14.8 مليار دولار.. أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
كشفت بيانات صادرة من البنك المركزي، أن إجمالي قروض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري - بخلاف المركزي - المقدمة للحكومة بالعملات الاجنبية سجلت 2.02 تريليون جنيه (41.77 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2024.
أما عن القروض بالعملات الأجنبية المقدمة من البنوك في مصر للعملاء من غير الحكومة، فبلغت قيمتها 715.
إلى ذلك سجلت قيمة أرصدة القروض غير الحكومية بالعملات الأجنبية المقدمة من البنوك بخلاف المركزي لقطاع الزراعة ما يعادل 7.473 مليار جنيه، ولقطاع الصناعة حوالي 431.975 مليار جنيه، والتجارة ما يبلغ 39.399 مليار جنيه، وقطاع الخدمات 208.944 مليار جنيه.
ووصلت قروض البنوك في مصر المقدمة للقطاع العائلي بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 24.995 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وبالنسبة للأفراد الطبيعيون لـ24.64 مليار جنيه، وهيئات محلية لاتهدف الربحية حوالي 287 مليون جنيه، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر ما يعادل 70 مليون جنيه، وقطاع العالم الخارجي حوالي 2.925 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبعائد 27.25%.. تفاصيل شهادات الادخار بأجل 3 و5 سنوات في بنك نكست
البنك المركزي: 25.25 مليار دولار حجم التحويلات داخل سوق الإنتربنك الدولاري في 8 أشهر
البنك المركزي: استيراد السلع الإستهلاكية يكلف مصر 14.5 مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري البنوك في مصر القروض بالعملات الأجنبية بالعملات الأجنبیة ملیار دولار ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي