يعد يوم التاسع من شهر يناير الجاري من أسعد اللحظات عند اللبنانيين، وذلك بعد تمكن الفرقاء السياسيين بمجلس النواب من تعيين الرئيس چوزيف عون رئيسًا لدولة لبنان خلفًا للرئيس السابق العماد ميشيل عون، الذي انتهت ولايته الرئاسية في أكتوبر عام 2022، ومنذ هذا التاريخ حُرمت لبنان من تعيين رئيس لها، وذلك بسبب الصراعات السياسية والطائفية، ما جعل لبنان تنعزل عن محيطها الإقليمي والدولي لعدم تعيين رئيس وحكومة منتخبة، ما جعل لبنان تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، ومؤخرًا بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم المتواصل على جنوب لبنان، وقد أدى كل تلك العوامل إلى تراجع دور لبنان المعروف بعراقته وأصالته وثقافته الممتدة.
وتعد خطوة توافق البرلمان اللبناني على اختيار الرئيس چوزيف عون بغالبية أصوات البرلمان خطوة جادة على الطريق الصحيح، ويتوقع الخبراء والمحللون أن تنعكس تلك الخطوة بالإيجاب على ترقب عودة الأمن والاستقرار والوئام إلى لبنان واللبنانيين، بل بعودة وسطوع الشمس المشرقة على لبنان كدافع لتحقيق عودة لبنان قويًا ومعافى إلى حاضرته العربية والدولية، فمع تحقيق هذا الهدف الصعب يجب أن نتقدم بالشكر إلى جامعة الدول العربية وقيادات بلدانها، وبخاصة من وقفوا مع لبنان في محنته، بل وإلى الدور الفرنسي المشرف الذي عمل مع اللجنة الخماسية بجهود حثيثة لمساندة لبنان، والوقوف معه في أزماته، ومنها إقناع الفرقاء في لبنان بتعيين رئيس جديد لهم، وذلك بعد الفشل المتوالي خلال عامين من تحقيق هذا الهدف، ناهيك عن دور فرنسا القوي في انتقاد إسرائيل ومطالبتها عبر المؤسسات الدولية بوقف العدوان الوحشي على لبنان.
ومع تلك الخطوة الهامة، ندعو الشعب اللبناني في الداخل والخارج، بل وندعو الرموز اللبنانية وعلى رأسهم السياسيون والمفكرون والمثقفون ورجال الاقتصاد إلى الاتحاد معًا، والعمل من أجل إعادة وإنعاش لبنان لعودته قويًا، وبالنجاح في انتخاب حكومة قوية تتمكن سريعًا من مساندة مهام رئيس الجمهورية، والتعويل على دورها الهام في إنعاش اقتصاد البلاد واستعادة الليرة اللبنانية لقوتها، وبإنعاش حياة اللبنانيين وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم نحو حياة مستقرة وكريمة، وبإعادة إحياء وتسليح الجيش اللبناني، مع ضم كافة أطراف حركات المقاومة اللبنانية تحت لواء الجيش اللبناني، وبسحب السلاح من بعض الحركات غير المشروعة، ليصبح الجيش اللبناني برئيسه وحكومته وشعبه قادرًا على استرداد كافة الأراضي والموارد والحقوق اللبنانية المغتصبة من يد إسرائيل، وبالقدرة على مقاضاة إسرائيل أمام المحافل الدولية، ومنها إجبار إسرائيل على تنفيذ القرار الأممي المبرم في ٢٦ نوفمبر الماضي ٢٠٢٤ المتعلق بوقف إطلاق النار، وبحفظ سيادة لبنان من التدخلات الخارجية والداخلية، وبتفعيل القانون والدستور، والتمكن من حركة إعمار لبنان بعد الخراب الذي طاله، من أجل عودة الأمل وسطوع شمس لبنان من جديد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان من
إقرأ أيضاً:
الأخبار اللبنانية: اتصالات بين لبنان والعراق لتوضيح موقف الحشد الشعبي
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- في خطوة مفاجئة، أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن المدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء حسن شقير، أجرى سلسلة من الاتصالات مع مسؤولين عراقيين بهدف توضيح موقف الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي في العراق. هذه الاتصالات جاءت بعد تصاعد الحملة الإعلامية في العراق، التي أثارت جدلاً واسعاً حول لبنان ودوره في القضية العراقية.
التصريحات والمواقف التي ظهرت في العراق كانت تحمل نبرة نقد لاذعة تجاه بعض الجهات اللبنانية، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى التدخل على أعلى مستوى عبر قنوات دبلوماسية لتهدئة الأوضاع وتوضيح المواقف. ووفقاً للمصادر المطلعة، فقد كان الهدف من هذه الاتصالات “تبريد الأجواء”، في خطوة ربما تمهد الطريق لتواصل مباشر بين الرئيسين اللبناني والعراقي.
ما يثير الجدل هنا هو أن لبنان كان قد ظل في الفترة الأخيرة بعيداً عن بعض التدخلات الإقليمية المتعلقة بالعراق، وأي تحرك من قبله في هذا الاتجاه يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقات بين البلدين. بعض المحللين يرون أن هذه التحركات ربما تهدف إلى تلافي أي تصعيد في العلاقات، بينما يشير آخرون إلى أن هذا التطور قد يكون محاولة لإعادة ترتيب أولويات السياسة اللبنانية على الصعيد الإقليمي.
أشارت بعض المصادر إلى أن الحملة الإعلامية التي أثيرت في العراق قد أساءت إلى لبنان، الذي لطالما كان حليفاً استراتيجياً لبغداد في ظل الأزمات الإقليمية. كان هذا الهجوم بمثابة إشارة إلى أن هناك أطرافاً عراقية قد تشعر بالإحباط تجاه بعض المواقف اللبنانية، مما يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين.
هذه التطورات تفتح الباب لتساؤلات عديدة: هل سيكون لهذه الاتصالات تأثير إيجابي في تهدئة الأوضاع بين لبنان والعراق؟ أم أن التدخلات الإعلامية والضغوط السياسية ستظل تساهم في زيادة التوتر؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تحول في السياسة الخارجية للبنان؟ هذه الأسئلة ستظل محط نقاشات وتكهنات بين صناع القرار في البلدين.
إلى جانب ذلك، يعتقد بعض المراقبين أن لبنان، وهو في وضع اقتصادي صعب، قد يكون مهتماً بالحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع العراق بسبب التحديات التي يواجهها على أكثر من صعيد. وبالتالي، قد يكون التوضيح الذي تقدمه الحكومة اللبنانية محاولة لتأكيد موقفها القوي حيال الحفاظ على استقرار علاقاتها مع جارتها الشرقية.
في النهاية، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد إذا ما كان هذا التحرك سيساهم في تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، أم سيزيد من تعقيد الأوضاع الدبلوماسية بين البلدين، خصوصاً في ظل الحملات الإعلامية المتبادلة التي قد تؤثر على مسار هذه العلاقات.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية