برلماني: تسجيل المكالمات دون إذن جريمة .. والابتزاز بها يعرض المتهم للجنايات
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تسجيل المكالمات دون إذن مسبق يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة ويُصنَّف كجريمة قانونية يعاقب عليها القانون المصري.
أوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن استغلال هذه التسجيلات أو التصوير بدون رضا صاحبها لأغراض الابتزاز والتهديد يُعد جريمة أخرى تصل إلى حد الجناية، ويُحال المتهم بسببها إلى محكمة الجنايات.
وأضاف رمزي: "انتهاك حرمة الحياة الخاصة يُعتبر جنحة، ولكن إذا تم استخدام التسجيل أو التصوير بغرض الابتزاز يصبح الأمر أكثر خطورة ويُعامل كجناية."
وشدد على أن القانون المصري يواجه بحزم الجرائم التي تمثل انتهاكًا للخصوصية، داعيًا إلى نشر الوعي القانوني بين المواطنين حول خطورة هذه الممارسات وعواقبها الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب برلماني محكمة الجنايات تسجيل المكالمات جريمة المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويق
ثمّن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.