تطوير المحميات وزراعة الغابات ومنع الصيد الجائر.. خطة طموحة للحفاظ على الطبيعة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
«تطوير المحميات.. زراعة الغابات.. منع الصيد الجائر».. جهود بذلتها الدولة ممثلة فى وزارة البيئة، على مدار السنوات الماضية لدعم التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة، من خلال تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، إذ جرى الانتهاء من زراعة ما يقرب من 1.5 مليون شجرة خلال العام الأول والثاني من المبادرة.
وتشجير الكيلو الأول من المنطقة الصناعية بشق الثعبان بزراعة 400 شجرة لتحسين نوعية الهواء وخفض الانبعاثات والغبار والأتربة، فضلاً عن اختيار وزيرة البيئة عضواً بصندوق التمويل للإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن 15 عضواً من الدول النامية، كما شهد العام المالي 2023 - 2024 زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن عام 2022، وتتجاوز 1900% عن عام 2017 - 2018.
ووفقاً لتقارير وزارة البيئة شملت خطة دعم التنوع البيولوجى، تسهيل إجراءات الموافقات البينية للمشروعات السياحية على أن تكون الموافقة بالإخطار لأعمال المشروعات الصغيرة، مثل صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطئ دون الرجوع إلى اللجنة العليا للتراخيص، وإصدار دليل إرشادى لأعمال إنشاء المنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب بمنطقة حرم الشاطئ، بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر، بالإضافة إلى إعداد اشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سياحية مؤقتة بالمناطق الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ.
كما حرصت الوزارة على إعادة تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية فى المحميات، بالتعاون مع مشروع «شرم خضراء»، وإعداد تطبيق «Eco Monitor»، بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهدّدة بالانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسى الأنشطة البحرية بالمشاركة فى جهود رصد وصون التنوع البيولوجى البحرى، والانتهاء من رصد الأنواع المهدّدة بالانقراض بمحمية وادى الجمال (عروس البحر، السلحفاة البحرية، صقر الغروب، أشجار المانجروف والسيال)، ورصد الغزال المصرى بمحمية سيوة الطبيعية، وتم إعداد التقرير وتسليمه إلى قطاع حماية الطبيعة.
تطوير محمية الدبابيةأما خطة تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية، فقد أوضحت الوزارة، خلال تقرير لها، أنه جرى إنشاء سقالة البلو هول وسقالة التايجر ريف لدعم الأنشطة السياحية البيئية فى محمية أبوجالوم بسيناء، وإعداد مخطط لإعادة تصميم منطقة البلو هول، تمهيداً لطرحها للاستثمار، وتطوير خدمات الزوار والبنية التحتية لمنطقة البلو هول ومحمية رأس محمد، بمحميات سيناء، بالتعاون مع مشروع دمج صون التنوع البيولوجى بالسياحة فى مصر.
فضلاً عن إعلان تقرير تمويل التنوع البيولوجى الجديد 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الذى وضعت مصر المقدمة الخاصة به، مما يعكس مكانتها بين الدول فى ملف تمويل التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى خلال مؤتمر التنوع البيولوجى الأخير.
كما جرى تطوير محمية الدبابية، بالتعاون مع مشروع السياحة البيئية والإدارة المستدامة المدعوم من برنامج المنح الصغيرة فى صندوق البيئة العالمى، حيث جرى الانتهاء من تمهيد الطريق الترابى داخل المحمية، بطول 1.2 كيلومتر وعرض 5 أمتار، بالإضافة إلى رفع كفاءة التجهيزات بقاعة العرض بالمبنى الإدارى وتجهيز دولاب عرض متحفى، مع وضع عدد من اللافتات الإرشادية، إلى جانب اشتراك محمية سالوجا وغزال فى أعمال مشروع «بنك بذور وادى النيل» الممول من برنامج المنح الصغيرة فى صندوق البيئة العالمى، من خلال الرحلات الحقلية لتجميع بذور النباتات من مناطق جزر الشلال الأول ومنطقة ما بين السد العالى وخزان أسوان، إذ جرى تنفيذ 9 رحلات حقلية و13 ندوة توعية بين سبتمبر ونوفمبر الماضيين.
«أبوسنة»: وقعنا بروتوكولات عديدة لتنظيم الصيدمن جانبه، قال الدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إن الوزارة عملت على توقيع الكثير من بروتوكولات التعاون، التى تختص بتنظيم مسابقات الصيد، ومنع الصيد الجائر، فى إطار برنامج الوزارة لاستعادة المخزونات السمكية بالبحر الأحمر لحالتها الطبيعية من خلال الحد من أنشطة الصيد التى لا تتوافق مع طبيعته وما يمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية خاصة.
ولفت إلى حرص وزارة البيئة على مشاركة دول العالم فى الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة، لما لها من أهمية كبيرة، حيث تُعد مصر استراحة مميزة للكثير من أنواعها، لا سيما أنها تُعد ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها تعكس تكيف الكائنات الحية مع تغيّرات المواسم والبيئات المختلفة.
وأوضح «أبوسنة»، لـ«الوطن»، أن الأنواع الغازية لا تزال تمثل خطراً كبيراً ومستمراً على جميع أنواع النظم الإيكولوجية والكائنات فى مصر، وهناك مؤشرات على أنها آخذة فى الازدياد، ومن أبرز ظواهرها التأثير السلبى لنبات ورد النيل على نهر النيل وشبكات قنوات الرى والصرف فى جميع أنحاء البلاد.
وتابع: «من بين الأنواع الغازية المسجّلة فى مصر، يوجد 21 نوعاً فى قائمة أسوأ 100 نوع غازي (القائمة السوداء) التي وضعها البرنامج العالمي للأنواع الغازية (2010)، ويعكس هذا المؤشر مدى انتشار الأنواع الغازية والتدابير اللازم اتخاذها للحد من انتشارها»، مشيرا إلى أنه تحت تأثير التغيرات المناخية العالمية أصبحت مصر أكثر دفئاً، مما يجعل النظم الإيكولوجية أكثر عرضة لزيادة انتشار الأنواع الغريبة والغازية، التي تساعد فى انتشارها الأحداث المناخية المتطرّفة، مثل الفيضانات بخلاف التدخّل البشرى بالسماح للأنواع الغريبة الغازية للانتقال إلى مناطق جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنوع البيولوجى تغير المناخ حماية البيئة تطوير المحميات بالتعاون مع مشروع التنوع البیولوجى فى مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء بالعديد من الأنشطة البيئية، حيث تفقدت المعرض الرابع "لمصوري الطيور البرية في مصر" بدار الأوبرا المصرية، وأشادت بالصور المعروضة كوسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية
اقيم المعرض بدار الأوبرا المصرية بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، خلال الفترة من 7- 12 فبراير الجارى، تحت رعاية الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، برئاسة المستشار محمد هاني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وبحضور أعضاء الجمعية من مصورى الطيور والحياة البرية.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد ، اروقة المعرض مشيدة بصور الطيور والحياة البرية، مؤكدة أنها تعكس إبداع المشاركين وقدرتهم على توثيق جمال الطبيعة والتنوع البيولوجي بطريقة فنية متميزة، لافتة الى ان هذه الأعمال تسلط الضوء على ثراء الحياة البرية في بلادنا، وتعزز الوعي بأهمية الحفاظ على الطيور وبيئاتها الطبيعية ، كما أن جودة ودقة التصوير والإنتاج الإبداعي لهذه الصور تجعلها وسيلة فعالة لنشر ثقافة حماية البيئة وتشجيع السياحة البيئية.
واكدت الدكتورة ياسمين فؤاد اهتمام الوزارة بدعم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي من خلال الفنون البصرية، وتشجيع المبادرات التى تسهم في ترسيخ ثقافة احترام البيئة والتفاعل الإيجابي مع الطبيعة، كما وجهت وزيرة البيئة بضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية خلال الفترة القادمة لدعمها فى رحلاتها السنوية، والترويج اللازم للصور والافكار الإبداعية للمصوين بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى، والتحضير لتنظيم فعالية كبرى لمعروضات المصورين تزامنا مع اليوم العالمى للطيور المهاجرة القادم .
كما حرصت وزيرة البيئة على فتح حوار مع المشاركين بالمعرض، موضحة ان الأراضي المصرية تتميز بكونها بيئة صالحة لحياة الطيور المهاجرة، لذلك هناك 34 موقعا يضم البيئات الأساسية للطيور، وتعد مصر بمثابة جسر بري لربط آسيا وأوروبا، فهي ثانى أهم ممر لهجرة الطيور في العالم، حيث تهاجر مئات الملايين من الطيور مرتين كل عام بين قارتى أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى الهجرة الداخلية في قارة أفريقيا، وتعد مصر هي المعبر اليابس الوحيد بين 3 قارات هي (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، فتعبر خلالها مئات الملايين من الطيور يقضى الكثير منها الشتاء في المناطق الرطبة في مصر.
كما اوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومختلف أصحاب المصلحة من العاملين بقطاع السياحة والمجتمع المدني والشباب والسكان المحليين والقطاع الخاص، إلى التوسع في السياحة البيئية المستدامة في مصر ، حيث نفذت وزارة البيئة مؤخرا زيارة ميدانية بالتعاون مع وزارة السياحة والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، لبحث سبل تعزيز السياحة البيئية المستدامة في مدينة أسوان وبحيرة ناصر.
واستعرضت وزيرة البيئة الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لرفع الوعى البيئي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، معربة عن سعادتها فى نجاح الوزارة فى تحقيق الهدف المنشود ،فقد اصبح المواطنين يقومون بالابلاغ عن الاتجار غير المشروع بالحيوانات والطيور بكافة المحافظات ويتم التعامل على الفور مع تلك البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
واشاد اعضاء الجمعية بالجهود المكثفة لوزارة البيئة لحل مشكلة تلوث المياه، التي تؤثر على الطيور المهاجرة أثناء رحلاتها الموسمية.، وهو ما ساعد ايضا على هجرة انواع جديدة من الطيور، مثمنين ايضا تنفيذ مشروعات للحفاظ على التنوع البيولوجي، وتوفير بيئات آمنة للطيور خلال هجرتها. ويهدف معرض"مصوري الطيور في مصر" الى تسليط الضوء على فن تصوير الطيور وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية في مصر ، كما يتضمن جلسات نقاشية حول أحدث تقنيات التصوير، والتحديات التي يواجهها المصورون، وأساليب التوثيق الفوتوغرافي ، ويشارك فى المعرض متسابقين تتراوح أعمارهم بين 14 و70 عاما ، وقد ارتفع عدد المشاركين في المعرض هذا العام ليصل إلى 108 مصورا، مع تخصيص جوائز لأول 10 مراكز.
وعلى الجانب الاخر استقبلت وزيرة البيئة السفير إيواي فوميو، سفير اليابان بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تغيّر المناخ والحد من المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزير للاتفاقيات متعددة الأطراف، وممثلي منظمة الجايكا بمصر.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد التعاون الممتد مع الجانب الياباني في مجال البيئة على مدار اكثر من ٣٠ عام، وكان احد ثمارها المبكرة المركز البيئي الثقافي التعليمي بالفسطاط كأول مركز بيئي متخصص في مصر، وامتد التعاون في العديد من المجالات البيئية ومنها ادارة المخلفات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء ان مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق باريس للمناخ، رغم محدودية تولد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها والتي تقل عن ١٪ من الانبعاثات العالمية، ويتضح هذا في العديد من الخطوات التي اتخذتها ومنها إصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، وتحديث خطة مساهماتها الوطنية مرتين في عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ بأهداف طموحة للتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعمل على تحديثها للمرة الثالثة حاليا رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، بالإضافة إلى تقديم اول تقرير للشفافية في نهاية ٢٠٢٤، والذي اظهر نجاح مصر في تحقيق اهداف خفض الانبعاثات في عدد من القطاعات بل وتخطت الهدف في قطاع النقل، بما يعكس مدى التزام الدولة المصرية بالتخفيف من آثار تغير المناخ رغم محدودية تمويل المناخ العالمي وأولوية التكيف لمصر.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان مصر تحرص خلال تحديثها لخطة مساهماتها الوطنية حاليا على ان تمر بعدة مراحل هامة وهي العرض على المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى الوزاري، ومراجعة ملف المناخ ككل وطنيا لتحديد الأولويات وحجم تمويل المناخ المتاح، كما يتم العمل على اضافة هدف خاص بصون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر بفكرة مبتكرة تبنتها مصر لربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ.
وتحدثت وزيرة البيئة عن اهمية التكيف لدولة مثل مصر، وجدوى تحقيق معادلة مزيد من اجراءات التكيف مزيد من تقليل تكلفة الخسائر والأضرار ، والتي لن تتحقق الا بزيادة تمويل المناخ، والذي شهد بعض التقدم خلال مؤتمر المناخ الأخير COP29، حيث زاد حجم التمويل إلى ٣٠٠ مليار دولار سنويا ٢٠٣٥، مشيرة إلى توليها مهمة تمثيل الدول النامية في تسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، ولكن لا يزال هذا القدر لا يلبي احتياجات الدول النامية. وشددت سيادتها على ان مصر مستمرة في التزاماتها المناخية رغم الفجوة الكبيرة في تمويل التكيف الذي يعد اولوية لها.
كما ثمنت وزيرة البيئة دعم الجانب الياباني لمصر والدول النامية بوجه عام في تحدي الحد من التلوث البلاستيكي، والتطلع للوصول لاتفاق عالمي ملزم في هذا الشأن، مشيدة بالدعم الفني المقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام، في تنفيذ الدراسات الفنية لحصر حجم المخلفات البلاستيكية وآليات تشجيع التدوير وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج في إطار قانون المخلفات، مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج للأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام على ان يبدأ تفعيل القرار بعد ٣ اشهر بعد رفع الوعي بين اصحاب المصلحة باجراءات التطبيق، والعمل على تحقيق الانتقال العادل في التطبيق بما لا يضيف أعباء على البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
واضافت وزيرة البيئة ان القرار نتاج رحلة طويلة من المشاورات مع اصحاب المصلحة ومنهم وزارات المالية والصناعة لايجاد بدائل مناسبة لهذه الأكياس بقرار من وزير الصناعة، وإدراج البدائل ضمن المجالات التي ستحظي بحوافز خضراء في قانون الاستثمار الجديد، وفي ظل تبني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتحول مصر نحو الاقتصاد الدوار، كما يتم العمل على بدء مشروع بحثي مشترك حول البدائل الممكنة، بما يحقق الربط بين السياسات والعلم، لتجتمع مختلف عناصر عملية الحد من التلوث البلاستيكي سواء من اجراءات منظمة واتاحة البدائل المناسبة وحوافز تمويليّة وآلية التطبيق بدعم من العلم ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة، بما يسرع من التنفيذ الفعلي.
وناقشت وزيرة البيئة ايضا مع السفير الياباني إمكانية الاستفادة من المشروع المشترك "مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية"، في خلق فرص اقتصادية للشباب ورواد الأعمال في مجال بدائل البلاستيك.
ومن جانبه، أكد السفير الياباني ان مصر من الدول المهمة للتعاون معها في مجال البيئة والمناخ، خاصة في مجالي التخفيف والحد من التلوث البلاستيكي الذي يعد اولوية لليابان، ومع التعاون الحالي في مشروع مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة ادارة المخلفات البلاستيكية، ومشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية احادية الاستخدام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، والعمل على مشروع بحثي مشترك في مجال الاستفادة من المخلفات الزراعية والذي سيحقق فوائد كبيرة للبلدين، خاصة مع اتفاق الرئيسين المصري والياباني خلال اجتماع قمة العشرين على اهمية تشجيع ممارسات الاقتصاد الدوار لمواجهة آثار تغير المناخ.
كما اشاد السفير بحرص الحكومة المصرية على التكامل في السياسات، والتعاون المثمر مع هيئة التعاون الدولي اليابانية جايكا في تنفيذ عدد من المشروعات وتطلع القطاع الخاص الياباني للاستثمار في المشروعات البيئية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج تدريبي مشترك مع عدد من الوزارات حول أدوات قياس الانبعاثات في إطار اعداد مصر لتقرير الشفافية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين