4 مليارات ريال إجمالي مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
مسقط- العُمانية
حقق القطاع الصناعي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا إذ بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.09 مليار ريال عُماني حتى نهاية يونيو 2024، ما يمثل نسبة 19.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بسعر السوق البالغ 20.9 مليار ريال عُماني.
واستحوذت الصناعات التحويلية على النصيب الأكبر بقيمة إجمالية تتجاوز 2.
وقال مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للصناعة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الصناعات التحويلة ارتفعت مساهمتها بنسبة 10.5بالمائة في النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 9.4 بالمائة خلال عام 2023 و8 بالمائة في عام 2020 مشيرًا إلى أن هذا التحسن يعكس تقدم القطاع الصناعي ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن مساعي سلطنة عُمان لبناء مستقبل صناعي قوي يتماشى مع تطلعاتها المستقبلية إذ حققت خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الإنجازات في قطاع الصناعة، أبرزها المباركة السامية للاستراتيجية الصناعية 2040 في مايو 2024، حيث نظمت الوزارة مجموعة من الحلقات النقاشية التي جمعت جميع الأطراف المعنية لتسليمهم المبادرات الخاصة بالاستراتيجية.
وأضاف أن المؤشرات تُظهر أن القطاع الصناعي يؤدي دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد العماني، حيث بلغت إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 5.88 مليار ريال عُماني في عام 2020، لترتفع إلى 6.88 مليار ريال في عام 2021، ثم إلى 7.7 مليار ريال في عام 2023، مع نسبة مساهمة بلغت 19.1 بالمائة، فيما حققت أعلى من هذه النسب خلال النصف الأول من عام 2024 وبلغت 19.5بالمائة.
وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة الصناعات الوطنية لدعم المنتجات الوطنية، التي تتولى مسؤولية صياغة الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطبيق "القيمة المحلية المُضافة" في القطاع الصناعي، وتهدف اللجنة إلى زيادة المشتريات من الصناعات الوطنية وتوفير فرص استثمارية جديدة لتعزيز الصادرات وإحلال الواردات، مع وضع برامج وآليات لرفع جودة المنتج العُماني وزيادة حجم المبيعات في الأسواق المحلية والدولية.
وحول تطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة، ذكر السيابي أن الوزارة أطلقت خلال عام 2024م برنامج "إتقان" الذي يركز على تنمية المهارات والكفاءات الوطنية من خلال التدريب وتطوير الكوادر المحلية، مما يزيد من جودة الإنتاج والإنتاجية.
وأشار إلى أن عدد العمانيين العاملين في قطاع الصناعات التحويلية، ارتفع بنسبة 79.5بالمائة ما بين عام 2020 و2023، ليصل عددهم بنهاية عام 2023 إلى حوالي 58.1 ألف عماني، مقارنة بـ 32.4 ألف عماني في عام 2020. وبالإجمال، بلغ عدد العاملين في القطاع من العمانيين والوافدين أكثر من 249.7 ألف عامل بنهاية عام 2023.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بزيادة 38%.. 8,4 مليارات جنيه إجمالي إيرادات اقتصادية قناة السويس للعام 23/24
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم، لمناقشة الحساب الختامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن العام المالي المنقضي 2023-2024.
وقد حققت اقتصادية قناة السويس خلال العام المالي المنقضي إيرادات إجمالية بلغت (8 مليارات و391 مليون جنيه)، مقارنة بإجمالي (6 مليارات و65 مليون جنيه) إيرادات حققتها الهيئة في العام السابق له 2022-2023، بزيادة بلغت (مليارين و326 مليون جنيه) بمعدل 38%.
كما حققت الهيئة صافي أرباح قدره (5 مليارات و674 مليون جنيه) في العام المالي 23-24، مقارنةً بأرباح صافية بلغت (4 مليارات و77 مليون جنيه) في عام 22-23، بمعدل زيادة بلغ 39%.
و انعقدت الجلسة بحضور عدد من قيادات اقتصادية قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.
وفي مستهل الجلسة شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في دعم الاقتصاد المصري، والقفزات التنموية التي تسعى الدولة لتحقيقها برؤيتها لـ 2030، موضحًا أن الهيئة تسير بخطى ثابتة نحو تعظيم الإيرادات بما تملكه من موارد تتمثل في المواني التابعة لها والمناطق الصناعية، وما يتبعها من أنشطة متنوعة صناعية ولوجستية.
ولفت إلى أهمية الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي للوصول إلى المستهدفات في زمن قياسي لتوفير فرص العمل للشباب المصري، وتعزيز الصادرات المصرية من القطاعات المختلفة.
من جانبهم أوضح مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تبذل جهودًا حثيثة على صعيد تطوير وتجهيز البنية التحتية والمرافق بموانيها ومناطقها الصناعية واللوجستية بما يتماشى وأعلى المعايير العالمية المتبعة في هذا الشأن، مؤكدين ما يستلزمه ذلك من استثمارات ضخمة تتنامى عامًا بعد عام، مع الإشارة إلى أن تلك الجهود جميعًا تصب في صالح تهيئة مناخ ملائم لأداء الأعمال داخل الهيئة بالتوافق مع المؤشرات الدولية، كما يسهم ذلك في جانب توطين الصناعة في القطاعات الـ 21 المستهدفة بالرؤية الاستراتيجية للهيئة، لتحقيق الاستغلال الأمثل للمقومات التنافسية للهيئة والتكامل بين المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، الذي يدعم بدوره سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي للهيئة الذي يجعلها حلقة الوصل بين قارات العالم مدعومةً باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة