ضبط لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالغربية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
ضبطت لجان تفتيشية على المحلات والأسواق فى محافظة الغربية، 120 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة"، مابين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.
كان الدكتور عادل عبد العزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع الجهات المعنية، وأسفرت النتائج عن المضبوطات المشار إليها.
وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات مكثفة حملات مكثفة على الأسواق غير صالحة للاستهلاك الأدمى لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة
إقرأ أيضاً:
ضبط 15 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية ، حملة مفاجئة أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص لتصنيع وتخزين الأسماك المملحة والرنجة المدخنة بنطاق مركز تلا، غير مستوفٍ للاشتراطات الصحية والبيئية.
قاد الحملة العقيد أحمد أبو السعود، رئيس مباحث تموين المنوفية، وتم خلالها ضبط كميات ضخمة من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك بلغت نحو 15 طن، تضمنت 10 طن أسماك مجمدة داخل كراتين استيراد، و4 طن أسماك مملحة محفوظة بأحواض بدائية من الطوب الأحمر، وطن رنجة داخل غرفة التدخين. كما تم ضبط 3 طن ملح طعام، و250 كرتونة رنجة معدة للتوزيع بوزن إجمالي 1250 كجم، و1000 كرتونة فارغة بعلامات تجارية مختلفة، بالإضافة إلى 4 موازين إلكترونية.
حملات رقابية مشددة استعداداً لشم النسيم لضمان سلامة المواطنين والتصدي لجشع التجار
تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار حملات الرقابة الميدانية على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار والتصدي للسلع المجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مع أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل الفوري مع أي بلاغات تخص الغش التجاري، بما يضمن سلامة المواطنين ورضاهم.