ترحيل سودانيين بوثائق قانونية من مصر يثير الغضب
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أثارت حملات الترحيل التي نفذتها السلطات المصرية بحق سودانيين يحملون وثائق قانونية من مدينة أسوان استياءً واسعاً وانتقادات حقوقية..
التغيير: أسوان
واجهت السلطات المصرية انتقادات حادة بعد ترحيل سودانيين من أسوان رغم امتلاكهم إقامات قانونية وبطاقات صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة، وسط مخاوف إنسانية متزايدة ودعوات حقوقية عاجلة لوقف هذه الإجراءات.
وشهدت مدينة أسوان، جنوبي مصر، مداهمات استهدفت اللاجئين السودانيين، بما في ذلك حاملو بطاقات اللاجئين الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حاملي الإقامات القانونية والتأشيرات السارية. وأفادت مصادر بأن الترحيل شمل حتى أولئك الذين ينتظرون استلام إقاماتهم، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم وحقوقهم القانونية.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة عن طفل سوداني أُبعد إلى معبر حدودي، حيث وُجد وحيداً في حالة من البؤس وهو يبكي بحرقة بعيداً عن أسرته المقيمة في أسوان.
وأظهرت الصور الطفل بين جنود حرس الحدود في وضع مأساوي، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة للسلطات المصرية.
وأطلقت أسر المحتجزين والمرحلين نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، التي حثت مصر على وقف الاعتقالات والترحيلات القسرية.
وطالبت الأسر السفارة السودانية في القاهرة بالتدخل العاجل، وسط انتقادات واسعة للسفير والقنصل بسبب ما اعتُبر تقصيراً في حماية حقوق السودانيين.
ظروف احتجاز قاسية
وأكدت تقارير حقوقية أن اللاجئين يُحتجزون في أماكن قاسية وغير إنسانية مثل مخازن عسكرية وإسطبلات للخيول بمنطقة أبو سمبل ونجع الكرور، حيث يعانون من اكتظاظ شديد، قلة الطعام وسوء جودته، وانعدام المرافق الصحية والرعاية الطبية.
جاءت هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الأزمة الإنسانية بالسودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، ما دفع الآلاف للفرار إلى مصر بحثاً عن الأمان. ومع ذلك، يواجه هؤلاء اللاجئون تحديات قانونية وإنسانية جسيمة في ظل ما وُصف بانتهاكات متكررة لحقوقهم.
الوسومالسودان اللاجئون السودانيون بمصر حقوق الإنسان مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حقوق الإنسان مصر
إقرأ أيضاً:
رابطة حقوقية: الإفراج عن 13 سجينة في مأرب يعزز حقوق المرأة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
رحبت رابطة أمهات المختطفين بقرار سلطات محافظة مأرب الإفراج عن 13 سجينة، في خطوة تعكس التزامًا بتحسين حقوق النساء في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لمبادرة “نساء الحرية والسلام” التي أطلقتها الرابطة، والتي دعت فيها إلى إطلاق سراح المحتجزات.
وأوضحت الرابطة أن الإفراج شمل السجينة “يسرى الشاطر”، بعد تقديم مذكرة رسمية تطالب بإطلاق سراحها. كما أكدت الرابطة أنها التقت بأسرة الشاطر لنقل معاناتهم إلى الجهات المعنية.
في سياق متصل، قامت الرابطة بلقاء عدد من الشخصيات من السلطة المحلية، حيث قدمت مذكرة المبادرة إلى رئيس النيابة العامة والأمن السياسي والسجن المركزي، وناقشت معهم إمكانية الإفراج عن المحتجزات، وتلقت وعودًا بالنظر في هذا الملف بشكل عاجل.
رغم هذه الجهود، لم تظهر جماعة الحوثي أي استجابة لمبادرة الرابطة، حيث لم يتم الإفراج عن أي محتجزة لديها على الرغم من اللقاءات مع الوسطاء.
الجدير بالذكر أن الرابطة أطلقت هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع النساء المحتجزات.
كما قامت بزيارات ميدانية لسجن النساء في مأرب، حيث قدمت برامج دعم نفسي وتوعية حقوقية للمحتجزات، بالإضافة إلى تقديم مستلزمات خاصة بالنساء والأطفال.
لتعزيز حقوق النساء بشكل أكبر، أطلقت الرابطة خطًا ساخنًا للإبلاغ عن أي امرأة تم احتجازها في سياق النزاع المسلح في اليمن، بغض النظر عن انتماءاتها أو خلفيتها.