الدراسات العليا وحقيبة جبوري الدبلوماسية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يناير 12, 2025آخر تحديث: يناير 12, 2025
عبدالكريم ابراهيم
استهويت موضة حمل الحقيبة الدبلوماسية في نهاية سبعينيات القرن الماضي، خلفة البناء جبوري. فراحَ على ديدن التقليد الفطري أن يحمل في ذهابه وإيابه هذه الحقيبة، علماً أن أهالي المنطقة يعرفون الرجل جيدا وماذا يعمل.
ولكن ما الفائدة من حمله لهذه الوسيلة؟! هذا التساؤل معززاً بشيءٍ من الفضول هو الذي دفع احد أبناء المنطقة أن يتربص به عند احدى العصاري ليخطف الحقيبة من يده ويفتحها أمام مرأى جمع من الناس الذين يريدون معرفة سر حقيبة جبوري الدبلوماسية.
المفاجأة كانت مدوية ولكنها في نفس لطيفة بمعنى الكلمة. محتويات الحقيبة التي كان الرجل يحاول أن لا تُفتح. كانت عبارة عن ملابس عمل وفأس بناء وشريط قياس متري.
هذا السر الذي خبأهُ جبوري وكُشف أخيراً أمام أناس يعرفون قيمة جبوري كخلفة بناء ماهر وذكي يشهد له الجميع بالحرفية والإتقان، ولكن يبدو أن الرجل أُصيب بداء موجة التقليد التي تؤمن أن المظاهر هي من ترفع مستوى الانسان وليس عمله مهما كان نوعه والمهم ما يقدمه من فائدة وخدمة واضحة وشاخصة للعيان.
سالفة حقيبة جبوري الدبلوماسية تجرنا إلى موضوع الدراسات العليا في العراق، وكيف نرى حجم التهافت عليها بشكل قوي، بدأ يسري في أوصال المجتمع، لدرجة أن بعض المؤسسات الحكومية أُتخمت بشهادات ليس لها حاجة فعلية.
قد يقول أحدهم : على الإنسان أن يطور مهارته العلمية كي يخدم المجتمع. هذا الكلام هو لب القضية ؛ لان الفائدة هي من تحرك الموضوع، ولكن الحقيقة المشخصة من قبل بعضهم تفند نظرية الفائدة ؛لان الكثرة لا تعني الوصول الى مواكبة التطور العلمي، وانما العبرة في النوعية، ففي زمن الامية والندرة التعليم ،انجب العراق قامات سامقة مازال اثرها بارزاً إلى اليوم .ينهل من معين علمها الطلبة والدراسون : عبدالجبار عبدالله، علي الوردي ، حسين علي محفوظ ، طه باقر ، زها حديد، فاضل السامرائي، الجواهري ، السياب، سعد الوتري و كمال السامرائي وغيرهم من خيرة علماء العراق في مختلف الاختصاصات. وعندما تستطيع الدراسات العليا أن تكرر مثل هذه الشخصيات يمكن القول اننا قد جنينا ثمار التعليم العالي. ولكن ماذا ولو حصل العكس؟ يصبح الامر كحقيبة جبوري الدبلوماسية لأغراض الكشخة فقط.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفع أسعار إيجار البعثة الدبلوماسية الفرنسية وتُقلّص مساحة إقامة السفير
قررت الجزائر تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي بالجزائر من 4 هكتارات إلى هكتار واحد. ومساحة السفارة المقدّرة بـ 14 هكتارا إلى هكتارين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجزائر قد تكون قرّرت تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. حيث تحتفظ الجزائر في مثل هذه الحالات بحقها في تحديث أسعار الإيجار التي سترتفع إلى بضعة ملايين يورو.
للإشارة فقد قام رئيس بلدية نويي سور سين، كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة “أو دو سين”. بإزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات مقر سفارة الجزائر في منطقة “نويي سور سين”.
وقرّر رئيس البلدية أيضا فرض ضريبة سنوية قدرها 11700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة.