منظمة حقوقية: الأمم المتحدة تفتقر للشفافية والنزاهة وتخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الجديد برس:
قالت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، السبت، إن الأمم المتحدة ومنظماتها تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني وسحبت الدعم عن معظم القطاعات الحيوية بما فيها القطاع الصحي.
وأكدت المنظمة في بيان بمناسبة “اليوم العالمي للعمل الإنساني 19 أغسطس” أن “21.6 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية”، خاصة في ظل ما يعيشه الشعب اليمني “تحت وطأة انعدام الرعاية الصحية والقتل والتشريد والنزوح وتنتهك وتسلب كافة حقوقه التي تدعيها القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية”.
ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تفتقر “للشفافية والمساءلة والنزاهة في مساعدات المنظمات الدولية”، معتبرة أن “معاناة الشعب اليمني المتزايدة كل يوم تفرض على المجتمع الإنساني مراجعة آليات عمل المنظمات الدولية التي تغيب عن أكثرها الشفافية والنزاهة في تقديم المساعدات الإنسانية”.
وأشارت إلى أن تدفق مساعدات إنسانية فاسدة ومنتهية الصلاحية منذ بداية الحرب على اليمن من قبل المنظمات الدولية ساهم في ارتفاع معاناة الشعب اليمني الذي يتعرض لحرب تجويع من التحالف السعودي الإماراتي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدرس إغلاق مكتب منظمة غوث اللاجئين بالصحراء المغربية
زنقة 20 | العيون
علم موقع Rue20 من مصادر مطلعة أن الأمم المتحدة تتجه إلى إنهاء مهام مكتب منظمة غوث اللاجئين بمدينة العيون الذي كان مسؤولا عن تبادل الزيارات بين العيون وتندوف وإغلاقه بشكل نهائي، وذلك لأسباب سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأضافت المصادر ذاتها، أن فرع مكتب غوث اللاجئين في مخيمات تندوف سيواجه المصير نفسه، حيث من المتوقع أن يتوقف عن العمل للأسباب نفسها.
ومن المرتقب أن يشمل قرار إغلاق مكاتب غوث اللاجئين بالعيون وتندوف عددا من مكاتب المنظمة في الشرق الأوسط، وذلك نظرا لضعف فعاليتها وعدم الحاجة إلى وجودها في بعض المناطق.
وأما فيما يخص بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”، فقد تردد أخيرا حديث واسع حول إمكانية إيقافها، وذلك بسبب الميزانية الكبيرة المخصصة لها، إلا أن اتخاذ قرار بإلغائها يتطلب موافقة أممية.
ويرى مراقبون ان اغلاق مكتب غوث اللاجئين بالعيون وتندوف، هو بداية جديدة لإتخاذ قرارات مماثلة قد تشمل تقليص مهمة بعثة المينورسو بالصحراء والحد من تواجدها بالمنطقة وذلك بناء على ضوء مستجدات ملف نزاع الصحراء والذي حقق المغرب فيه تقدما لصالح وحدته الترابية.