برلماني: تسجيل المكالمات دون إذن جريمة .. والابتزاز بها يعرض المتهم للجنايات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويُصنَّف كجريمة قانونية يعاقب عليها القانون المصري.
أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن استغلال هذه التسجيلات أو التصوير بدون رضا صاحبها لأغراض الابتزاز والتهديد يُعد جريمة أخرى تصل إلى حد الجناية، ويُحال المتهم بسببها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف رمزي: "انتهاك حرمة الحياة الخاصة يُعتبر جنحة، ولكن إذا تم استخدام التسجيل أو التصوير بغرض الابتزاز يصبح الأمر أكثر خطورة ويُعامل كجناية."
وشدد على أن القانون المصري يواجه بحزم الجرائم التي تمثل انتهاكًا للخصوصية، داعيًا إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول خطورة هذه الممارسات وعواقبها الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب برلماني محكمة الجنايات تسجيل المكالمات جريمة المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية لحفظ التوازن بين الطرفين
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها، من شأنها إعادة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل المعاصر، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد.
القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعيوأكد وهبة في بيان له اليوم، أن القانون الجديد جاء نتاج حوار مجتمعي واسع شاركت فيه كافة الجهات المعنية، من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، إلى الهيئات النقابية والخبراء القانونيين، مما أعطى للقانون شرعية اجتماعية تعزز من فرص تطبيقه بسلاسة وفعالية على أرض الواقع.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن القانون الجديد يتضمن مزايا غير مسبوقة للعامل المصري، وفي مقدمتها تنظيم واضح لعقود العمل، وتحديد آليات عادلة للفصل والتظلم، إضافة إلى ضمانات للمرأة العاملة، وخاصة فيما يتعلق بإجازات الوضع وحماية حقوقها أثناء الحمل والولادة، بجانب إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في النزاعات، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار في بيئة العمل.
تحفيز أصحاب الأعمالوأشار وهبة إلى أن القانون لم يغفل كذلك تحفيز أصحاب الأعمال من خلال تشريعات مرنة تراعي ظروف الاستثمار، وتمنح فرصا لتسوية الخلافات دون الإضرار بالكيانات الاقتصادية، وهو ما يدعم التوجه العام للدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار ورفع معدلات التشغيل.
واختتم وهبة بيانه، بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يعكس رؤية الدولة نحو بناء مجتمع متوازن، يحفظ كرامة العامل، ويعزز الإنتاجية، ويوفر مناخا ملائما للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيواصل دعمه لكافة التشريعات التي تصب في صالح المواطن والدولة المصرية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية