الإثنين.. افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الإثنين، المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عدد من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق أمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات، واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري: يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف سعادة المهندس: سيساهم المختبر في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات: بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
وجاء المختبر الوطني للمحتوى المحلي ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة، مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعات المستهدفة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: الشراكة مع “هيئة المحتوى المحلي” عززت مشاركة المحتوى المحلي في مشاريع الطرق
المناطق_واس
أكّدت الهيئة العامة للطرق أن الشراكة الفاعلة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المتعلقة برفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذه الشراكة أثمرت في خلق فرص اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في دعم المحتوى المحلي، وتنميته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة داخل المملكة, مشيرةً إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الذي نص على رفع مستهدف المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يحدد ضوابط موحدة للتحويلات المرورية لتعزيز السلامة 6 فبراير 2025 - 5:35 مساءً هيئة الطرق تُعلن افتتاح طريق التوحيد بمنطقة عسير 4 يناير 2025 - 1:08 صباحًاويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، وفق الإستراتيجية الوطنية للتوطين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحركة الاقتصادية وتوطين الصناعة في قطاع الطرق.
كما طرحت الهيئة فرصًا لتوطين صناعة فواصل التمدد المستخدمة في الجسور، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات القطاع في تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي السياق ذاته، وقعت الهيئة مطلع العام الجاري عقدًا مع شركة إعلانية بعد فوزها بحقوق الإعلانات على الطرق بين المدن السعودية وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بقيمة تتجاوز 694 مليون ريال، ويتضمن العقد دعم مشاركة المحتوى المحلي بنسبة 70%، وذلك في إطار خطط الهيئة لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 74 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.
وأكدت الهيئة استمرارها في دعم المحتوى المحلي في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين، وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي, فيما تسعى لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين