجارية»: المبادرة التمويلية الموحدة للشركات الناشئة تعزز ريادة الأعمال
  • الإشكالية الفلسفية في تنمية القطاعات
  • برلمانية: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد الاقتصاد القومي وتستنزف موارد الدولة
  • محافظ بني سويف يوجه بتعزيز تنمية موارد مركز شبكات المعلومات الذاتية
  • وفد تركي: مهتمون بليبيا وفرصها الواعدة
  • استشاري تنمية مستدامة: مصر تعزز استراتيجية التحكم في جودة المحاصيل الزراعية
  • صحة الشيوخ: زيادة الحد الأدنى للأجور تعزز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات
  • مناورة عسكرية وتكتيكية لموظفي مجمع الساحل الغربي الطبي بالحديدة استعدادًا لمواجهة التهديدات
  • جرائم “الاغتصاب” بمناطق الساحل الغربي المحتلة شاهد على انحطاط العدو ومرتزقته وتجردهم من الإنسانية
  • مسير ومناورة عسكرية لمنتسبي مجمع الساحل الغربي الطبي