وفد «إيكواس» يلتقي برئيس النيجر المعزول وقائد المجلس العسكري في نيامي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن وفدا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التقى برئيس النيجر المعزول محمد بازوم خلال زيارته للعاصمة نيامي أمس، مضيفاً أن الوفد عقد محادثات أيضا مع قائد المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني.
وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى متابعة السبل الديبلوماسية لإنهاء انقلاب 26 يوليو.
وزراء صحة «العشرين» يعتمدون وثيقة لتعزيز البنية الصحية العالمية منذ 6 ساعات وصول وفد من «إيكواس» إلى النيجر لنقل «الرسالة الأخيرة» منذ 7 ساعات
وقال مصدر في إيكواس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه رغم رفض زيارات من وفود المجموعة سابقا فإن رئيس الوزراء الذي عينه المجلس العسكري استقبل الوفد في مطار نيامي اليوم، وإن من المقرر أن يجري محادثات مع القادة العسكريين.
وتابع المصدر أن الوفد وصل برئاسة القائد العسكري النيجيري السابق عبد السلام أبو بكر وضم رئيس مفوضية إيكواس عمر توراي.
ونشر المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية عبد العزيز عبد العزيز صورة للوفد في أثناء لقائه مع بازوم. وكتب عبد العزيز على منصة إكس، تويتر سابقا، «بعد الاجتماع.... مع (قائد المجلس العسكري) الجنرال عبد الرحمن تياني، زار وفد إيكواس أيضا الرئيس محمد بازوم في النيجر هذا المساء».
ولم يفصح عن تفاصيل المحادثات ولا نتائجها. ولم يصدر تعليق حتى الآن من المجلس العسكري لكن في خطاب بثه التلفزيون مساء السبت قال تياني إنه لا قادة الانقلاب ولا «شعب النيجر يريدون الحرب ويظلون منفتحين على الحوار». وحذر من أن النيجر مستعدة للدفاع عن نفسها إذا تطلب الأمر. وأضاف «إذا تم شن عدوان ضدنا، فالأمر لن يكون مثل النزهة في الحديقة كما يعتقد البعض».
في الوقت نفسه قال تياني إن المجلس العسكري يطبق أجندته الخاصة وسيطلق حوارا وطنيا للتشاور حول الانتقال إلى الديموقراطية وهو «ما لا ينبغي أن يستغرق أكثر من ثلاثة أعوام».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية