تأجيل مناقشة طلب إحاطة الجبلاوي بشأن هدم بريد قنا الرئيسي لحين حضور المحافظ
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لحين حضور محافظ قنا.
وأشار النائب محمد الجبلاوي، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه تم تجديد وافتتاح مكتب بريد قنا في عام 2017، موضحًا أن هذا المكتب كان يضم 22 شباكًا لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، بالإضافة إلى ثلاث مكاتب للشهر العقاري.
وأوضح الجبلاوي أنه بالرغم من أهمية المكتب وموقعه بمدينة قنا، إلا أنه تم هدمه بعد ثلاث سنوات فقط، حيث تم نقل جميع العاملين إلى مكتب بريد الحصواية في عام 2022.
وأضاف أن ثلاثة أماكن أخرى تم تأجيرها بدلاً من مكتب بريد قنا الرئيسي بمبالغ كبيرة، مما تسبب في خسائر فادحة تُعد إهدارًا للمال العام، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة لعدم دراسة الأمر بشكل جيد.
وأشار ممثل هيئة البريد، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن تعطيل إعادة بناء مكتب البريد يقع على عاتق المحافظة وليس هيئة البريد، لذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور محافظ قنا.
يُذكر أن النائب محمد الجبلاوي تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا، ومناقشة واقعة إهدار المال العام التي ترتبت على هدم المكتب بالرغم من تكبد الدولة تكلفة كبيرة في صيانته قبل إزالته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات لجنة لجنة الاتصالات النائب احمد بدوي النائب محمد الجبلاوي مجلس النواب النواب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق في اختلاسات بـ280 مليون دولار في لجنة لرعاية الجرحى بالأردن
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية والتحقيق في قضية فساد مالي ضخمة تورط فيها مسؤولون بلجنة ليبية مكلفة بمتابعة شؤون الجرحى الليبيين الذين يتلقون العلاج في المملكة الأردنية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات مالية جسيمة في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكاليف علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات الأردنية، حيث تبين أن مسؤولي اللجنة تصرفوا في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الجرحى للخدمات العلاجية.
كما تبين -بحسب البيان- أن أحد مسؤولي اللجنة تصرف في 30 مليون دولار خلال عام 2012 دون تحديد أوجه الصرف أو وجهة الأموال.
وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مسؤولي اللجنة للفترة من 2011-2012 وخلفه حتى سنة 2017، بالإضافة إلى مراقب الشؤون المالية باللجنة، احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على استجواب بقية منسوبي اللجنة وأي شخص آخر له صلة بهذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام.
الأردنرعاية الجرحىمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة