قرار جمهوري بتخصيص قطعتي أرض في السويس لإقامة مخزن خاص بالبحث السيزمي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الجمهورية رقم 638 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطعتي أرض لصالح محافظة السويس لإقامة مخزن خاص بالبحث السيزمي، وذلك في العدد رقم 52 مكرر ي في 31 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعتا الأرض، المبينتان فيما بعد، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة السويس لصالح محافظة السويس لاستخدامهما في الغرضين المبينين قرين كل منهما، وذلك وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن:
مساحة 2.
مساحة 3.5 فدان تقريبا تعادل 14970.6 متر مربع، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) لإقامة مخزن مفرقعات خاص بالبحث السيزمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السويس محافظة السويس المحافظات السوايسة
إقرأ أيضاً:
قرار جمهوري بتمثيل مصر أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 641 لسنة 2024، بشأن تمثيل شعبة المساحة البحرية لجمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وذلك في العدد رقم 52 مكرر ي في 31 ديسمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تمثل جمهورية مصر العربية أمام المنظمة الدولية للهيدروجرافيا ولجانها الإقليمية شعبة المساحة البحرية التابعة للقوات البحرية.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه تباشر شعبة المساحة البحرية المهام التي حددتها اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للهيدروجرافيا للمكتب الوطني للهيدروجرافيا، ولها على الأخص الآتي:
1- تقديم الخدمات الهيدروجرافية بالمعايير الدولية لدعم الملاحة الآمنة والفعالة بالمياه المصرية.
2- إعداد وإصدار الخرائط البحرية الورقية/ الإلكترونية للمياه المصرية والمطبوعات الملاحية عالية الدقة والمعتمدة دوليا وإتاحتها على المستوى الدولي لتحقيق احتياجات الملاحة الآمنة بالمياه المصرية.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استيفاء جمهورية مصر العربية للاشتراطات الواردة بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار العام 1974 (سولاس) فيما يتعلق بالخدمات الهيدروجرافية والمنتجات البحرية.
4- إبداء الرأي الفني في تعيين الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية.
5- المشاركة في الأنشطة التدريبية وورش العمل التي تعقد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهيدروجرافيا أو لجانها الإقليمية.
6- حصر وإتاحة وتطوير المعلومات الفنية عن البنية التحتية البحرية لجمهورية مصر العربية.
7- التنسيق المسبق مع الهيئة المساحة البحرية والجهات المعنية بالدولة لضمان نشر معلومات السلامة البحرية والتعاون لضمان تلافي معوقات عمل الأنشطة البحرية بالمياه المصرية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة