بمشاركة عربية وغربية.. قمة الرياض تدعو لرفع العقوبات عن سوريا

الرياض "وكالات": شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة الخارجية اليوم في الاجتماع العربي الموسع بشأن سوريا لبحث الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار في سوريا ودعم الحلول السياسية للأزمة بالرياض.

وأكّد معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية الذي ترأس وفد سلطنة عُمان على أنّ الاجتماع يمثّل خطوة مهمة نحو دعم سوريا لاستعادة مكانتها الطبيعية في محيطها العربي والإقليمي والدولي.

كما أكّد معاليه على أهمية العمل المشترك لدعم تطلعات الشعب السوري للمستقبل والمشاركة في صياغته لتحقيق الأمن والوحدة والتنمية وإعادة الإعمار ورفع العقوبات الاقتصادية الدولية.

وشدّد معاليه على أهمية الاستمرار في مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات الحازمة والكفيلة بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، وجميع الأراضي السورية والالتزام التام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وأشار معاليه إلى أنّ الاجتماع يعكس الروح الإيجابية للتعاون الجماعي والمسؤولية المشتركة في دعم سوريا وفي ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة.

شارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزراء خارجية كل من جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية وجمهورية مصر العربية.

من جانب آخر ترأس معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية، وفد سلطنة عُمان في الاجتماع الوزاري الدولي الموسّع بشأن سوريا، الذي عُقِدَ بالرياض، وهدف إلى تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي الداعم للانتقال السياسي البنّاء في سوريا وتحقيق الأمن والاستقرار، والنهوض بإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، تلبية لتطلعات الشعب السوري وبما يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها.

شارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى مشاركة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، وممثلة الاتحاد الأوروبي.

*من أجل مستقبل سوريا

وفي أول اجتماع إقليمي من نوعه بشأن سوريا منذ الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي الثاني التقى عدد من وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من دول غربية وعربية اليوم وزير الخارجية السوري الجديد في العاصمة السعودية الرياض.

ودعا الإجتماع اليوم إلى رفع العقوبات عن سوريا،وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "أكدت أهمية رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا " محذرا بأن "استمرارها سيعرقل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية وإعادة البناء".

ويأتي الاجتماع، الذي يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في سوريا على رفع العقوبات الغربية للمساعدة في تحقيق التعافي للبلاد.

ووصل وزراء خارجية ودبلوماسيون من الشرق الأوسط وأوروبا إلى العاصمة السعودية اليوم ، للمشاركة في المؤتمر. وتوزعت قمة الأحد على جلستين، الأولى جمعت مسؤولين عربا، والثانية بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت يسعى فيه رئيس الإدارة الجديدة في دمشق أحمد الشرع، الذي سيطرت قواته مع فصائل معارضة مسلحة على دمشق وأطاحت حكم الأسد الشهر الماضي، إلى تخفيف العقوبات عن البلاد. ويشارك وزير خارجية الإدارة الجديدة أسعد الشيباني في محادثات الدوحة.

وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد

وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما في سوريا، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة إن الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات إذا اتخذ حكام سوريا الجدد خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في السابع والعشرين من يناير لمناقشة هذه القضية.

وقالت كالاس للصحافيين في الرياض اليوم إن الأولويات المحتملة لتخفيف العقوبات تشمل "العقوبات التي تعوق بناء الدولة، والوصول إلى الخدمات المصرفية وكل هذه الأشياء".

وأضافت "إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الصحيح فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات التالية"، مضيفة أنه يجب أن يكون هناك "خيار بديل".

أما وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فقالت اليوم في الرياض إن حكومتها تريد "نهجا ذكيا" للعقوبات من شأنه أن يسمح بوصول المساعدات إلى السوريين.

وأوضحت أن "العقوبات المفروضة على أتباع الأسد الذين ارتكبوا جرائم خطرة خلال الحرب الأهلية يجب أن تظل قائمة... إن السوريين يحتاجون الآن إلى عائد سريع من انتقال السلطة"، مضيفة أن ألمانيا ستقدم 50 مليون يورو أخرى "للأغذية والمأوى الطارئ والرعاية الطبية".

المصدر: لجريدة عمان