الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا نهاية يناير

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأحد، إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في نهاية يناير الحالي، لبحث تخفيف العقوبات على سوريا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، جاءت تصريحات كالاس على هامش المؤتمر الذي عقده دبلوماسيون كبار من الشرق الأوسط، والغرب، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في العاصمة السعودية الرياض، خلال وقت سابق من يوم الأحد.

وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل يوم 27 يناير في محاولة لاتخاذ قرار، بخصوص سبل تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

استغلوا الضباب.. الجيش الأردني يكشف تفاصيل محاولة لتهريب مخدرات من سورياالسعودية تطالب برفع العقوبات الأحادية والأممية عن سورياسوريا تسعى لتطمين المجتمع الدولي بشأن مستقبلها عبر اجتماع الرياضوزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تحفظ أمن واستقرار سوريا

وأطاحت فصائل المعارضة السورية، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بنظام بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي، بعد صراع دام أكثر من 13 عاماً، وشكلت الجماعة بعد ذلك حكومة مؤقتة في دمشق.

وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة، ونساء، وينبذ التطرف".

وأضافت: "إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية.. وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضا التراجع عن هذا الأمر".

واجتماع، الأحد، هو الأول من نوعه لقادة غربيين وإقليميين تستضيفه السعودية منذ الإطاحة بالأسد، ويأتي في وقت تطلب دمشق من الغرب رفع العقوبات، للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية أكبر.

وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية الاجتماع، على ضرورة "رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، إذ إن استمرارها سيعطل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية".

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا في 2011.

لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح معقداً بسبب العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وبعض القادة، نظراً لعلاقاتها السابقة بـ"تنظيم القاعدة".

واقترحت ألمانيا، التي تقود مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، السماح بتقديم مواد إغاثة للشعب السوري، مع الإبقاء على العقوبات على حلفاء الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب السورية.

وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.

وانضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى محادثات الرياض مع وزراء من السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر، والبحرين، والعراق، والأردن، ولبنان، وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إلى أن "الأطراف العربية ستقود المناقشات في الرياض، وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية، بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري".

المصدر: صدى البلد