«ثأر بايت».. تأجيل محاكمة مزارع قتل عامل في إمبابة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أجلت محكمة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عادل سيد جبر، جلسة إعادة إجراءات محاكمة مزارع لاتهامه بقتل عامل رميًا بالرصاص لوجود خلافات بينهما عائلية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، للاطلاع ومرافعة النيابة والدفاع وحضور المحامي الأصيل.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 49434 لسنة 2010 جنايات قسم إمبابة، والمُقيدة برقم 5858 لسنة 2010 كلي شمال الجيزة، أن «رجب.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين ترصدوا بالمجني عليه في المكان الذي أيقنوا سلفا حضوره إليه وما إن ظفروا به انهالوا عليه ضربًا وأطلقوا عليه أعيرة نارية صوبه فأحدثوا به الإصابات التي أبانها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وتابع أمر الإحالة أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن وفاة المجني عليه تعزي للإصابات القطعية والطعنية والنارية لما أحدثته تلك الإصابات من كسور بالجمجمة وعظمة الفخذ الأيمن والساعد الأيمن وما صاحب تلك الإصابات من نزيف إصابي غزير وصدمة والواقعة في مجملها جائزة الحدوث وفقا للتصوير الوارد وبتاريخ معاصر للواقعة.
اقرأ أيضاًالسجن 3 سنوات للمتهم في قضية «أحداث أبو النمرس»
لـ 11 فبراير.. تأجيل محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل محكمة جنايات الجيزة النيابة المحكمة مقتل عامل قسم إمبابة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب