"لامتناعه عن سداد نفقة"| حثيثات حكم حبس اللاعب صالح جمعة شهرًا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بحبس اللاعب صالح جمعة شهرا لامتناعه عن سداد مبلغ مالي قدره 410 آلاف جنيه نفقة لطليقته.
صدر القرار برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمود إبراهيم رفعت المستشارين أحمد محمد سعيد ومحمد سمير عبدالحميد، وأمانة سر ناصر سامي.
وقالت المحكمة في حثيثات حكمها في واقعة حبس اللاعب صالح جمعة، بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونا؛ تتحصل وقائع الدعوى حسبما استبان من مطالعة سائر مدوناتها في أن المدعية عقدت لواء الخصومة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة، أودعت قلم الكتاب بتاريخ 27 أغسطس لسنة 2024 وأعلنت للمدعي عليه طلبت في ختامها بعد تعديل طلباتها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ (420000 جنيه) متجمد نفقة زوجية بالحكم رقم 1334لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة عن الفترة من ۲۰۱۹/۹/۱٦ حتى ٢٠٢٠/٦/١٦ وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتابعت الحيثيات: وذلك على سند من القول من أنها تحصلت على الحكم رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة والمعدل بالاستئناف رقم المدة المطالب بها 20077 لسنة 138ق استئناف القاهرة، بفرض نفقة زوجية بمبلغ 35000 جنيه) وقد تجمد في ذمته المبلغ المطالب به عن، وقد طالبته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فلجأت لمكتب تسوية المنازعات الأسرية والذي لم تفلح جهوده في حل النزاع الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة.
حيثيات حبس صالح جمعة
وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها وبجلسات المرافعة مثلت المدعية بوكيل محام وقدم صحيفة عليها إفادة من ملف التسوية رقم 3731لسنة 2024 تسويات أسرة القاهرة الجديدة وقدم حافظتي مستندات من بين ما طويت التحري، يفيد قدرة المدعى عليه على سداد المتجمد فأمرته المحكمة بالدفع والنيابة رفضت الرأي للمحكمة، والمحكمة عرضت الصلح وبالجلسة الختامية فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بها حكم بجلسة اليوم.
وحيث أنه من المقرر شرعا أن المدين يحبس حتى يؤدى ما عليه إن كان إمتناعه عن مقدرة أو يتبين عسره إن كان غير ظاهر العسره ولا يحبسه القاضي إذا كان ظاهر العسر أو عاجزا عن أداء ما تطلب لأن الحبس لظلم الإمتناع مع القدرة وقد ظهر عسره فلا يحبس.
وجاء في الحيثيات يترتب على ما تقدم لإنه يشترط لقبول الدعوي الحبس شروط،
1_ بأن يكون الفرض قد تقرر بحكم قضائي
2_أن يكون الحكم الصادر في مادة من مواد النفقات
3_ أن يكون الحكم الصادر نهائياً
4_ أن ينتج المحكموم ضده علم تنفيذ الحكم
5_ أن تثبت المدعية أن المدعي عليه المحكوم ضده قادر على سداد ما حكم به عليه
6_أن تأمر المحكمة الزوج الملزم بالنفقة بالوفاء ويمتنع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة حبس اللاعب صالح جمعة نفقة لطليقته
إقرأ أيضاً:
النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بتعديل على فقرة بالمادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
و دعا المغاوري لحذف الفقرة الأخيرة عبارة "ويكون النشر في الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
من جانبه عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بالقول؛ "إن هناك فرق بين من يمارس العمل الحقوقي ولا يمارس المحاماة، فمن يمارس العمل الحقوقي لديه دائمًا تخوفات من عبارة النيابة العامة ومأمور الضبط القضائي أينما وردت، فالحقوقي لم يمارس أبدًا دور المحامي أو يعتلي منصة القضاء، وبالتالي فهي مقترحات بعيدة عن الواقع العملي، ونحن لا نخشى أبدًا من قول الحقيقة، بين من يمارس مهنة الحقوقي ومن يمارس مهنة المحاماة".
و أقر جلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم. و ذلك وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
و شهد مجلس النواب الموافقة على المادة 214 مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض. كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها. ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزماً بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم. إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين