الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا نهاية يناير
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأحد، إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في نهاية يناير الحالي، لبحث تخفيف العقوبات على سوريا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، جاءت تصريحات كالاس على هامش المؤتمر الذي عقده دبلوماسيون كبار من الشرق الأوسط، والغرب، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في العاصمة السعودية الرياض، خلال وقت سابق من يوم الأحد.
وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل يوم 27 يناير في محاولة لاتخاذ قرار، بخصوص سبل تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وأطاحت فصائل المعارضة السورية، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بنظام بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي، بعد صراع دام أكثر من 13 عاماً، وشكلت الجماعة بعد ذلك حكومة مؤقتة في دمشق.
وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة، ونساء، وينبذ التطرف".
وأضافت: "إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية.. وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضا التراجع عن هذا الأمر".
واجتماع، الأحد، هو الأول من نوعه لقادة غربيين وإقليميين تستضيفه السعودية منذ الإطاحة بالأسد، ويأتي في وقت تطلب دمشق من الغرب رفع العقوبات، للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية أكبر.
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية الاجتماع، على ضرورة "رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، إذ إن استمرارها سيعطل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية".
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا في 2011.
لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح معقداً بسبب العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وبعض القادة، نظراً لعلاقاتها السابقة بـ"تنظيم القاعدة".
واقترحت ألمانيا، التي تقود مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، السماح بتقديم مواد إغاثة للشعب السوري، مع الإبقاء على العقوبات على حلفاء الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب السورية.
وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.
وانضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى محادثات الرياض مع وزراء من السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر، والبحرين، والعراق، والأردن، ولبنان، وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إلى أن "الأطراف العربية ستقود المناقشات في الرياض، وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية، بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي كايا كالاس العقوبات على سوريا المزيد العقوبات على على سوریا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعتقل قياديا بارزا في وزارة الدفاع السورية.. قائد جيش الإسلام
وعصام بويضاني هو قائد "جيش الإسلام" بعد مقتل مؤسسه زهران علوش عام 2015، ويشغل حاليا منصبا قياديا في وزارة الدفاع السورية.
وأكد مصدر سوري لـ"عربي21" أن السلطات الإماراتية أوقفت بويضاني وعضو الائتلاف السوري المعارض سابقا ياسر دلوان، دون كشف مزيد من التفاصيل.
فيما ذكرت صفحات إخبارية سورية أن توقيف بويضاني ودلوان، يأتي بسبب مذكرة توقيف صادرة عن "الإنتربول" الدولي، قدمها النظام المخلوع برئاسة بشار الأسد.
بينما زعمت أنباء أخرى أن التوقيف ربما يأتي بسبب قضية الناشطة رزان زيتونة، والتي اختفت قبل سنوات في مناطق سيطرة "جيش الإسلام"، واتهم الفصيل بقتلها.
وكان بويضاني التقى مع الرئيس أحمد الشرع، وأبدى استعداده حل "جيش الإسلام" ودمجه بمؤسسة الجيش الجديدة تحت إمرة وزارة الدفاع.
ولاحقا، ذكرت مصادر سورية أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، عين بويضاني بمنصب قائد الفرقة 70 في الجيش.
واللافت أن توقيف بويضاني يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين الإمارات والإدارة السورية الجديدة تقارباً كبيرا.
وزار الشرع أبو ظبي مؤخرا، والتقى بالرئيس محمد بن زايد، كما جاءت وفود رسمية إماراتية عديدة إلى دمشق بعد سقوط الأسد.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير