خبير: الإخوان استخدموا الأكاذيب والشائعات لزرع البلبلة وزعزعة الاستقرار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أكد إبراهيم ربيع، الخبير في شؤون حركات الإسلام السياسي، أن تنظيم الإخوان مر بأربع مراحل رئيسية قبل عام 2011، مشيرًا إلى أنه كيان وظيفي تم إنشاؤه لخدمة مصالح أجهزة ودول استعمارية بهدف التأثير على إرادة الشعوب، وخاصة الشعب المصري.
أوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة الحياة، أن التنظيم يعمل كفيروس يستهدف الوعي والإدراك الوطني، ويتحور ويتجدد باستمرار ليتماشى مع متطلبات المرحلة.
وأشار إلى أن الإخوان اعتمدوا استراتيجيتين رئيسيتين، وهما التهيئة والسيطرة.
في مرحلة التهيئة، قاموا بنشر الأكاذيب وتلفيق الشائعات بهدف إثارة البلبلة وزرع عدم اليقين، واستقطاب فئات غير منتمية للوطن لتصبح أدوات قابلة للتلاعب.
أما السيطرة، فتجلت في بناء جناح اقتصادي يتلقى تمويلات خارجية، وإنشاء جناح عسكري لنشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار.
وأضاف ربيع أن الهدف الأساسي للتنظيم هو كسر أعمدة الدولة الصلبة من خلال التضليل الإعلامي والتقليل من الإنجازات، بجانب التهويل وهدم رموز الدولة وتشويه المؤسسات الوطنية، مما يعكس دورهم كأداة لتقويض استقرار الدول ومجتمعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإخوان الشائعات الاستقرار البلبلة الأكاذيب المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: استخدام البنك المركزي لأدواته خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
أعلن مصرف ليبيا المركزي، عزمه إطلاق حزمة من الإصلاحات، تهدف الى تقوية قيمة الدينار الليبي، والمحافظة على الاحتياطيات المالية وضمان الاستدامة المالية المنشودة، ومنها تعديل نسبة السيولة المطلوب الاحتفاظ بها مقابل الخصوم الإيداعية لكل مصرف.
وحول ذلك، قال الدكتور محمد درمش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، لشبكة “عين ليبيا”: “بطبيعة الحال، فإن إجراءات المصرف المركزي لها إيجابيات، خاصة إذا كانت هذه القرارات مدروسة وتُتخذ بهدف تحقيق الصالح العام، وتوفير السيولة، وضمان استقرار سعر الصرف الحقيقي”.
وأضاف: “لكن ما نلاحظه، على سبيل المثال، هو أن التأخير في سحب السيولة وإدارتها يترك أثراً سلبياً على الاقتصاد، كما أن الكتلة النقدية الحالية تفوق قدرة الحركة الاقتصادية، وهو وضع غير طبيعي ولا يجب أن يكون”.
وتابع: “لذلك، فإن قرار البنك المركزي بتخفيض الكتلة النقدية يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلى جانب إجراءات أخرى، إلا أنه أخفق في وضع سعر صرف يساهم في استقرار الأسعار ويحمي أصول الدولة المقومة بالدينار”.
وأردف درميش: “عندما يُقال إن الهدف هو الحفاظ على الاحتياطي العام من خلال خفض قيمة الدينار، فإن ذلك يؤدي فعلياً إلى فقدان الدولة لأصولها، واستنزاف مدخرات المواطنين”.
واستطرد قائلا: “الحل الصحيح، إذا سمحت الظروف، هو استخدام جزء من الاحتياطي لتعويض العجز، على أن يتم لاحقاً تعويض هذا الاحتياطي بطرق لا تضر بالاقتصاد الوطني أو المواطنين”.
وختم بالقول: “باختصار، فإن استخدام البنك المركزي لأدواته المخول بها قانوناً هو خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، ما عدا ما يتعلق بسعر الصرف، فرغم وجود التخويل القانوني، إلا أن تغيير سعر الصرف يجب أن يتم بتنسيق كامل مع باقي أدوات السياسة الاقتصادية”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة