النسيج الاجتماعي.. لا يكتفي بالتكوين الذاتي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يُنّظَرُ إلى مفهوم النسيج الاجتماعي على أنه مفهوم معقد، يكتنفه الكثير من الغموض سواء في التعريف أو الدلالة، ربما التعريف قد يكون أكثر تبسيطا من الدلالة، وذلك لأن الدلالة يشوب تعقيدها مضامين العلاقات التي تكون بين فئات المكون الاجتماعي، ومشكلة العلاقات أنه يصعب ضبطها وفق منهج معين، لأنها خاضعة للقناعات، وللمصالح، وللظروف الآنية، ولتراكم الصور الذهنية السابقة والناتجة من ذات العلاقات، فالذاكرة تلعب دورا محوريا في مسألة تخزين الصور الذهنية بما فيها الصور النمطية التي تبقى عالقة في الذهن، ويصعب نسيانها أو إزالتها حيث تحتاج إلى زمن ليس يسيرا بالمطلق، وهذا مما يراكم الشعور بالهزيمة كلما أراد الإنسان أن يستعيد شيئا من حيوية العلاقات مع الآخر، وكلما أراد أن يستقيم تلقى صفعات الذاكرة، أن فلان أو مجموعة من الناس كانوا كذا، وكان موقفهم كذا، ولا ينبغي الاستسلام لكذا.
فمن شأن هذه الأحداث أن توحد أبناء المجتمع، وتُحَيِّدَ مجموعة الاختلافات المتموضعة طوال الزمن، وتجبر كسر الخواطر، وتتسامى على الصغائر مما اقترفته الأيدي والألسن، والأرجل، حيث تعود تلك الصورة الناصعة البياض لجمال الأخوة والتآزر والتعاون والتوافق، فالأحداث الجسام على الرغم من قسوة تأثيرها على الناس، تظل بمثابة البلسم الذي يرمم جروح العلاقات بين الناس، وبذلك يتعزز النسيج الاجتماعي بين المجموعات، فتصبح في لحظة زمنية فارقة على كلمة رجل واحد، ومتى وصل حال المجتمع إلى هذا المستوى من التحقق أصبح ذلك بمثابة الأمر الملزم للجماعة كلها المحافظة على هذا الإنجاز على أقصى قدر ممكن من عمر المجتمع، ولنا في الحديث الشريف مبلغ الأثر، والعبرة والحكمة، فعن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد، يريد يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه»- رواه مسلم – بحسب المصدر.
يتشكل هيكل النسيج الاجتماعي من سلسلة تبدأ بالفرد، مرورا بالأسرة والمجتمع، وصولا إلى المكون الاجتماعي الكبير للدولة ككل، ومن خلال هذه السلسلة يتجسد المعنى العام للنسيج الاجتماعي، وهو في حقيقته حالة ذهنية، وليست مادية يمكن نقلها من مكان إلى آخر، ولأنها حالة تختزنها الحاضنة الذهنية، بالتالي يصعب تصويب مساراتها بصورة ممنهجة بالتي يراد لها أن تكون لأنها خاضعة للقناعات والتصرفات الفردية كما جاء أعلاه ولكن يمكن الدفع إلى تعزيزها من خلال الخطط والبرامج الذاهبة إلى تعزيز البنى الاجتماعية، وربط ذلك بالمصلحة العامة التي تهم الجميع، فوجود مؤسسات اجتماعية فاعلة في المجتمع من شأنها أن تعزز النسيج الاجتماعي؛ لأن كل فرد في المجتمع يهمه كثيرا أن يكون مجتمعه متعاونا، ومتآزرا، يكرم فيه الفرد، ويعز دوره، ويشعر أن هناك حاضنة اجتماعية ترعى مصالحه، وتعمل على تنمية الدور الذي يقوم به بين أحضان المجتمع، ولذلك تسعى الأنظمة السياسية الفاعلة والمحركة لديناميكيات المجتمعات التي تديرها إلى استحداث برامج وأنشطة تعمل على تعزيز الدور الذي يقوم به أبناء المجتمع لتحريك الساكن داخل مجتمعهم من خلال أنشطة اجتماعية مختلفة، وبرامج خدمية يلمس أثرها الفرد في المجتمع، وتشعره أنه جزءا منها، وأن عليه المحافظة عليها، وتعظيم دورها، خدمة له، ولأبنائه، وللمجتمع المحلي من حوله، حيث تتوغل هذه الأنشطة بصورة غير مباشرة في وجدان الناس، فتشعرهم بأنهم ذو قيمة معنوية في وسطهم الاجتماعي، وأنهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية، وإلا لما كان لهذه البرامج من وجود، وبالتالي ينقلهم هذا الشعور إلى التكاتف والتعاون أكثر، فيكون عائد ذلك كله هو تعضيد النسيج الاجتماعي، وتقويته، أما إذا لم ينتبه النظام السياسي لذلك، وترك الحبل على الغارب، تتقصى النخب المترصدة لأحوال المجتمعات مصالحها الخاصة فيه، وسط غفلة الآخرين، فإن ذلك بلا شك سوف يفت من عضد النسيج الاجتماعي، فيصبح أفرادا وجماعات يأكل بعضهم بعضا، وبذلك يتعرض الانتماء الاجتماعي إلى كثير من الخلل البنيوي، غير المرغوب، وغير المستساغ في البناءات الاجتماعية القائمة على التآزر والقوة، وهذه مسألة مهمة، فالوطن دائما وأبدا يتقوى باللحمة الاجتماعية، ويرى فيها تحقيق مشاريعه الوطنية السامية.
ينظر إلى استثمار العلاقات بين مكونات المجتمع من أنجح الوسائل لتعزيز قوة وتأثير النسيج الاجتماعي على امتداد مظلته الاجتماعية، ولعل ما يأخذ الراية ابتداء هنا هو علاقات النسب، والمصاهرة، ومن هنا نستشف الإشارة الربانية من لدن المولى عز وجل في هذا الاتجاه في قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) – الآية (13) من سورة الحجرات -. فهذه المعرفة «مجموعة العلاقات» هي التي تقوم عليها فكرة بقاء وحيوية النسيج الاجتماعي، لأن المعرفة هي التي تحمل كل طرف من طرفي المعادلة المسؤولية الذاتية في الحرص على الآخر، ومراعاة مصالحه، وللشعور الفطري بتحقق المؤازرة لكلا الطرفين، فالإنسان يتعزز بمن حوله، ويجد فيه النصرة في حالات الشدة والنصح والإرشاد في حالات الرخاء، ويكفي أن تجد من حولك في حالات ضعفك يحيطونك، ويواسونك، ولو على سبيل المجاملة، فالمهم أن تجد أن هناك أناس حولك، وأنك لست مقطوعا من شجرة، وأن هنا بالفعل شجرة تستظل بظلالها الوارفة من الرعاية والعناية، والـ «طبطبة» الحانية على ذاتك المرتبكة وخاصة في ساعة لحظات الأحداث المؤلمة، والمزلزلة لأركان الثبات والصبر، وكما يقال: «المرء في المحنة عي» والإعياء هنا هو التشتت والارتباك، وعدم القدرة على لملمة أشلاء الشعور المتناثرة على أرصفة الألم والحزن، فكم تتماهى كل هذه الأعباء المعنوية عندما تجد أن هناك من يحيط بك من كل اتجاه يواسونك ويؤازرونك، ويشدون من عضدك في لحظات العسرة.
يؤدي المكون الأخلاقي الإيجابي الذي تعكسه مجموعة العلاقات القائمة بين أفراد المجتمع دورا محوريا في تعزيز النسيج الاجتماعي، وتقويته، لكي يحافظ المجتمع بكل أطيافه على تماسكه، وتآزره، وتعاونه، وتكامله، حيث يتمثل هذا المكون في مجموعة من الممارسات، والاشتغالات التي يقوم بها الأفراد بين بعضهم البعض، فالمسألة لا تقتصر على التوافق المعنوي بين الأطراف، فلا بد أن يترجم ذلك على أعمال وأنشطة، تشعر كل الأطراف بأن هناك شيئا فاعلا في هذه العلاقات، فجملة «الصديق وقت الضيق» لم تأتِ من فراغ، وإنما هي ضرورة ملحة لاستقامة النسيج الاجتماعي بين الجماعات والأفراد، فالتفكير في الآخر، ولو كان بعيدا عنك، واستحضار هيئته كفرد، واستحضار حاجته كإنسان، يصنف في ذروة سنام النسيج الاجتماعي، ومن هنا تجد فلان من الناس آت إليك: لزيارة لتأدية غرض ما لمؤازرة لطلب حاجة، لمناقشة أمر ما يخصه، أو يخصك، فهذا المشوار الذي قطعه لكي يصل إليك لم يأت من فراغ، وإنما يأتي توظيفا لشعور أقلق صاحبه حتى وصل إلى عندك، هذا الشعور هو من صميم مكونات هذا النسيج، ومن حقيقة هذه الـ «اجتماعية» فهنا المسألة تعكس بعدا موضوعيا في العلاقة في غاية الأهمية، وليس شكليا فقط، فالشكلية متحققة من الأساس في الهيكلية، (مجتمع به أفراد يجمعهم محيط أسري في بقعة جغرافية محددة) فالموضوعية هي من يعضد حقيقة النسيج الاجتماعي، ويعلي من شأنه مستوى تفاعلاته بين أفراد المجتمع الواحد، وقد ينظر البعض إلى ضرورة تحقق شيئا من الانسجام بين المجموعة الواحدة لكي يؤدي النسيج الاجتماعي دوره الأكبر، ويذهب مفهوم الانسجام إلى مجموعة منها: اللغة، القيم والعادات، وعلاقات النسب، ولكنني لا أزكي «الانسجام» على أنه أمر مهم جدا في إعلاء بنيان النسيج الاجتماعي.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفـي عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النسیج الاجتماعی أن هناک
إقرأ أيضاً:
توطين صناعة الدواء .. نواب يطالبون الحكومة بمنح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام لتحقيق الاكتفاء الذاتي
رئيس صحة النواب: 91% من الأدوية سواء كانت من شركات دولية أو محلية تنتج في مصر
رئيس أفريقية النواب: صادراتنا الدوائية إلى إفريقيا تتسع.. ونطمح في 10% من السوق
برلماني: مصر لها تاريخ بصناعة الدواء.. وآن الأوان لصناعة أدوية الأورام والسكر محليًا
أكد عدد من النواب أن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط ، وطالبوا بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
في البداية قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق إن 91 % من الأدوية فى السوق المصري سواء كانت صناعة من شركات دولية أو محلية كلها تصنع فى مصر.
وأشار حاتم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المشكلة الموجودة لدينا في مصر، تتمثل فى أننا ليس لدينا مصانع لتصنيع المواد الخام للأدوية ولأدوية الأورام والمواد البيولوجية، وذلك بسبب نقص الدولار.
وطالب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية، مثلما حدث فى الهند والصين، وهذا هو الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الدواء، والتي ننتظر أن نصنع لنا المواد الخام للأدوية، خاصة وأن 9 % من الأدوية الغير موجودة فى السوق المصري، بسبب نقص توافر المواد الخام.
وقال النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن سوق الدواء في إفريقيا معقد جدًا، إذ حاولت مصر على مدار سنوات الدخول إليه، لكنها واجهت مقاومة شديدة من بعض الدول، دون ذكر أسمائها، وهي الدول التي تسيطر على هذا السوق الحيوي.
وأشار الجبلي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن سوق الدواء في إفريقيا يُقدّر بنحو 60 مليار دولار، بينما لم تتجاوز حصة مصر منه 1%، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات صناعة الدواء المصرية. وأضاف أن المشكلة الأساسية التي كانت تواجه مصر هي مشكلة التسجيل، حيث كانت بعض الدول ترى أن مصر غير مسجلة دوليًا في منظمة الصحة العالمية أو غيرها من الهيئات الدولية المعتمدة، وكانت تلك هي العقبة الأساسية.
وتابع: "لكن بعد إنشاء مدينة الدواء وهيئة الدواء المصرية، تمكنت مصر من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية لدوائها، وهو ما يمهّد الطريق أمام دخول قوي للسوق الإفريقية".
وقال رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب: "نحن نؤيد وندعم هيئة الدواء في تواجدها داخل السوق الإفريقية، وبدأنا بالفعل تصدير الدواء إلى بعض الدول مثل زيمبابوي وزامبيا، وأعتقد أنه خلال الأشهر المقبلة سيشهد السوق الإفريقي تواجدًا أوسع للدواء المصري، على أن نصل إلى حصة لا تقل عن 10% من هذا السوق، أي ما يعادل نحو 6 مليارات دولار سنويًا، خاصة بعد زوال العقبات".
واختتم بقوله: "كلجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب، سنقدّم كل أشكال الدعم السياسي اللازم، وسنتعاون مع الهيئات المناظرة لهيئة الدواء في إفريقيا، فيما تبقى الأمور الفنية من اختصاص هيئة الدواء المصرية".
وقال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر دولة ذات تاريخ كبير في صناعة الدواء يمتد لأكثر من 100 عام، وتُعد من الدول الرائدة في صناعة الأدوية في الشرق الأوسط.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه للأسف، لم نُطوّر أنفسنا في صناعة الدواء منذ فترة طويلة، وهناك دول سبقتنا في هذا المجال، مؤكدًا أننا اقتصرنا على شركات تصنيع الأدوية ومثيلاتها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك أدوية حديثة غير متوفرة لدينا، مثل أدوية الأورام والسكر، بسبب عدم توافر الدولار.
وطالب بضرورة تركيز الحكومة خلال الفترة المقبلة على تصنيع الأدوية التي نستوردها من الخارج، والتي تكلّفنا عملةً صعبة، مثل أدوية السكر والأنسولين، بالإضافة إلى أدوية الأورام التي يمكن أن توفر لنا دولارات كثيرة.
واختتم قائلًا: عندما تحصل دولة أو هيئة على براءة اختراع لدواء، يكون مقصورًا عليها لمدة 10 سنوات، وتستطيع من خلال ذلك التحكم في سعره، مشيرًا إلى أنه إذا توفرت لدينا أبحاث علمية لإنتاج دواء، فيمكننا تصنيعه محليًا بسعر منخفض، والاستفادة منه داخل البلاد، ثم تصديره لجلب العملة الصعبة.
وكان قد استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الرئيس الأنجولي جواو لورونسو وقرينته والوفد المرافق له، وذلك في مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما" ضمن برنامج زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.
وفي مستهل الزيارة رحب الدكتور خالد عبدالغفار بزيارة الرئيس الأنجولي جواو لورونسو إلى مدينة الدواء المصرية "چبتو فارما"، مشيراً إلى أن مدينة الدواء المصرية تمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الدوائي في مصر والمنطقة.
وأوضح أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ويعتبر هذا التعاون محوراً أساسياً في جهودها لرفع مستوى الرعاية الصحية بالقارة الافريقية.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات والشراكات مع الدول الأفريقية يسهم في بناء منظومة صحية قوية ومستدامة تخدم مصالح شعوبنا، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبير بتعزيز التعاون مع جمهورية أنجولا في هذا القطاع الحيوي.
مدينة الدواء "چبتو فارما"وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن مدينة الدواء "چبتو فارما" تجسد رؤية الدولة المصرية في توطين الصناعات الحيوية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وتطوير ودعم الابتكار في مجال الرعاية الصحية.
واشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن هذه الزيارة تعكس الثقة في قدرات الصناعات الدوائية المصرية وما حققته "چبتو فارما" من إنجازات من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية في التصنيع والبحث والتطوير، موضحا أنه يتم إنتاج 91٪ من المستحضرات الدوائية المسجلة محليا وفقا للمعايير الدولية، كما أن مصر أكبر دولة مصدرة للدواء في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الزيارة شهدت استعراضاً تفصيليا لأحدث التقنيات المستخدمة في الصناعات الدوائية المحلية داخل المدينة، والتي تضاهي المعايير العالمية، حيث اطلع الرئيس الأنجولي والوفد المرافق على مراحل البحث والتطوير والإنتاج التي تتم وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.
واوضح «عبدالغفار» أن الزيارة تضمنت التباحث حول سُبل التعاون المشترك في مجال التصدير الدوائي إلى أنجولا وإمكانية إنشاء مصانع مصرية متخصصة بدولة أنجولا، بما يساهم في توفير الدواء بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية شاملة داخل منشآت المدينة، وخطوط الانتاج المختلفة، وتم الاطلاع على مراحل تصنيع جميع المستحضرات الدوائية.
من جانبه اشار الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إلى أن هيئة الدواء المصرية تولي اهتماما كبير بتعزيز أطر التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في قطاع المستحضرات الدوائية، مضيفاً إن زيارة الرئيس الأنجولي إلى صرح طبي وعلمي مثل مدينة الدواء "چبتو فارما" تؤكد على الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة، وذلك لتطبيق أحدث التقنيات التصنيعية والالتزام بمعايير الجودة والسلامة العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لضمان توفير دواء عالي الجودة وآمن وفعال لجميع المرضى.
من جانبه، أعرب الدكتور عمرو ممدوح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمدينة الدواء "چبتو فارما"، عن سعادته بهذه الزيارة المهمة، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين مصر وأنجولا، وتؤكد على أهمية التعاون في قطاع الصناعات الدوائية بين البلدين وتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والأنجولية.
وأكد أن المدينة تمضي بثبات لتكون مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة الدواء، عبر التعاون البناء مع الشركاء الأفارقة.