الإثنين.. افتتاح المختبر الوطني للمحتوى المحلي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تفتتح الأمانة العامة لمجلس المناقصات، الإثنين، المختبر الوطني للمحتوى المحلي بمشاركة أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، بحضور معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد.
ويأتي المختبر الوطني ليستهدف عدد من القطاعات الحيوية، في مجالات الطاقة والمعادن والبناء والتشييد والكهرباء والمياه والقطاع الصحي والعسكري والأمني، بما يعزز الاعتماد على المنتجات المحلية ويوفر فرص عمل أكثر مع رفع كفاءة العمالة الوطنية، مع تنمية القدرات الصناعية وتوطين الصناعات ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
ووضع المختبر الوطني عددا من الأهداف ليحقق خارطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، وبما يحقق أمكانية التنفيذ والتكيف مع المتغيرات، مع تحديد الفرص والتحديات، والحلول عبر تقديم الدراسات والتحاليل للوضع الحالي لاستكشاف فرص تعزز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه هذه القطاعات، واقتراح حلول واقعية وفعالة.
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري: يُمثل المختبر الوطني أداة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سلطنة عمان، بما ينسجم مع تطلعاتها المستقبلية. فالمختبر أحد الأدوات المهمة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في زيادة نسبة المكونات والموارد المحلية المستخدمة في المشاريع الوطنية، وبما يقلل من الاعتماد على الواردات ويعزز الاقتصاد المحلي.
وأضاف سعادة المهندس: سيساهم المختبر في تمكين الشركات المحلية من المشاركة بفاعلية في المشاريع الكبرى، مما يزيد من قدرتها التنافسية ويوفر فرص نمو أوسع تساهم على تطويرها واتساعها. مما سيكون له الأثر في خلق فرص عمل للمواطنين، مع الاهتمام بتشجيع المختبر على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق المحلي، والمساعدة على بناء قدرات وطنية متقدمة في مختلف القطاعات، لبناء اقتصاد وطني مزدهر ومستدام.
وأشار الأمين العام لمجلس المناقصات: بأن المختبر الوطني للمحتوى المحلي يساهم أيضاً في تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 واستراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات، عبر رفع مساهمة المحتوى المحلي في المشاريع الإنمائية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، كما يخلق التنافسية الإيجابية للاستثمارات المحلية والدولية، ليقدم الثقة لدى المستثمرين من خلال ضمان وجود بنية تحتية قوية تدعم المحتوى المحلي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات.
وجاء المختبر الوطني للمحتوى المحلي ليحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية، والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، كوضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم المحقق، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
من جانبه، قال المهندس غالب بن عامر بن خميس الهنائي رئيس المكتب الوطني للمحتوى المحلي: نستهدف تحقيق عدد من المخرجات الهامة من هذا المختبــر، منها إيجاد الاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، مع تحديد أولويات التوطين في القطاعات المستهدفة ووضع خطط عمل تفصيلية وشاملة، مع إطلاق مبادرات وطنية في تصميم وتنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحقيق النمو في الاقتصاد الوطني ودعم الابتكار والتطوير، وتحديد فجوات السوق المحلي، عبر تحديد التحديات التي تواجه عملية المحتوى المحلي وإيجاد حلول عملية لمعالجتها في القطاعات المستهدفة، مع تطوير الكفاءات الوطنية، في توفير فرص عمل نوعية وتعزيز برامج التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات القطاعات المستهدفة. والعمل على تعزيز التنافسية عبر تحسين جودة المُنتجات والخدمات الوطنية لتنافس الأسواق الإقليمية والعالمية. وتحقيق التكاملية وبناء الشراكات وذلك من خلال تسهيل التعاون بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاعات المستهدفة المحتوى المحلی
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. طرح 55 مدرسة للتطوير في المنوفية باستثمارات 244 مليون جنيه
كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن طرح 55 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لرفع كفاءتها وتطويرها بجملة استثمارات بلغت 244 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2024 /2025.
وأشار محافظ المنوفية إلى أن قطاع التعليم يُعد واحدًا من أهم القطاعات الحيوية ويقع على رأس أولويات منظومة العمل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية والتركيز على ما يهم المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم بشتى القطاعات وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة أن أعمال تطوير ورفع كفاءة تلك المدارس ستتم خلال فترة الإجازة الصيفية حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب وبما لا يؤثر على انتظام سير العملية التعليمية، ووجه المحافظ مدير عام الهيئة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس وسرعة البدء في التنفيذ والتطوير وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة العملية التعليمية، وذلك في ضوء التنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وقد أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهدًا لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة