وزير السياحة يوجه بتشكيل لجنة لدراسة تطوير البنية التحتية لدير الأنبا بولا
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
استقبل شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأنبا دانيال النائب البابوي وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والوفد المرافق له، للوقوف على ما يتم من أعمال بمشروع ترميم دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر وتطوير الخدمات السياحية به.
واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالأنبا دانيال والوفد المرافق له، مقدما لهم وللإخوة المسيحيين التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
ومن جانبه، توجه الأنبا دانيال بشكر الوزير لما تقوم به الوزارة من جهد لترميم المواقع الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها.
وخلال اللقاء، أكد الوزير اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر باعتباره أحد المشروعات القومة المهمة، لافتا إلى أن منتج العائلة المقدسة يعد أحد المنتجات السياحية التي تهتم بها الوزارة وجار العمل على تطويرها وتجهيزها لاستقبال السائحين وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الحالية التي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات والأنماط السياحية والأثرية لدى مصر، التي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع السياحي.
دراسة إمكانية تضمين زيارة الدير ضمن البرامج السياحيةكما وجّه بتشكيل لجنة أثرية سياحية من المجلس الأعلى للآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير لشئون الإدارات الاستراتيجية والمسئول عن تطوير منتج العائلة المقدسة، وذلك لتفقد الدير والمنطقة المحيطة به وإعداد تقرير مفصل عن البنية التحتية السياحية للدير والمنطقة المحيطة به والخدمات السياحية المتاحة، وعرضه على الوزير تمهيدا لإعداد دراسة شاملة لتطويرها ودراسة إمكانية تضمين زيارة الدير ضمن البرامج السياحية لشركات السياحة.
جدير بالذكر أن دير الأنبا بولا يضم مجموعة من العناصر المعمارية المهمة من بينها الكنيسة الأثرية التي بنيت على المغارة التي كان يسكنها القديس بولا أحد أقطاب الرهبنة في المسيحية، متوحدا لمدة سبعين عاما، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الكنائس منها كنيسة أبو سيفين، وكنيسة الملاك ميخائيل رئيس الملائكة، بالإضافة إلى مبنى الحصن الذي يضم بداخله كنيسة القديسة مريم العذراء، علاوة على عدة مبان أثرية مثل الطاحونة، والمائدة، ومبنى الساقية، والمطعمة، وقلالي الرهبان القديمة، والأسوار الأثرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة وزارة السياحة وزير السياحة الاثار المجلس الأعلى للآثار العائلة المقدسة العائلة المقدسة الأنبا دانیال الأنبا بولا
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: مشروعات البنية التحتية في مصر ليست رفاهية
أكد المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن مشروعات البنية التحتية في مصر، وخاصة إنشاء الطرق والكباري، ليست كما يعتقد البعض عديمة الجدوى أو غير ضرورية.
وأوضح أن هذه المشروعات ليست رفاهية أو تخدم فئة معينة فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجمل أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تقدمًا كبيرًا في الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مما ساعد على تطوير قطاعات حيوية مثل الاتصالات، الطاقة، المياه والصرف الصحي، النقل الجوي، السكك الحديدية، النقل البري، والموانئ.
وأكد أن هذه التطورات تتماشى مع الأهداف القومية لرفع مستوى الدخل القومي، تحسين جودة الحياة، والحد من معدلات الفقر.
وأشار الجمل، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحكومة المصرية أدركت أهمية بناء شبكة طرق قوية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذه الشبكة تُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، مشيرًا إلى أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية يؤدي إلى نتائج سلبية تعيق النمو الاقتصادي.
وأوضح الجمل أن نقص البنية التحتية يمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات النامية مثل مصر.
وبيّن أن الاستثمار في البنية التحتية يُعد مؤشرًا على مكانة الدولة عالميًا، وشرطًا أساسيًا لجذب الاستثمارات، كما أنه يعزز قدرة الأفراد على الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وربط العمال بفرص العمل، بما يُسهم في توزيع عادل لثمار النمو الاقتصادي.
وأضاف الجمل أن تحسين البنية التحتية يتيح لمصر الاستفادة من سلاسل القيمة العالمية، وتحسين هيكلها الاقتصادي. كما أن تطوير شبكات النقل يعزز حركة السلع والخدمات في الأسواق المحلية والدولية، مما يزيد من الصادرات، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
وشدد الجمل على أهمية مواصلة الحكومة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتوسيع نطاقها ورفع كفاءتها. وأكد أن تحسين البنية التحتية يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد، يخلق فرص عمل جديدة، ويدعم ريادة الأعمال الشاملة.
كما دعا إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية وتشجيع الاستثمارات الخاصة.
واختتم الجمل تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر نجحت في تحسين إنفاقها على البنية التحتية، مما يساهم في تعزيز التفاعل الاقتصادي بين المناطق، وتطوير الأسواق، وتشجيع الاستثمار.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة