سلطنة عُمان ومملكة البحرين .. علاقات تاريـــخية راسخة وآفاق جديدة من التعاون المثمر

شهدت العلاقات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تطورات ملحوظة في العديد من المجالات، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل الدعم والتوجيه المستمر من القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين.

وتعكس هذه العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين والشعبين الشقيقين انسجامًا كبيرًا في مواقفهم المشتركة، حيث يتعاون البلدان بشكل مستمر في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية المهمة، كما شهدت السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في هذه العلاقات على كافة الأصعدة، مما يعكس التوجه الاستراتيجي المشترك لدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق أوسع.

ويتطلع البلدان إلى تعزيز المزيد من الشراكات التي تعكس الروابط المتينة بينهما، وتأتي زيارة «دولة» لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عُمان تجسيدًا لهذا العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وتمثّل العلاقات (العمانية - البحرينية) نموذجًا يُحتذى في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خصوصًا أن جذور هذه الروابط تمتد إلى عقود طويلة، وقامت على أسس متينة من الأخوّة والتفاهم المشترك، وبُنيَت على أسس صلبة منذ مرحلة ما قبل التاريخ لصيد اللؤلؤ وتجارته، وتجارة اللُبان، حيث كانت رائجة بين البلدين والشعبين، وخاض الأجداد والآباء العُمانيون والبحرينيون في غمارها عباب البحار.

وقد مثّلت حضارتا «مجان» و«دلمون» حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عامًا بعد عام، وصولًا إلى عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله- لترسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.

وأكدت زيارة جلالته -أيده الله- إلى مملكة البحرين عام 2022م التي شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، العزم والإرادة الصادقة لترجمة علاقات البلدين العريقة بمنافع ماثلة وملموسة.

ومنذ عام 2015 سجّلت العلاقات التجارية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين نموًا متواصلًا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.16 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2024م.

وأظهرت البيانات أن الواردات من البحرين إلى عُمان تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني، بينما سجّل إجمالي الصادرات العُمانية نحو 450 مليون ريال عُماني، كما بلغت قيمة إعادة التصدير من عُمان إلى البحرين 54.3 مليون ريال عُماني.

ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشمل أبرز السلع المستوردة من البحرين إلى عُمان خامات الحديد والأجبان، بالإضافة إلى ديزل للأغراض الصناعية، في المقابل، تضم الصادرات العُمانية إلى البحرين كابلات كهربائية، ومحضرات هشة مثل الفشار، وقضبان الحديد والصلب، ومنتجات نصف جاهزة من الحديد والصلب.

وعلى الرغم من التراجع في إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 247.1 مليون ريال عُماني في 2023م مقارنة بـ423.1 مليون ريال عُماني في 2022م، إلا أن الصادرات العُمانية إلى البحرين سجّلت زيادة، حيث وصلت إلى 48.4 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ69.1 مليون ريال عُماني في العام السابق، كما تراجعت الواردات من البحرين إلى عُمان لتصل إلى 198.7 مليون ريال عُماني في 2023م مقابل 353.9 مليون ريال عُماني في 2022م.

وفيما يتعلق بالاستثمارات أظهرت البيانات أن عدد الشركات البحرينية في سلطنة عُمان وصل إلى 315 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمساهماتها حوالي 27.7 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثّل 80.1% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة الغذائية والإقامة، والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات المهنية والعلمية والتقنية.

الاتفاقيات الثنائية

تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون الثنائي، حيث شملت اتفاقيات في مجالات عدة مثل التعاون الدبلوماسي والقنصلي، والخدمات الجوية، فضلًا عن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الحكومتين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الرياضة والشباب، وحماية المنافسة، والرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

خصوصية وتفرُّد

أكد سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين في تصريح لـ«عُمان» أن العلاقات (العمانية - البحرينية) تتمتع بخصوصية وتفرُّد، وتمتاز بأبعاد تاريخية عميقة، ووصفها بأنها نموذج راسخ للأخوّة التي تستند إلى الروابط التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، التي بنيت على أواصر المحبة والوشائج القوية.

وأشار سعادته إلى أن هذه العلاقة هي امتداد لتاريخ طويل من التعاون بين البلدين، حيث كانت هناك علاقات تجارية قديمة بين «مجان» و«دلمون»، حيث تعكس المكتشفات الأثرية جوانب من هذا الترابط العميق، ومع تطور الأحداث التاريخية ازدادت الروابط بين البلدين عمقًا، خاصة بعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أضاف المزيد من القوة والارتباط لهذه العلاقات.

أهم الشركاء

وتطرق سعادته أيضًا إلى أن العلاقة التجارية والاقتصادية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين تعد من أبرز وأكبر العلاقات الثنائية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعد مملكة البحرين واحدة من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان على مستوى المنطقة العربية ودول الخليج بشكلٍ خاصٍ، وكشف سعادة السفير أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 518 مليون دولار حتى نهاية عام 2023 وفقًا للبيانات الرسمية الأخيرة.

مثال استثنائي للتكامل والشراكة

وأوضح سعادة السفير أن اللجنة العُمانية - البحرينية المشتركة تُعد مثالًا استثنائيًا للتكامل والشراكة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين على الصعيدين العربي والإقليمي، حيث تعزز التنسيق المشترك في العديد من المجالات.

وأشار سعادته إلى أنه في نوفمبر الماضي عقدت سلطنة عُمان ومملكة البحرين اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة في مسقط، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.

وأكد سعادة السفير أن هذه الاجتماعات تعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، المبنية على أسس تاريخية متينة ورؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية والتنموية للطرفين.

وأضاف سعادته: إن التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية يتمثل في تكثيف التشاور والاتصالات والزيارات بين القيادتين، بهدف تنفيذ الرؤى الاستراتيجية للبلدين لتحقيق آفاق أرحب وأكثر ازدهارًا وأمنًا واستقرارًا، وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يحقق الخير لشعبي البلدين الشقيقين ولشعوب دول مجلس التعاون الخليجي كافة.

تستند العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين إلى العديد من الثوابت التي تعزز هذه الروابط، وتشمل هذه الثوابت التعاون على المستويات الرسمية والشعبية.

ومن أبرز هذه الثوابت التواصل والمشاورات المستمرة بين قادة ومسؤولي البلدين، وهو ما يعكس التناغم والتنسيق العميق في المواقف بين الدولتين تجاه العديد من التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة والعالم، كما أن هذه الاتصالات المستمرة تعكس قوة الروابط والوشائج التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتبرز أيضًا حرص القيادة في كلا البلدين على تذليل أي عقبات قد تواجه تطور هذه العلاقات وتعزيزها بشكل مستدام.

الزيارات الثنائية

وفيما يتعلق باتفاقيات ومذكرات التفاهم بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين، أكد سعادة السفير أن الزيارات الثنائية بين قادة البلدين تسهم بشكل كبير في تعزيز التناغم الذي تجسّد عبر التاريخ.

وفي هذا السياق، شهد عام 2022 زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- إلى مملكة البحرين، وذلك في إطار حرص جلالته -أيده الله- على تعزيز التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يخدم مصالح شعوب دول المجلس، ويعزز روابط الأخوة بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين.

24 اتفاقية ومذكرة تفاهم

وفي سياق الحديث عن نتائج الزيارة السامية، أضاف سعادة السفير: إن الزيارة التاريخية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - إلى مملكة البحرين الشقيقة شهدت التوقيع على 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في العديد من المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والبلدية، والثقافية، والتعليمية، والبحثية، والبيئية، والسياحية، والشبابية.

وأشار سعادته إلى أن هذه الاتفاقيات تضمنت 6 اتفاقيات رئيسية، شملت التعاون بين حكومتي البلدين في المجالات الأمنية، والنقل البحري، وحرية الملاحة البحرية، وتطوير الموانئ، بالإضافة إلى التعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، كما تم الاتفاق على تأسيس شركة عُمانية بحرينية قابضة في مجالات الاستثمار، ومنح سلطنة عُمان حق السيادة على معلومات المشتركين في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية في مملكة البحرين، فضلًا عن منح سلطنة عُمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.

وأضاف سعادته: شهدت الزيارة أيضًا توقيع سلطنة عُمان ومملكة البحرين على 18 مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مشتركا، حيث تم الاتفاق على التعاون في عدة مجالات حيوية.

شمل ذلك التعاون في مجال تقنية المعلومات، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، والتدريب المهني، بالإضافة إلى التعاون العلمي والتربوي للعامين الدراسيين (2022-2023 و2023-2024)، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعلوم وتقنيات الفضاء، والملاحة الجوية، والعمل البلدي، والتنمية الاجتماعية.

وتشمل المجالات الأخرى التي تم الاتفاق على التعاون فيها تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، والعمل الثقافي والتراثي والمتحفي للفترة من 2023 إلى 2026، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام 2022-2026، وكذلك التعاون في مجالات التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والزراعة، والحيوانات، والأسماك لعامي 2022-2023. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على التعاون في مجال حماية البيئة للفترة من 2023 إلى 2024، والمجالات الشبابية للأعوام 2023-2025.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين للعامين 2023-2024، فضلًا عن التوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني «تبادُل هاب»، الذي يربط بين بورصتي البلدين، مما يتيح تمكين التداول المباشر بينهما.

الطلبة الدارسون

وفيما يتعلق بالطلبة البحرينيين المقيمين في سلطنة عُمان، والطلبة العُمانيين في مملكة البحرين، أبرز سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي، سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين أن القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين توليان اهتمامًا خاصًا بالقطاع التعليمي.

وأضاف: إن التعاون بين البلدين لا يقتصر على المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية فحسب، بل يشمل أيضًا المجالات العلمية والمعرفية، إيمانًا بأهمية تطوير وتحفيز الكوادر البشرية واستثمار فرص التدريب النوعية، مما يحقق قيمة مضافة في المجال العلمي.

وأوضح سعادته أن الإحصائيات الصادرة عن مجلس التعليم العالي في سلطنة عُمان أظهرت تسجيل 31 طالبًا وطالبة عُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين، وفيما يخص الطلبة العُمانيين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في البحرين لعام 2023، فقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن عددهم بلغ 152 طالبًا وطالبة، منهم 134 طالبة و18 طالبًا.

نموذج عملي للعلاقات المثالية

واختتم سعادة السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين حديثه بالتأكيد على أن العلاقات (العُمانية - البحرينية) قد تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وأصبحت نموذجًا عمليًا للعلاقات المثالية بين الدول العربية.

وأضاف: إن مسارات التفاهم والتنسيق بين البلدين في القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية تؤكد أن هذه العلاقة تسير في الاتجاه الصحيح، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، والتي تستدعي التنسيق المستمر بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين.

وأشار سعادته إلى أن الزيارات واللقاءات المكثفة والمتبادلة بين البلدين تؤكد مواقف كل من سلطنة عُمان الداعمة للبحرين، ومواقف البحرين المساندة لعُمان في المحافل الإقليمية والدولية، مما يعكس دلالة قوية على أن علاقات البلدين تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون بين الدول.

وأوضح أن هذه العلاقات تقوم على أسس تاريخية عميقة، ترتكز على المصالح المشتركة، وكذلك روابط الأخوة والنسب والمصاهرة التي لا يمكن لأحد التفريق بينها.

وأكد سعادته أن البلدين يشتركان في مواجهة التهديدات والتحديات، بما يسهم في تحقيق الخير والازدهار لشعبيهما الشقيقين.

وفي سياق متصل، أكد سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان أن زيارة «دولة» التي يقوم بها جلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عُمان، تأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين البلدين منذ عقود، والتي تعتمد على القيم المشتركة من المحبة والأخوة بين الشعبين الشقيقين.

علاقات راسخة

وأشار سعادته إلى أن العلاقات (البحرينية - العُمانية) هي علاقات تاريخية راسخة، أسسها الأجداد عبر حضارتي دلمون ومجان، وما يربط البلدين من علاقات استراتيجية وثقافية وتجارية قائمة على الروابط الإنسانية.

وأضاف: إن هذه العلاقات اليوم تشهد مرحلة من التطور الكبير بفضل التوجيهات السامية من جلالة السلطان هيثم بن طارق وجلالة الملك حمد بن عيسى، اللذين يسعيان إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية أكد سعادته في تصريح له أن هناك توافقًا بين البلدين في المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية، والتي تشمل الحياد الإيجابي، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتعزيز لغة الحوار السلمي، كما أشار إلى الشراكة المستمرة بين البلدين في مجالات الاتزان والاعتدال، وتعزيز التعاون الدولي، وتكريس قيم السلام المستدام وحقوق الإنسان.

وأضاف سعادته: إن الزيارة المرتقبة ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون بين البلدين في عدة مجالات، مع توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة مثل العمل المتحفي، وتقييم المؤسسات التعليمية، والأمن الغذائي، والاستثمار، والمجالات العلمية والتربوية، وتمكين الصناعة، وتنمية المحتوى الوطني، والإعلام، والصحة، والأوقاف، وموارد العمل، والتنمية الزراعية، وسوق الأوراق المالية.

تأسيس شراكة

وأشار سعادته إلى أنه سيتم الإعلان عن تأسيس الشركة العُمانية - البحرينية للاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين ريال عُماني، والتي تم توقيع عقد تأسيسها خلال زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى البحرين، حيث ستكون نقطة انطلاق لمشروعات استثمارية جديدة تفيد البلدين.

وأضاف سعادته: إن اللجنة العُمانية - البحرينية المشتركة، منذ تأسيسها وقّعت على 8 اتفاقيات و30 مذكرة تفاهم و10 برامج تنفيذية في عدة مجالات دبلوماسية واقتصادية وثقافية، بهدف تعزيز التعاون التنموي بين البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية، أشار سعادته إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 تراوح بين 850 مليون دولار و1.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات البحرين إلى عُمان 843 مليون دولار، بينما بلغت صادرات عُمان إلى البحرين 558 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك نحو 876 شركة بحرينية تعمل في عُمان، و270 شركة عُمانية تعمل في البحرين.

وفي مجال السياحة أضاف سعادته: إن عدد السياح العُمانيين الذين زاروا البحرين في عام 2023 وصل إلى 57 ألفًا، في حين زار 47 ألف سائح بحريني سلطنة عُمان، وأوضح أيضًا أن الاستثمارات البحرينية في عُمان بلغت 470 مليون دينار بحريني، بينما بلغ حجم الاستثمارات العُمانية في البحرين نحو 290 مليون دينار بحريني.

تعاون علمي..

وفيما يخص التعاون التعليمي ذكر سعادته أن عام 2024 شهد توقيع اتفاقية بين جامعة البحرين وجامعة السلطان قابوس في مجالات التعاون العلمي والتعليم، كما تم اعتماد نحو 12 جامعة عُمانية في البحرين و8 جامعات بحرينية في عُمان.

وفي المجال الثقافي أشار سعادته إلى أن هناك برامج مستمرة للتعاون الثقافي بين البلدين، بما في ذلك إقامة الأسابيع الثقافية والمعارض المشتركة، وتبادل الزيارات بين الحرفيين والفنانين.

وأشاد سعادته بعزم القيادتين الحكيمتين على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن ذلك سيسهم في تعزيز روح التعاون والأخوة بين الشعبين ويحقق مصالحهما المشتركة في المستقبل.

المصدر: لجريدة عمان