“المحامين” البولندية تهدد باعتقال رئيس حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الجديد برس|
طالب المجلس الوطني للمحامين في بولندا كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بعدم توفير الحماية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الامتثال لقرارات المحاكم الدولية والمعاهدات التي وقّعت عليها الدولة البولندية في ما يتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب.
وجاء في بيان صادر عن المجلس (الذي يعد نقابة للمحامين) أن تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بحق نتنياهو تقع على عاتق المحاكم وليس لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير العدل أي سلطة في ذلك.
وأضافت ”يجب تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم والهيئات القضائية الدولية بطريقة تحترم الاستقلالية والحياد”.
وكان الرئيس البولندي أندريه دودا طلب من الحكومة “حماية نتنياهو من الاعتقال المحتمل” إذا حضر احتفالا تقيمه بولندا بمناسبة الذكرى الـ80 لتحرير “معسكر أوشفيتز”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا