مركز أبحاث إسرائيلي ينتقد الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسبب اليمن
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
الجديد برس|
شن مركز أبحاث إسرائيلي هجوماً لاذعاً على الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي نتيجة ما وصفه بالتقاعس تجاه هجمات “جماعة الحوثي” في البحر الأحمر والهجمات على مدن “العمق الإسرائيلي”.
وقال مركز (JCFA) في تقرير أن مجلس الأمن اثبت أن قراراته عبارة عن “نمور بلا أنياب” يتجاهلها “الحوثيون” تمامًا ويتجاهلها المجتمع الدولي ويقلل من أهميتها.
وأضاف “بعد سنوات من التقاعس، وبعد أن كثفت “قوات صنعاء” الهجمات على إسرائيل وطرق الشحن الدولية، أعلنت واشنطن في ديسمبر 2023 عن تحالف من 20 دولة لحماية السفن، لكنه “لا يفعل شيئاً”.
وتطالب “دولة الاحتلال” المجتمع الدولي والدول الغربية وكل من يقيم علاقة مع “إسرائيل” بالدفاع عنها والنيابة عنها في الحرب مع “اليمنيين”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: إسرائيل تُعرقل وصول المُساعدات لشمال غزة
أكدت منظمة الأمم المتحدة في تقريرها اليومي على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الحد من وصول المساعدات الحيوية إلى محافظة شمال غزة.
اقرأ أيضاً: الرئيس الإيراني يُهنئ جوزيف عون بـ"رسالة إلى إسرائيل"
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء تأكيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره اليومي، أن سلطات الاحتلال لم تسمح سوى بمرور 10 من أصل 21 حركة إنسانية مخططة من قبل الأمم المتحدة، فيما تم رفض سبع منها بشكل قاطع، وإعاقة ثلاث منها، وإلغاء واحدة.
وأعرب "اوتشا" عن قلقه إزاء التأثير الذي يخلفه تناقص إمدادات الوقود على الخدمات الأساسية في غزة.
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر 2023، وتسبب العدوان في استشهاد ما يقارب 50 ألف فلسطيني حتى الآن، وتأمل الجهات الدولية لوقف الحرب لحقن الدماء.
حقوق المدنيين العزل في الحروب تُعتبر من الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني، الذي يسعى لحمايتهم من أهوال النزاعات المسلحة. تُقر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية بحق المدنيين في الحماية من الأعمال العدائية المباشرة، كما تحظر الهجمات العشوائية أو استهداف المناطق السكنية والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية.
يُلزم القانون الدولي جميع الأطراف باتخاذ كافة التدابير الممكنة لتقليل الضرر الواقع على المدنيين، بما في ذلك تجنب استخدامهم كدروع بشرية أو تعريضهم للخطر المباشر.
تشمل هذه الحقوق أيضًا الحصول على المساعدات الإنسانية الأساسية كالغذاء والدواء والمأوى، خاصة في حالات النزوح الجماعي نتيجة الحروب.
تُمنح حماية خاصة للفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال، النساء، وكبار السن، إضافة إلى تحريم التعذيب أو الإخفاء القسري أو الإعدامات خارج نطاق القانون. علاوة على ذلك، تُلزم القوانين الدولية الأطراف المتنازعة بتأمين مرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتُجرم أي اعتداء على العاملين في مجال الإغاثة.
رغم ذلك، يواجه المدنيون في الحروب الحديثة تحديات هائلة نتيجة عدم احترام هذه القوانين، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب وتهجير السكان قسرًا. لذلك، يُعد التزام الدول والمجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين، ومحاسبة منتهكيها، ضرورة أساسية لضمان احترام حقوق المدنيين وتعزيز السلام.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة