تأجيل مناقشة هدم بريد قنا الرئيسي لحين حضور المحافظ
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي تأجيل مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لحين حضور محافظ قنا.
وأشار النائب محمد الجبلاوي، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه تم تجديد وافتتاح مكتب بريد قنا في عام 2017، موضحًا أن هذا المكتب كان يضم 22 شباكًا لتقديم كافة الخدمات البريدية والمالية للمواطنين، بالإضافة إلى ثلاث مكاتب للشهر العقاري.
وأوضح الجبلاوي أنه بالرغم من أهمية المكتب وموقعه بمدينة قنا، إلا أنه تم هدمه بعد ثلاث سنوات فقط، حيث تم نقل جميع العاملين إلى مكتب بريد الحصواية في عام 2022.
وأضاف أن ثلاثة أماكن أخرى تم تأجيرها بدلاً من مكتب بريد قنا الرئيسي بمبالغ كبيرة، مما تسبب في خسائر فادحة تُعد إهدارًا للمال العام، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الواقعة لعدم دراسة الأمر بشكل جيد.
وأشار ممثل هيئة البريد، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن تعطيل إعادة بناء مكتب البريد يقع على عاتق المحافظة وليس هيئة البريد، لذلك قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور محافظ قنا.
يُذكر أن النائب محمد الجبلاوي تقدم بطلب إحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إعادة بناء وتجديد مبنى هيئة البريد الرئيسي بقنا، ومناقشة واقعة إهدار المال العام التي ترتبت على هدم المكتب بالرغم من تكبد الدولة تكلفة كبيرة في صيانته قبل إزالته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاتصالات وتكنولوجيا النائب محمد الجبلاوي
إقرأ أيضاً:
رئيس «النواب»: مراقبة سلامة التشريعات يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من الجلسة العامة، والتي قالها النائب محمد عبد العليم داود أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ورد رئيس النواب على عبد العليم، قائلًا: «ليس هناك قوانين سيئة السمعة في مصر»، مشيرًا إلى أن مصر دولة مؤسسات، وأن مراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها يقع على عاتق المحكمة الدستورية العليا، ومجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه «لا يجب جلد الذات».
وقال النائب محمد عبد العليم داوود، أثناء مناقشة المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالجلسة العامة حان الوقت لنسف «القوانين سيئة السمعة».
مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسةوقال النائب عاطف المغاوي: «ما قاله رئيس المجلس حقيقة نؤكد عليها، ونحن نحترم مجلسنا وعلينا دور في أن نصل بالتشريعات إلى أقرب درجة من الكمال، خاصة وأننا بصدد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، ويسجل لمجلس النواب أن مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ تمت على مدى 12 جلسة، ونحن نطرح كل مقترحاتنا على المواد بكل حرية».
وتنص المادة 290 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي أقرها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات، الجزء الخاص بهذه الواقعة. وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وأشار النائب، إلى أنه من الممكن أن تفيد المعلومات الحقيقية المحكمة والمتهم، متى توافرت المحاكمة العادلة وتوافرت البنية التشريعية ومناخ عادل للمحاكمة هو المطلوب، وقد حان الوقت لنسف القوانين سيئة السمعة.
من جانبه طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالتحرز في استخدام المصطلحات، قائلا: البعض قد يلتقطها ويستغلها.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين