الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا نهاية يناير
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الأحد، إن وزراء خارجية التكتل سيجتمعون في نهاية يناير الحالي، لبحث تخفيف العقوبات على سوريا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، جاءت تصريحات كالاس على هامش المؤتمر الذي عقده دبلوماسيون كبار من الشرق الأوسط، والغرب، ووزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في العاصمة السعودية الرياض، خلال وقت سابق من يوم الأحد.
وأضافت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في بروكسل يوم 27 يناير في محاولة لاتخاذ قرار، بخصوص سبل تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وأطاحت فصائل المعارضة السورية، بقيادة "هيئة تحرير الشام"، بنظام بشار الأسد في هجوم خاطف الشهر الماضي، بعد صراع دام أكثر من 13 عاماً، وشكلت الجماعة بعد ذلك حكومة مؤقتة في دمشق.
وذكرت كالاس أن أي قرار أوروبي يتعلق بتخفيف العقوبات سيكون مشروطاً بنهج الإدارة السورية الجديدة في الحكم، والذي يجب أن يشمل "مجموعات مختلفة، ونساء، وينبذ التطرف".
وأضافت: "إذا رأينا التطورات تسير في الاتجاه الصحيح، فسنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات التالية.. وإذا رأينا خلاف ذلك، فيمكننا أيضا التراجع عن هذا الأمر".
واجتماع، الأحد، هو الأول من نوعه لقادة غربيين وإقليميين تستضيفه السعودية منذ الإطاحة بالأسد، ويأتي في وقت تطلب دمشق من الغرب رفع العقوبات، للمساعدة في تدفق التمويل الدولي بحرية أكبر.
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقده بعد نهاية الاجتماع، على ضرورة "رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، إذ إن استمرارها سيعطل طموحات الشعب السوري الشقيق في تحقيق التنمية".
وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عقوبات صارمة على سوريا في 2011.
لكن الواقع الجديد في سوريا أصبح معقداً بسبب العقوبات المفروضة على "هيئة تحرير الشام" وبعض القادة، نظراً لعلاقاتها السابقة بـ"تنظيم القاعدة".
واقترحت ألمانيا، التي تقود مناقشات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات، السماح بتقديم مواد إغاثة للشعب السوري، مع الإبقاء على العقوبات على حلفاء الأسد الذين "ارتكبوا جرائم خطيرة" خلال الحرب السورية.
وأصدرت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، إعفاء من العقوبات على التحويلات المالية مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر، وذلك في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على سوريا.
وانضم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى محادثات الرياض مع وزراء من السعودية، ومصر، والإمارات، وقطر، والبحرين، والعراق، والأردن، ولبنان، وتركيا، بالإضافة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إلى أن "الأطراف العربية ستقود المناقشات في الرياض، وستركز على الخطوات المقبلة التي يمكن للمجتمع الدولي اتخاذها لدعم السلطات الانتقالية السورية، بما يشمل آليات لمحاسبة نظام الأسد على ارتكاب جرائم حرب ضد الشعب السوري".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الاتحاد الأوروبي كايا كالاس العقوبات على سوريا المزيد العقوبات على على سوریا
إقرأ أيضاً:
تململ على مواقع التواصل السورية بسبب محاولة الحكومة تجفيف الليرة
ووفقا لحلقة 2025/2/10 من برنامج "شبكات"، فقد أصبح من حق الأفراد التعامل بالدولار فيما بينهم، لكن سعره في هذه التعاملات لا يتجاوز 7600 ليرة.
وخلال سنوات الثورة خسرت الليرة السورية ما يصل إلى 95% من قيمتها، وتسعى الحكومة الجديدة إلى استعادة عافية البلاد من الاحتياطي الأجنبي، وهو ما دفعها إلى اتخاذ جملة من القرارات.
ومن بين هذه القرارات تحديد سعر للدولار يزيد بنحو 40% عن سعره في السوق الموازية، لكن المصرف المركزي لا يستبدل الليرة بالدولار، لأنه يحدد القيمة فقط.
وقد حددت الحكومة معدل السحب اليومي للأفراد بـ500 ألف ليرة، كما أرجأت دفع رواتب الموظفين واحتفظت بودائع التجار الذين يستوردون سلعا من الخارج، ولن تبدأ بدفعها إلا بعد 6 أشهر من الآن.
وخلقت هذه القرارات حالة من الطلب على الليرة مع وفرة في الدولار، لكن المشكلة تكمن في أن تحويلات السوريين الموجودين بالخارج تواجه أزمة بسبب مخاوف فرضها هذا التضارب في أسعار العملة.
وسمح البنك المركزي للمصارف المرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، بما فيها حوالات الاشخاص والمنظمات الإنسانية.
وستتمكن المصارف من بيع الدولار الأميركي في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف بتاريخ تنفيذ عملية البيع.
إعلان
حالة تململ
لكن هذه الفوارق الكبيرة في السعر أثارت تفاعلا على مواقع التواصل التي أكدت أن المواطنين لم يعودوا يتحملون مزيدا من الضغط الاقتصادي، لأن هذه القرارات لم تؤثر في حالة التضخم كما يقول البعض، فكتبت سارة محمد "حاج تقولوا (لا تقولوا) تحسن الليرة السورية ولسة تكاليف المعيشة مرتفعة جدا، وقفوا هالكذبة".
كما كتب ناشط يدعى باز "صار كل الناس ما تتمنى ينزل الدولار لأنه أغلب الناس عم يجيها دولار من برا أو شغلها صاير بالدولار، ولما ينزل دولار بتصرف 100 بيكون المبلغ صار تلتين صرف القديم، وبالمقابل المواد نفسها، لهيك إذا ما ينزل أحسن".
أما ياسمين محمود فكتبت تقول "الله يعين العالم، لحد الآن بدون رواتب وأسعار ناااار، ما بعرف وين الحكومة؟ وين الوزارات؟ وين التموين يضبط الأسعار؟ لحد الآن ما في أي تدخل حكومي يضبط الوضع".
وقالت لمى حداد "السبب عدم توفر الليرة السورية بالسوق وعدم إعطاء الموظفين بالدولة رواتبهم، وعدم السماح للناس بسحب مدخراتهم من البنوك هو تجفيف الليرة من السوق".
وأخيرا، كتب أبو محمد الطنجي "من أهم الأسباب توقف الرواتب، لأن البنك المركزي هو أهم مصدر لضخ الليرات في الأسواق"، مضيفا "لو توقفت الرواتب لأشهر أخرى ستقل الليرة أكثر في الأسواق وسترتفع قيمتها تبعا لذلك".
10/2/2025-|آخر تحديث: 10/2/202506:43 م (توقيت مكة)
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين